رئيس هيئة الاستثمار: السوق المصرية مازالت تحتفظ بمعدل نمو جيد فى الاستثمارات المحلية
1/15/2010 9:31:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن السوق المصرية مازالت تحتفظ بمعدل نمو جيد فى الاستثمارات المحلية ، مما كان له الأثر فى إحداث الاستقرار اللازم للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وقال صالح إن ذلك يأتى على الرغم من التراجع الواضح فى معدل النشاط الاقتصادى والاستثمارى فى العالم فى أعقاب الأزمة المالية العالمية ، وهو ما أثر بدوره على معدل تدافع الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ، مثلها كمثل باقى دول العالم.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالعمل على جذب ما يعرف بالاستثمارات الأجنبية الهادفة ، والتى من شأنها أن تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطنى وتتيح العديد من فرص العمل والتشغيل للكفاءات المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى لمناقشة وضع الاستثمارات الكندية بمصر وسبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
حضر اللقاء الدكتور الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ، سفير كندا بمصر أشرف العربى ورئيس مصلحة الضرائب المصرية معتز رسلان ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندى-المصرى والمستشار خالد إمام ممثلا عن وزارة العدل.
وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء حرص وزارة الاستثمار على دعم علاقات التواصل مع الشركات الكندية المستثمرة فى مصر، بالإضافة إلى سعى الهيئة المستمر - من خلال جولاتها الترويجية المتكررة لكندا - إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة قطاعيا وجغرافيا على مجتمع الاستثمار والأعمال الكندى ، بهدف جذب المزيد من المستثمرين المتخصصين وتعريفهم بآليات وأنظمة الاستثمار فى العديد من القطاعات الواعدة فى مصر.
كما ألقى الضوء على حجم الإصلاحات والإجراءات التشريعية التى قامت وزارة الاستثمار من أجل تهيئة بيئة الأعمال فى مصر ، ومن ثَم تحفيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التأسيس وتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة من خلال مجمعات وفروع الهيئة العامة للاستثمار فى مختلف المحافظات مما كان له عظيم الأثر فى أن تتصدر مصر قائمة دول شمال أفريقيا الجاذبة والمستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2008.
وأوضح صالح أن ذلك انعكس بالإيجاب على الأداء الاقتصادى ومؤشرات التنمية الشاملة ، لتأتى مصر ضمن قائمة العشر دول الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار وفقا للعديد من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية فى الفترة السابقة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ ايضا:
هيئة الاستثمار تطلب تعديل قانون الشركات
القاهرة - محرر مصراوي - أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن السوق المصرية مازالت تحتفظ بمعدل نمو جيد فى الاستثمارات المحلية ، مما كان له الأثر فى إحداث الاستقرار اللازم للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وقال صالح إن ذلك يأتى على الرغم من التراجع الواضح فى معدل النشاط الاقتصادى والاستثمارى فى العالم فى أعقاب الأزمة المالية العالمية ، وهو ما أثر بدوره على معدل تدافع الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ، مثلها كمثل باقى دول العالم.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالعمل على جذب ما يعرف بالاستثمارات الأجنبية الهادفة ، والتى من شأنها أن تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطنى وتتيح العديد من فرص العمل والتشغيل للكفاءات المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى لمناقشة وضع الاستثمارات الكندية بمصر وسبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
حضر اللقاء الدكتور الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ، سفير كندا بمصر أشرف العربى ورئيس مصلحة الضرائب المصرية معتز رسلان ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندى-المصرى والمستشار خالد إمام ممثلا عن وزارة العدل.
وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء حرص وزارة الاستثمار على دعم علاقات التواصل مع الشركات الكندية المستثمرة فى مصر، بالإضافة إلى سعى الهيئة المستمر - من خلال جولاتها الترويجية المتكررة لكندا - إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة قطاعيا وجغرافيا على مجتمع الاستثمار والأعمال الكندى ، بهدف جذب المزيد من المستثمرين المتخصصين وتعريفهم بآليات وأنظمة الاستثمار فى العديد من القطاعات الواعدة فى مصر.
كما ألقى الضوء على حجم الإصلاحات والإجراءات التشريعية التى قامت وزارة الاستثمار من أجل تهيئة بيئة الأعمال فى مصر ، ومن ثَم تحفيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التأسيس وتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة من خلال مجمعات وفروع الهيئة العامة للاستثمار فى مختلف المحافظات مما كان له عظيم الأثر فى أن تتصدر مصر قائمة دول شمال أفريقيا الجاذبة والمستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2008.
وأوضح صالح أن ذلك انعكس بالإيجاب على الأداء الاقتصادى ومؤشرات التنمية الشاملة ، لتأتى مصر ضمن قائمة العشر دول الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار وفقا للعديد من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية فى الفترة السابقة.