رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية: 2010 عام الاقتصاد المصري في فرنسا
11/6/2009 1:36:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - صرح رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية "هيرفيه دى شاريت" وزير خارجية فرنسا الأسبق بأنه يتابع عن كثب تطور العلاقات الفرنسية العربية بصفة عامة والفرنسية المصرية بصفة خاصة.
وقال دي شاريت -في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الفرنسية قبيل مغادرته القاهرة صباح الجمعة - إنه أجرى مباحثات مثمرة خلال زيارته مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات الغرفة التجارية بالقاهرة والاسكندرية والتقى بأعضاء غرفة التجارة الفرنسية فى مصر تناولت تطور العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري وبذل مزيد من الجهود لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تقرر ان يكون عام 2010 عام الاقتصاد المصرى فى فرنسا والفرنسى فى مصر والمقصود به ليس تنظيم تظاهرات اقتصادية على مدى العام وانما هو مصطلح استخدم ليعكس مدى اهتمام الجانبين بتوفير مزيد من الدعم لهذه الشركات المصرية والفرنسية خاصة وأن الشركات الفرنسية الكبرى لها خبرة طويلة فى السوق المصري.
وأوضح أن هناك حاجة كبرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتعين عليها ان تتجنب الخوف من تواجدها بالأسواق الأجنبية وقد قرر الجانبان المصرى والفرنسى بالأخذ بزمام مبادرة لتشجيعها للتواجد بالأسواق الكبرى.
وأضاف أنه تم فى هذا الصدد اتخاذ مبادرتين الأولى تنظيم زيارات لوفد من هذه الشركات المصرية الى فرنسا فى الفترة الأولى من عام 2010 وعقد ندوة تشارك فيها هذه الشركات المعنية من القطاعات التى سيتم الاتفاق عليها مع الجانب المصرى بهدف تعريف السوق الفرنسية بها.كما تقرر ان يتم فى فترة لاحقة توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة الفرنسية العربية والغرفة التجارية المصرية.
وقال رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية هيرفيه دى شاريت إن من أسباب هذا التخوف اللغة والبعد الجغرافى وحجم هذه الشركات وقدرتها على التصدير والتعامل مع مثيلاتها فى السوق الخارجى .. كما أن هناك نوعا من الجهل من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية بنظرائها فى مصر.
وأضاف أن مهمتنا تعتمد على اختيار عدد من هذه الشركات المصرية في قطاعات محددة مثل المنتجات الزراعية والغذائية والبناء ثم عمل اختيار دقيق لأسماء محددة وفقا لحجمها واستعدادها لتنمية تواجدها فى السوق الخارجى ثم الالتقاء حول مائدة مفاوضات فى ندوة مشتركة لدعم الاتصال فيما بينها وتنمية الصادرات فى الجانبين.
وأشار الى أن حجم التبادل التجارى مع مصر بلغ 2 مليار و 100 مليون يورو منها مليار و200 مليون للصادرات الفرنسية و900 مليون يورو للصادرات المصرية ويتزايد بنسبة 10 فى المائة سنويا ولدي فرنسا تواجد يتراوح ما بين 5 و 6 فى المائة فى الأسواق المصرية وتحتل المركز السابع كمورد خارجى لمصر والمركز الأول من حيث الاستثمار بقيمة قدرها 10 مليار دولار.
وقال رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية هيرفيه دى شاريت انه بالنسبة للتعاون الفرنسى العربى تأتى الجزائر على رأس الدول العربية ولدينا معها حجم تعامل قوى فيما يتعلق بالتبادل التجارى تليها السعودية بسبب النفط ثم المغرب وتونس ومصر.
وذكر أن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير على التبادلات التجارية بصفة عامة والعالم العربى لم يتأثر بشكل قوى بهذه الأزمة فقد استطاع تجنب الأثار السلبية المصرفية سبب الأزمة ..كما أن عدد كبيرمن الدول العربية يعيش فى نوع من العزلة فهى تعتمد على مواردها الخاصة مما جعل أثار هذه الأزمة ضئيلا وعلى سبيل المثال سجل الاقتصاد المصرى نسبة نمو تصل الى 7 فى المائة ومن المتوقع ان يتراجع بنسبة 2 فى المائة وهى نسبة ليس لها أى تأثير ويستطيع ان يتعايش مع هذا التراجع وقد استطاع الأقتصاد المصرى ان ينجح فى مقاومة هذه الأزمة.
وأشار من ناحية أخرى الى ان العوائق التى حالت دون تقدم "الاتحاد من أجل المتوسط" لم يكن لها اثار سلبية على اقتصاديات الدول العربية فهدف الاتحاد هو تنفيذ مشروعات التنمية فى المنطقة البحر متوسطية ولم يتم تحديد هذه المشروعات حتى الآن بسبب بعض المشكلات التنظيمية التى واجهت الاتحاد.
