ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزى المصرى إلى 9ر32 مليار دولار
10/20/2009 4:12:00 PM
القاهرة - أعلن البنك المركزى المصري الاثنين أن صافى الاحتياطيات الدولية زاد بمقدار 6ر1 مليار دولار بنسبة 1ر5% ليصل الى 9ر32 مليار دولار فى نهاية أغسطسس الماضي بما يغطى 8ر7 أشهر واردات سلعية.
وذكر التقرير الشهري للبنك الصادر الاثنين أن حجم السيولة المحلية قد بلغت فى نهاية يوليو الماضي 3ر836 مليار جنيه بمعدل زيادة 1ر5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 6ر0% نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدى بمقدار 8ر2 مليار جنيه واشباة النقود بمقدار 3ر2 مليار جنيه .
أوضح التقرير أن صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت 6ر2 مليار جنيه بمعدل 0ر1 فى المائة خلال يوليو الماضي وذلك نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية للبنوك والبنك المركزي .
فى الوقت نفسه، ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 5ر2 مليار جنيه أو ما نسبته 4ر0 فى المائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر16 مليار جنيه بمعدل 4ر2 فى المائة .
وأشار البنك المركزى فى تقريرة الشهرى الى تصاعد المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف المركزى بمقدار 9ر8 مليار جنيه بمعدل 8ر0 فى المائة ليصل إلى 9ر1100 مليار جنيه فى نهاية يوليوالماضي.
وأشار التقريرالشهري للبنك المركزى المصرى إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر2 مليار جنيه بمعدل 5ر0 فى المائة واستأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 3ر66 فى المائة من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة ، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة استأثر على ما نسبته 5ر32 فى المائة من تلك الارصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 25 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر14 فى المائة والزراعه بنسبة 7ر1 فى المائة.
ولفت التقرير إلى تراجع معدلات التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى "إجمالي الصادرات والواردات السعية" خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 5ر75 مليار دولار بنسبة انخفاض 1ر8 فى المائة.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 4ر18 فى المائة من إجمالى حجم التبادل وتراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الاخرين فيما بين 0ر7 فى المائة و8ر2 فى المائة ومع باقى دول العالم بنسبة 4ر34 فى المائة.
وذكر التقرير أن الصادرات السلعية تراجعت بنسبة 3ر14 فى المائة إلى 25 مليار دولار كمحصلة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 24 فى المائة لتصل إلى نحو 0ر11 مليار دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 4ر8 فى المائة لتبلغ نحو 2ر14 مليار دولار كما تراجعت حصيلة الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 4ر13 فى المائة.
وجاءت دول الاتحاد الاوربي في المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 9ر33% من الاجمالي وبالنسبة للواردات ما زالت دول الاتحاد الاوربي تحتل المركز الاول كمصدر بما نسبته 37% من الاجمالي.
وفيما يتعلق بالدين الخارجى، أشار تقرير المركزى المصري إلى تراجعه بنحو 4ر2 مليار دولار حيث بلغ 5ر31 مليار دولار فى نهاية يوينو الماضي نتيجة انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 3ر1 مليار دولار وبالنسبة لخدمه اعباء خدمه الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 5ر0 مليون دولار لتبلغ 0ر3 مليار دولار وبالنسبة للدين العام المحلى فقد بلغ 745 مليار جنيه فى نهاية مارس 2009.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
الان .. شاهد فيديوهات فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متجددة على مدار الساعة
اقرأ أيضا:
خبير: ارتفاع الإحتياطى النقدى لدى المركزى المصرى ب 600 مليون دولار يعنى عبور الأزمة
القاهرة - أعلن البنك المركزى المصري الاثنين أن صافى الاحتياطيات الدولية زاد بمقدار 6ر1 مليار دولار بنسبة 1ر5% ليصل الى 9ر32 مليار دولار فى نهاية أغسطسس الماضي بما يغطى 8ر7 أشهر واردات سلعية.
وذكر التقرير الشهري للبنك الصادر الاثنين أن حجم السيولة المحلية قد بلغت فى نهاية يوليو الماضي 3ر836 مليار جنيه بمعدل زيادة 1ر5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 6ر0% نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدى بمقدار 8ر2 مليار جنيه واشباة النقود بمقدار 3ر2 مليار جنيه .
أوضح التقرير أن صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت 6ر2 مليار جنيه بمعدل 0ر1 فى المائة خلال يوليو الماضي وذلك نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية للبنوك والبنك المركزي .
فى الوقت نفسه، ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 5ر2 مليار جنيه أو ما نسبته 4ر0 فى المائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر16 مليار جنيه بمعدل 4ر2 فى المائة .
وأشار البنك المركزى فى تقريرة الشهرى الى تصاعد المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف المركزى بمقدار 9ر8 مليار جنيه بمعدل 8ر0 فى المائة ليصل إلى 9ر1100 مليار جنيه فى نهاية يوليوالماضي.
وأشار التقريرالشهري للبنك المركزى المصرى إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر2 مليار جنيه بمعدل 5ر0 فى المائة واستأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 3ر66 فى المائة من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة ، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة استأثر على ما نسبته 5ر32 فى المائة من تلك الارصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 25 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر14 فى المائة والزراعه بنسبة 7ر1 فى المائة.
ولفت التقرير إلى تراجع معدلات التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى "إجمالي الصادرات والواردات السعية" خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 5ر75 مليار دولار بنسبة انخفاض 1ر8 فى المائة.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 4ر18 فى المائة من إجمالى حجم التبادل وتراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الاخرين فيما بين 0ر7 فى المائة و8ر2 فى المائة ومع باقى دول العالم بنسبة 4ر34 فى المائة.
وذكر التقرير أن الصادرات السلعية تراجعت بنسبة 3ر14 فى المائة إلى 25 مليار دولار كمحصلة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 24 فى المائة لتصل إلى نحو 0ر11 مليار دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 4ر8 فى المائة لتبلغ نحو 2ر14 مليار دولار كما تراجعت حصيلة الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 4ر13 فى المائة.
وجاءت دول الاتحاد الاوربي في المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 9ر33% من الاجمالي وبالنسبة للواردات ما زالت دول الاتحاد الاوربي تحتل المركز الاول كمصدر بما نسبته 37% من الاجمالي.
وفيما يتعلق بالدين الخارجى، أشار تقرير المركزى المصري إلى تراجعه بنحو 4ر2 مليار دولار حيث بلغ 5ر31 مليار دولار فى نهاية يوينو الماضي نتيجة انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 3ر1 مليار دولار وبالنسبة لخدمه اعباء خدمه الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 5ر0 مليون دولار لتبلغ 0ر3 مليار دولار وبالنسبة للدين العام المحلى فقد بلغ 745 مليار جنيه فى نهاية مارس 2009.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.