وزير التنمية الاقتصادية يتوقع معدل نمو 5% خلال العام 2009/ 2010
اضغط للتكبير
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
10/29/2009 2:14:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ألا يقل معدل النمو خلال العام المالى المقبل 2009/2010 عن 5%، وربط تحقيق معدلات نمو مرتفعة تزيد عن 10% خلال السنوات القادمة، بقدرة المجتمع على حسم قضية الزيادة السكانية، قائلا: "لن يمكننا تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدون الالتزام بطفلين لكل أسرة".
وأشار عثمان - خلال ندوة بجمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع عقدت الثلاثاء - إلى مجموعة من القضايا المصيرية التى تحتاج لحسم للوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، أهمها قضايا استخدام الأراضى فى الوادى الجديد، لافتا إلى وجود العديد من المشروعات الاستراتيجية مثل تنمية سيناء وتنمية بحيرة ناصر، وآخرها مشروع ممر التنمية بالصحراء الغربية، وكلها مخططات تحتاج للتفعيل.
واستعرض الوزير طبيعة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وقدرة القطاع الخاص على الدخول فى الاستثمارات، وقال إن الحكومة عليها وضع السياسات المستقرة خاصة السياسة المالية، كما أن لها دورا فى تحقيق العدالة من خلال إعادة توزيع عائدات النمو.
وشدد عثمان على ضرورة زيادة الاستثمارات العامة الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية بشكل مستمر، وبنسبة لا تقل عن 20 أو 25% من الاستثمارات الكلية لضمان تحقيق النمو، حتى لو كان ذلك على حساب عجز الموازنة العامة، وانتقد النظرة المتشائمة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، وقال إن البيانات التى تصدرها وزارته جاءت متوافقة مع التوقعات بانعكاسات الأزمة
قبل وقوعها.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن ضعف الضوابط والقيود على الأسواق الخارجية من أهم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، موضحا أن ما حدث هو انفلات فى اقتصاد السوق، وليس خللا فى بنية اقتصاد السوق ، فى إشارة إلى استمرار النظام الرأسمالى ولكن مع الضوابط.
وأكد عثمان أن أبرز انعكاسات الأزمة على الاقتصاد المصرى كانت فى تقلص فرص العمل المتاحة، والتى تراجعت إلى 600 ألف فرصة ليصل التراجع فيها إلى 13%، بما ساهم فى زيادة معدل الفقر بنسبة 2% ليصل إلى 21%، مشيرا إلى أن هذه الأزمة أدت إلى ضياع 20 مليار دولار على الاقتصاد المصرى ، والذى تمثل فى تراجع إيرادات النقد الأجنبى.
وأضاف أن مستوى الاستثمارات الكلية لم يتأثر بالأزمة ، مشيرا إلى أنها حافظت على نفس مستواها خلال الوقت السابق عن الأزمة ووصلت إلى نحو 200 مليار جنيه للعام المالى الحالى.. لافتا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار ، بعد أن كانت 13 مليارا إلا أنها تركزت فى قطاع البترول ، وأن هذا يدل على أن الشركات العاملة فى المجال مرتبطة بالشركات الأجنبية الكبرى فى الخارج أكثر من ارتباطها بالظروف الداخلية التى تعمل من خلالها.
وقال الوزير إن أكبر تأثيرات الأزمة المالية كانت فى تراجع معدل النمو فى قطاع الصناعة التحويلية بما يثبت ضرورة أن تحافظ الدولة على دعم هذا القطاع ودفعة لمعاودة النمو.
وطرح وزير التنمية الاقتصادية بعض سيناريوهات النمو الاقتصادى المصرى بعد انتهاء الأزمة، أولها أن يستمر الوضع على ما هو عليه، والثانى أن تكون فترة الأزمة استثناء من الخط الذى يسير عليه الاقتصاد المصرى، وهو ما يحتاج لفترة أخرى للتأكد من أن انخفاض النمو جاء بسبب الأزمة أم أن هذه طبيعة النشاط الاقتصادى فى مصر، خاصة وأنه خلال فترة ال 25 عاما الماضية لم يمكننا تحقيق معدل نمو لفترة متصلة تمتد لعشر سنوات.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوي.
