غالي ينفى صحة ما أثير عن زيادة ضريبة الأطيان الزراعية
10/20/2009 4:06:00 PM
القاهرة - نفى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ، صحة ما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة على الأطيان الزراعية.
وأشار غالى إلى أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلى أول يناير من عام 1989 ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تغييرها ، أي منذ أكثر من 20 عاما ، رغم انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 بنهاية مارس 2008.
وقال غالى - فى تصريح له الثلاثاء - إن عدم زيادة ضريبة الأطيان الزراعية طوال تلك السنوات يرجع إلى حرص الرئيس مبارك على رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاعهم ، وهو ما ظهر بوضوح في مبادرة الرئيس بإسقاط أكثر من 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين لبنك الائتمان والتنمية الزراعي ، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم .
وعما أثير عن قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية تمهيدا لرفع ضريبتها.. نفي غالي صحة ذلك تماما.. وقال إن زيادة الضريبة العقارية تتطلب القيام بعدة إجراءات ، على رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية في عموم الجمهورية ، ثم اعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة ثم الإعلان عن تلك التقديرات في الجريدة الرسمية للدولة مع الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون على هذه التقديرات، وإصدار قرار نهائي في تلك الطعون.. موضحا أن كل هذه الخطوات لم تتم ، ولا يوجد تفكير أو إتجاه أو نية للسير فيها على الإطلاق.
من جانبه.. أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثير من خطأ حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية ، يرجع إلى قيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الأراضي الزراعية وذلك للاستفادة من تلك البيانات في المشروع القومي للسجل العيني الزراعي والذي تشارك في تنفيذه عدد من الوزارات مثل الموارد المائية والرى والعدل والتنمية
المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات ، إلى جانب وزارة المالية.
وقال غالى إن ذلك المشروع لا علاقة له بإعادة تقدير قيمة الضرائب على الأطيان الزراعية .. مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت بالتنسيق مع هيئة المساحة من أعمال السجل العيني بمحافظتي الجيزة وسوهاج.
من ناحيته .. أكد المهندس محمود مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "بروسلاب" لنظم المعلومات ، والتي تتولى تنفيذ الشق التكنولوجي في مشروع السجل العيني الزراعي، انتهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت 8 محافظات في الدلتا والصعيد، حيث تم تحويل 45 ألف خريطة مساحية ورقية للأراضي الزراعية في قطاعي وسط الدلتا ومصر العليا إلى خرائط رقمية وربطها بقاعدة بيانات الشهر العقاري ، وهو ما أسهم في إعداد مسودة مليونى صحيفة سجل عيني لتلك الأراضي.
وأشار مرسي إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغطية جميع محافظات مصر ، حيث يتم مساعدة مكاتب الشهر العقاري وهيئة المساحة على تحويل خرائطها الزراعية الورقية إلى خرائط رقمية تمهيدا لإصدار السجلات العينية لجميع الأراضي الزراعية في مصر .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا:
وزارة المالية تنفي زيادة ضريبة الأطيان الزراعية
القاهرة - نفى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ، صحة ما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة على الأطيان الزراعية.
وأشار غالى إلى أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلى أول يناير من عام 1989 ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تغييرها ، أي منذ أكثر من 20 عاما ، رغم انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 بنهاية مارس 2008.
وقال غالى - فى تصريح له الثلاثاء - إن عدم زيادة ضريبة الأطيان الزراعية طوال تلك السنوات يرجع إلى حرص الرئيس مبارك على رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاعهم ، وهو ما ظهر بوضوح في مبادرة الرئيس بإسقاط أكثر من 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين لبنك الائتمان والتنمية الزراعي ، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم .
وعما أثير عن قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية تمهيدا لرفع ضريبتها.. نفي غالي صحة ذلك تماما.. وقال إن زيادة الضريبة العقارية تتطلب القيام بعدة إجراءات ، على رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية في عموم الجمهورية ، ثم اعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة ثم الإعلان عن تلك التقديرات في الجريدة الرسمية للدولة مع الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون على هذه التقديرات، وإصدار قرار نهائي في تلك الطعون.. موضحا أن كل هذه الخطوات لم تتم ، ولا يوجد تفكير أو إتجاه أو نية للسير فيها على الإطلاق.
من جانبه.. أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثير من خطأ حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية ، يرجع إلى قيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الأراضي الزراعية وذلك للاستفادة من تلك البيانات في المشروع القومي للسجل العيني الزراعي والذي تشارك في تنفيذه عدد من الوزارات مثل الموارد المائية والرى والعدل والتنمية
المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات ، إلى جانب وزارة المالية.
وقال غالى إن ذلك المشروع لا علاقة له بإعادة تقدير قيمة الضرائب على الأطيان الزراعية .. مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت بالتنسيق مع هيئة المساحة من أعمال السجل العيني بمحافظتي الجيزة وسوهاج.
من ناحيته .. أكد المهندس محمود مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "بروسلاب" لنظم المعلومات ، والتي تتولى تنفيذ الشق التكنولوجي في مشروع السجل العيني الزراعي، انتهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت 8 محافظات في الدلتا والصعيد، حيث تم تحويل 45 ألف خريطة مساحية ورقية للأراضي الزراعية في قطاعي وسط الدلتا ومصر العليا إلى خرائط رقمية وربطها بقاعدة بيانات الشهر العقاري ، وهو ما أسهم في إعداد مسودة مليونى صحيفة سجل عيني لتلك الأراضي.
وأشار مرسي إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغطية جميع محافظات مصر ، حيث يتم مساعدة مكاتب الشهر العقاري وهيئة المساحة على تحويل خرائطها الزراعية الورقية إلى خرائط رقمية تمهيدا لإصدار السجلات العينية لجميع الأراضي الزراعية في مصر .