وعلى الصعيد السياسي.. ذكر رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية هيرفيه دى شاريت أنه أجرى مباحثات مع السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث تم استعراض أخر التطورات على الساحة العربية .كما التقي بالدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.
وأوضح ان الوضع العام فى العالم العربى شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية سواء على الصعيد الاقتصادى أو الحوار السياسى المكثف بين الدول العربية من منطلق هذا الكم من الاجتماعات التى نتج عنها تحقيق الكثير من التقارب.. كما حقق العالم العربى تطورا اقتصاديا كبيرا للغاية خلال العشر سنوات الماضية.
وقال أنه اصبح من الصعب اليوم استخدام مصطلح "عملية السلام" وعلى الرغم من الجهود التى تبذل من جانب أو أخر من أجل العمل على بقائها على قيد الحياة الا أنها لا تعمل فى الواقع بسبب تراجع بعد السلام مؤكدا انه من المستحيل ان تتواصل المفاوضات فى الوقت الذى يسير فيه الاستيطان بشكل سريع فى الاراضى المحتلة.
وحول انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان ، أوضح أن الوضع أصبح مقلقا للغاية ويتعين على دول حلف شمال الأطلنطى أن تقوم فى هذا السياق بمراجعة النظر فى وضعها وهى وجهة النظر الفرنسية .. ويرى البرلمان الفرنسى ان المشكلة موجودة أيضا فى باكستان وانسحاب القوات يتعلق بصفة خاصة بالعسكريين الفرنسيين المنخرطين فى عمليات عسكرية وانا على قناعة بانه من المتوقع ان تحدث تغييرات فى الأشهر المقبلة.
وحول الرؤية الفرنسية للتغلغل الصيني فى افريقيا قال ان الأقتصاد لا يتم تقريره داخل القاعات المغلقة وهناك تنافس بين الجميع والأقدر والأفضل هو الذى يفوز والصين لديها مصالح متنامية فى افريقيا ويتعين على فرنسا الا تترك القارة الافريقية.
جدير بالذكر ان الغرفة التجارية الفرنسية العربية مؤسسة انشئت منذ حوالى 40 عاما وتضم نصف الأعضاء من الدول العربية بهدف العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الصادرات بين الجانبين .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ ايضا:
رشيد: قوة الاقتصاد المصري وراء نجاحه في الصمود أمام أزمة ارتفاع أسعار الغذاء
القاهرة - محرر مصراوي - صرح رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية "هيرفيه دى شاريت" وزير خارجية فرنسا الأسبق بأنه يتابع عن كثب تطور العلاقات الفرنسية العربية بصفة عامة والفرنسية المصرية بصفة خاصة.
وقال دي شاريت -في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الفرنسية قبيل مغادرته القاهرة صباح الجمعة - إنه أجرى مباحثات مثمرة خلال زيارته مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات الغرفة التجارية بالقاهرة والاسكندرية والتقى بأعضاء غرفة التجارة الفرنسية فى مصر تناولت تطور العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري وبذل مزيد من الجهود لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تقرر ان يكون عام 2010 عام الاقتصاد المصرى فى فرنسا والفرنسى فى مصر والمقصود به ليس تنظيم تظاهرات اقتصادية على مدى العام وانما هو مصطلح استخدم ليعكس مدى اهتمام الجانبين بتوفير مزيد من الدعم لهذه الشركات المصرية والفرنسية خاصة وأن الشركات الفرنسية الكبرى لها خبرة طويلة فى السوق المصري.
وأوضح أن هناك حاجة كبرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتعين عليها ان تتجنب الخوف من تواجدها بالأسواق الأجنبية وقد قرر الجانبان المصرى والفرنسى بالأخذ بزمام مبادرة لتشجيعها للتواجد بالأسواق الكبرى.
وأضاف أنه تم فى هذا الصدد اتخاذ مبادرتين الأولى تنظيم زيارات لوفد من هذه الشركات المصرية الى فرنسا فى الفترة الأولى من عام 2010 وعقد ندوة تشارك فيها هذه الشركات المعنية من القطاعات التى سيتم الاتفاق عليها مع الجانب المصرى بهدف تعريف السوق الفرنسية بها.كما تقرر ان يتم فى فترة لاحقة توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة الفرنسية العربية والغرفة التجارية المصرية.
وقال رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية هيرفيه دى شاريت إن من أسباب هذا التخوف اللغة والبعد الجغرافى وحجم هذه الشركات وقدرتها على التصدير والتعامل مع مثيلاتها فى السوق الخارجى .. كما أن هناك نوعا من الجهل من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية بنظرائها فى مصر.
