أبو النجا: الاقتصاد المصرى قادر على الاستغناء عن المساعدات الخارجية خلال 10 سنوات
2/9/2010 8:14:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ان مصر تسعى خلال العشر سنوات القادمة للاستغناء عن المساعدات الخارجية في ظل استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة والتى وصلت خلال السنوات الماضية الى اكثر من 7% ثم تراجعت العام الماضى الى 4% بسبب الازمة المالية العالمية .
وأضافت انه من المتوقع ان تصل معدلات النمو في نهاية 2010 الى 5% والعام القادم الى 6% ، لتصل عام 2012 الى معدلها الطبيعى وهو 7%.
وقالت ابو النجا خلال لقاء مع الصحفيين مساء يوم الثلاثاء انه سيتم تكريس المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة على تنمية الموارد البشرية ونقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا وتدريب الكوادر والمهارات والاهتمام بتعليم واعداد النشء منذ الطفولة المبكرة من خلال سياسة صحية وغذائية وتعليمية سليمة وكذلك مرحلة التعليم الاساسى والجامعى والبعثات العلمية.
وأوضحت أن سياسة الاقتراض المصرية "حكيمة ومنضبطة وتدار باعلى درجة من الكفاءة"، وقد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية مما ادى الى مضاعفة سقف الاقتراض (قدرة مصر على الاقتراض والسداد) الى ثلاثة مليارات دولار في مقابل حوالى 2ر1 مليار دولار عام 2001 .
ونبهت الوزيرة الى ان الاقتراض احد مصادر التمويل المتعارف عليها دوليا ولايعبر عن ضعف او قوة الاقتصاد.. مشيرة الى ان الولايات المتحدة الامريكية اكبر مقترض في العالم.
واضافت ان من اهم مظاهر التطوير في سياسة الاقتراض المصرية ايضا ان الجزء الاكبر من المشروعات المستفيدة قادر حاليا على سداد القروض بنفسه دون تكليف موازنة الدولة اية اعباء، وقد حصلنا العام الماضى على اكثر من 4 مليارات دولار قروض من بينها 900 مليون دولار فقط تتحمل موازنة الدولة اعباء سدادها.
وقالت ان أغلب مصادر القروض قبل عام 2004 كانت تتم من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول مانحة، اما حاليا فانها تؤول الى مؤسسات مالية دولية تسعى الى إقراض مصر بعدما صارت مقتنعة بقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على السداد وعلى رأسها البنك الدولى (اكبر مؤسسة مالية دولية) الذى أشاد اكثر من مرة بالجدارة الائتمانية لمصر.
واكدت الوزيرة مجددا أن المديونية في الحدود الآمنة تماما وثابتة منذ عدة سنوات وتترواح بين 16 و17% من اجمالى الناتج القومى (في احصائية للبنك المركزى) وهى اقل بكثير من نسبة 30% وهى المعيار الدولى على وصول الديون الى مؤشر الخطر.
اما بخصوص القطاعات الخدمية التى لاتدر ربحا والتى لاتستطيع ان تسدد القروض مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، قالت الوزيرة ان ما يتم توفيره من المشروعات القادرة على سداد ديونها وتمويل نفسها بنفسها يعاد انفاقه على هذه المشروعات الخدمية.
وشددت السيدة فايزة ابو النجا على ان القرض الذى يتم الاتفاق عليه مع الجهة المانحة يصبح مالا عاما فور التوقيع عليه وتحرص الوزارة كل الحرص على حسن استخدامه وتحقيق اقصى استفادة منه ومراقبة ومتابعة سبل انفاقه من خلال لجان مراقبة وتفتيش ومتابعة تقوم بتقييم الاداء ورصد السلبيات والايجابيات وقد تم تحقيق نتائج مثمرة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اعرف أهم الأخبار قبل أي حد... ابعت sms فاضية إلى 9442 بتكلفة 4 جنيه في الشهر
اقرأ أيضا:
لجنة المساعدات الأجنبية لمصر: برنامج الغذاء العالمي لا يعطينا الآن سوى البلح!
أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ان مصر تسعى خلال العشر سنوات القادمة للاستغناء عن المساعدات الخارجية في ظل استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة والتى وصلت خلال السنوات الماضية الى اكثر من 7% ثم تراجعت العام الماضى الى 4% بسبب الازمة المالية العالمية ولكنها تعود تدريجيا الى الارتفاع، فمن المتوقع ان تصل في نهاية 2010 الى 5% والعام القادم الى 6% ، لتصل عام 2012 الى معدلها الطبيعى وهو 7%.
وقالت ابو النجا خلال لقاء مع الصحفيين مساء يوم الثلاثاء انه سيتم تكريس المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة على تنمية الموارد البشرية ونقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا وتدريب الكوادر والمهارات والاهتمام بتعليم واعداد النشء منذ الطفولة المبكرة من خلال سياسة صحية وغذائية وتعليمية سليمة وكذلك مرحلة التعليم الاساسى والجامعى والبعثات العلمية.
وأوضحت أن سياسة الاقتراض المصرية "حكيمة ومنضبطة وتدار باعلى درجة من الكفاءة"، وقد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية مما ادى الى مضاعفة سقف الاقتراض (قدرة مصر على الاقتراض والسداد) الى ثلاثة مليارات دولار في مقابل حوالى 2ر1 مليار دولار عام 2001 .
ونبهت الوزيرة الى ان الاقتراض احد مصادر التمويل المتعارف عليها دوليا ولايعبر عن ضعف او قوة الاقتصاد.. مشيرة الى ان الولايات المتحدة الامريكية اكبر مقترض في العالم.
واضافت ان من اهم مظاهر التطوير في سياسة الاقتراض المصرية ايضا ان الجزء الاكبر من المشروعات المستفيدة قادر حاليا على سداد القروض بنفسه دون تكليف موازنة الدولة اية اعباء، وقد حصلنا العام الماضى على اكثر من 4 مليارات دولار قروض من بينها 900 مليون دولار فقط تتحمل موازنة الدولة اعباء سدادها.
وقالت ان أغلب مصادر القروض قبل عام 2004 كانت تتم من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول مانحة، اما حاليا فانها تؤول الى مؤسسات مالية دولية تسعى الى إقراض مصر بعدما صارت مقتنعة بقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على السداد وعلى رأسها البنك الدولى (اكبر مؤسسة مالية دولية) الذى أشاد اكثر من مرة بالجدارة الائتمانية لمصر.
واكدت الوزيرة مجددا أن المديونية في الحدود الآمنة تماما وثابتة منذ عدة سنوات وتترواح بين 16 و17% من اجمالى الناتج القومى (في احصائية للبنك المركزى) وهى اقل بكثير من نسبة 30% وهى المعيار الدولى على وصول الديون الى مؤشر الخطر.
اما بخصوص القطاعات الخدمية التى لاتدر ربحا والتى لاتستطيع ان تسدد القروض مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، قالت الوزيرة ان ما يتم توفيره من المشروعات القادرة على سداد ديونها وتمويل نفسها بنفسها يعاد انفاقه على هذه المشروعات الخدمية.
وشددت السيدة فايزة ابو النجا على ان القرض الذى يتم الاتفاق عليه مع الجهة المانحة يصبح مالا عاما فور التوقيع عليه وتحرص الوزارة كل الحرص على حسن استخدامه وتحقيق اقصى استفادة منه ومراقبة ومتابعة سبل انفاقه من خلال لجان مراقبة وتفتيش ومتابعة تقوم بتقييم الاداء ورصد السلبيات والايجابيات وقد تم تحقيق نتائج مثمرة.