اقرأ أيضا:
اقتصاديون يؤكدون قدرة مصر على تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 10%
توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ألا يقل معدل النمو خلال العام المالى المقبل 2009/2010 عن 5%، وربط تحقيق معدلات نمو مرتفعة تزيد عن 10% خلال السنوات القادمة، بقدرة المجتمع على حسم قضية الزيادة السكانية، قائلا: "لن يمكننا تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدون الالتزام بطفلين لكل أسرة".
وأشار عثمان - خلال ندوة بجمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع عقدت الثلاثاء - إلى مجموعة من القضايا المصيرية التى تحتاج لحسم للوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، أهمها قضايا استخدام الأراضى فى الوادى الجديد، لافتا إلى وجود العديد من المشروعات الاستراتيجية مثل تنمية سيناء وتنمية بحيرة ناصر، وآخرها مشروع ممر التنمية بالصحراء الغربية، وكلها مخططات تحتاج للتفعيل.
واستعرض الوزير طبيعة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وقدرة القطاع الخاص على الدخول فى الاستثمارات، وقال إن الحكومة عليها وضع السياسات المستقرة خاصة السياسة المالية، كما أن لها دورا فى تحقيق العدالة من خلال إعادة توزيع عائدات النمو.
وشدد عثمان على ضرورة زيادة الاستثمارات العامة الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية بشكل مستمر، وبنسبة لا تقل عن 20 أو 25% من الاستثمارات الكلية لضمان تحقيق النمو، حتى لو كان ذلك على حساب عجز الموازنة العامة، وانتقد النظرة المتشائمة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، وقال إن البيانات التى تصدرها وزارته جاءت متوافقة مع التوقعات بانعكاسات الأزمة
قبل وقوعها.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن ضعف الضوابط والقيود على الأسواق الخارجية من أهم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، موضحا أن ما حدث هو انفلات فى اقتصاد السوق، وليس خللا فى بنية اقتصاد السوق ، فى إشارة إلى استمرار النظام الرأسمالى ولكن مع الضوابط.
وأكد عثمان أن أبرز انعكاسات الأزمة على الاقتصاد المصرى كانت فى تقلص فرص العمل المتاحة، والتى تراجعت إلى 600 ألف فرصة ليصل التراجع فيها إلى 13%، بما ساهم فى زيادة معدل الفقر بنسبة 2% ليصل إلى 21%، مشيرا إلى أن هذه الأزمة أدت إلى ضياع 20 مليار دولار على الاقتصاد المصرى ، والذى تمثل فى تراجع إيرادات النقد الأجنبى.
وأضاف أن مستوى الاستثمارات الكلية لم يتأثر بالأزمة ، مشيرا إلى أنها حافظت على نفس مستواها خلال الوقت السابق عن الأزمة ووصلت إلى نحو 200 مليار جنيه للعام المالى الحالى.. لافتا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار ، بعد أن كانت 13 مليارا إلا أنها تركزت فى قطاع البترول ، وأن هذا يدل على أن الشركات العاملة فى المجال مرتبطة بالشركات الأجنبية الكبرى فى الخارج أكثر من ارتباطها بالظروف الداخلية التى تعمل من خلالها.
وقال الوزير إن أكبر تأثيرات الأزمة المالية كانت فى تراجع معدل النمو فى قطاع الصناعة التحويلية بما يثبت ضرورة أن تحافظ الدولة على دعم هذا القطاع ودفعة لمعاودة النمو.
وطرح وزير التنمية الاقتصادية بعض سيناريوهات النمو الاقتصادى المصرى بعد انتهاء الأزمة، أولها أن يستمر الوضع على ما هو عليه، والثانى أن تكون فترة الأزمة استثناء من الخط الذى يسير عليه الاقتصاد المصرى، وهو ما يحتاج لفترة أخرى للتأكد من أن انخفاض النمو جاء بسبب الأزمة أم أن هذه طبيعة النشاط الاقتصادى فى مصر، خاصة وأنه خلال فترة ال 25 عاما الماضية لم يمكننا تحقيق معدل نمو لفترة متصلة تمتد لعشر سنوات.