وأضاف أن مهمتنا تعتمد على اختيار عدد من هذه الشركات المصرية في قطاعات محددة مثل المنتجات الزراعية والغذائية والبناء ثم عمل اختيار دقيق لأسماء محددة وفقا لحجمها واستعدادها لتنمية تواجدها فى السوق الخارجى ثم الالتقاء حول مائدة مفاوضات فى ندوة مشتركة لدعم الاتصال فيما بينها وتنمية الصادرات فى الجانبين.
وأشار الى أن حجم التبادل التجارى مع مصر بلغ 2 مليار و 100 مليون يورو منها مليار و200 مليون للصادرات الفرنسية و900 مليون يورو للصادرات المصرية ويتزايد بنسبة 10 فى المائة سنويا ولدي فرنسا تواجد يتراوح ما بين 5 و 6 فى المائة فى الأسواق المصرية وتحتل المركز السابع كمورد خارجى لمصر والمركز الأول من حيث الاستثمار بقيمة قدرها 10 مليار دولار.
وقال رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية هيرفيه دى شاريت انه بالنسبة للتعاون الفرنسى العربى تأتى الجزائر على رأس الدول العربية ولدينا معها حجم تعامل قوى فيما يتعلق بالتبادل التجارى تليها السعودية بسبب النفط ثم المغرب وتونس ومصر.
وذكر أن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير على التبادلات التجارية بصفة عامة والعالم العربى لم يتأثر بشكل قوى بهذه الأزمة فقد استطاع تجنب الأثار السلبية المصرفية سبب الأزمة ..كما أن عدد كبيرمن الدول العربية يعيش فى نوع من العزلة فهى تعتمد على مواردها الخاصة مما جعل أثار هذه الأزمة ضئيلا وعلى سبيل المثال سجل الاقتصاد المصرى نسبة نمو تصل الى 7 فى المائة ومن المتوقع ان يتراجع بنسبة 2 فى المائة وهى نسبة ليس لها أى تأثير ويستطيع ان يتعايش مع هذا التراجع وقد استطاع الأقتصاد المصرى ان ينجح فى مقاومة هذه الأزمة.
وأشار من ناحية أخرى الى ان العوائق التى حالت دون تقدم "الاتحاد من أجل المتوسط" لم يكن لها اثار سلبية على اقتصاديات الدول العربية فهدف الاتحاد هو تنفيذ مشروعات التنمية فى المنطقة البحر متوسطية ولم يتم تحديد هذه المشروعات حتى الآن بسبب بعض المشكلات التنظيمية التى واجهت الاتحاد.
وعلى الصعيد السياسي.. ذكر رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية هيرفيه دى شاريت أنه أجرى مباحثات مع السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث تم استعراض أخر التطورات على الساحة العربية .كما التقي بالدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.
وأوضح ان الوضع العام فى العالم العربى شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية سواء على الصعيد الاقتصادى أو الحوار السياسى المكثف بين الدول العربية من منطلق هذا الكم من الاجتماعات التى نتج عنها تحقيق الكثير من التقارب.. كما حقق العالم العربى تطورا اقتصاديا كبيرا للغاية خلال العشر سنوات الماضية.
وقال أنه اصبح من الصعب اليوم استخدام مصطلح "عملية السلام" وعلى الرغم من الجهود التى تبذل من جانب أو أخر من أجل العمل على بقائها على قيد الحياة الا أنها لا تعمل فى الواقع بسبب تراجع بعد السلام مؤكدا انه من المستحيل ان تتواصل المفاوضات فى الوقت الذى يسير فيه الاستيطان بشكل سريع فى الاراضى المحتلة.
وحول انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان ، أوضح أن الوضع أصبح مقلقا للغاية ويتعين على دول حلف شمال الأطلنطى أن تقوم فى هذا السياق بمراجعة النظر فى وضعها وهى وجهة النظر الفرنسية .. ويرى البرلمان الفرنسى ان المشكلة موجودة أيضا فى باكستان وانسحاب القوات يتعلق بصفة خاصة بالعسكريين الفرنسيين المنخرطين فى عمليات عسكرية وانا على قناعة بانه من المتوقع ان تحدث تغييرات فى الأشهر المقبلة.
وحول الرؤية الفرنسية للتغلغل الصيني فى افريقيا قال ان الأقتصاد لا يتم تقريره داخل القاعات المغلقة وهناك تنافس بين الجميع والأقدر والأفضل هو الذى يفوز والصين لديها مصالح متنامية فى افريقيا ويتعين على فرنسا الا تترك القارة الافريقية.
جدير بالذكر ان الغرفة التجارية الفرنسية العربية مؤسسة انشئت منذ حوالى 40 عاما وتضم نصف الأعضاء من الدول العربية بهدف العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الصادرات بين الجانبين .