غالي :27.6% نسبة ارتفاع الإيرادات في موازنة 2008-2009
11/6/2009 8:02:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - يبدأ مجلس الشعب الشهر الحالي مناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 والذي انتهت وزارة المالية من إعداده وإرساله إلى مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة أن نتائج الحساب الختامي أظهرت ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 27.6% لتصل إلى 282.5 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 19% مسجلة 162.2 مليار جنيه.
وقال غالى إن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة 34.5% لتبلغ 111.3 مليار جنيه، وإن حصيلة الضرائب على الدخل ارتفعت بنسبة 17.7% لتبلغ 89.5 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 28.2% لتحقق 50.9 مليار جنيه.
وأضاف أن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنحو 2.8% لتبلغ 14.3 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادة فاتورة الواردات.
كما ساهمت قناة السويس للموازنة العامة للدولة بأعلى إيرادات في تاريخها، حيث حولت للموازنة العامة 25.2 مليار جنيه تتضمن 13.6 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة، و10.4 مليار جنيه الضرائب المدفوعة، و1.2 مليار جنيه الإتاوة على القناة.
وتم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالي بلغت نحو 700 مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة.
وقال غالي إنه رغم الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمة المالية العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات فإن أداء الموازنة العامة فاق التوقعات، حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلي عند مستوى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالى ليبلغ العجز الكلي نحو 71.8 مليار جنيه، مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالى في العام المالي السابق، كما بلغ العجز الأولي للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة نحو 16.2 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ قيمته نحو 10125 مليار جنيه.
وعلى جانب المصروفات، أشار غالي أن الحسابات النهائية للموازنة العامة كشفت عن ارتفاع الإنفاق العام بنحو 24.5% ليبلغ إجمالى الإنفاق 351.5 مليار جنيه تمثل 33.8% من الناتج المحلي، مقابل 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5% من الناتج المحلي في العام المالي السابق، وذلك يرجع لارتفاع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 21.2% لتبلغ 76.1 مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 4.5% لتصل إلى 52.8 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق على الدعم إلى 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه في العام المالي 2007/2008 بمعدل نمو 11.4%، حيث بلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو 21.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 28.1%، وكذلك الدعم المقدم للمواد البترولية، حيث بلغ 62.7 مليار جنيه بمعدل نمو 4.1%، كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3%.
وأوضح غالي أن هذا النمو في فاتورة الدعم يأتي في إطار "التزام الدولة بالقيام بدورها في تخفيف العبء عن محدودي الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للقاعدة العريضة من المواطنين، حيث إن الدولة تقوم بتوفير العديد من السلع الأساسية بأسعار رمزية، كما تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية انطلاقًا من النظرة الشمولية لمفهوم الدعم".
وذكر وزير المالية أنه انطلاقًا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة، وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين، فقد بلغ الإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي 2008/2009 نحو 15.8 مليار جنيه بمعدل نمو 19.8%.
وأوضح أن المنصرف على التعليم بلغ نحو 40 مليار جنيه بعد أن كان في العام الماضي نحو 33.8 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 18.3%، وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواءً التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي لأبناء الوطن، والتزامًا بالدستور باعتبار التعليم المدخل الرئيسي للتقدم والتنمية وزيادة الإنتاج.
كما ارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 27% عن العام المالي السابق وهو ما يفوق متوسط النمو للاستثمار الكلي المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 71.1%.
وأكد أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير في أداء الاقتصاد المحلي، واستمرار النمو الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمة المالية العالمية، حيث تشير المؤشرات إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2008/2009 بأسعار السوق حقق 4.7%.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اقرأ أيضًا:
غالي: الدين المحلى والأجنبى سيصل إلى حوالى 77% في موازنة العام القادم
يبدأ مجلس الشعب الشهر الحالي مناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 والذي انتهت وزارة المالية من إعداده وإرساله إلى مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة أن نتائج الحساب الختامي أظهرت ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 27.6% لتصل إلى 282.5 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 19% مسجلة 162.2 مليار جنيه.
وقال غالى إن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة 34.5% لتبلغ 111.3 مليار جنيه، وإن حصيلة الضرائب على الدخل ارتفعت بنسبة 17.7% لتبلغ 89.5 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 28.2% لتحقق 50.9 مليار جنيه.
وأضاف أن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنحو 2.8% لتبلغ 14.3 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادة فاتورة الواردات.
كما ساهمت قناة السويس للموازنة العامة للدولة بأعلى إيرادات في تاريخها، حيث حولت للموازنة العامة 25.2 مليار جنيه تتضمن 13.6 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة، و10.4 مليار جنيه الضرائب المدفوعة، و1.2 مليار جنيه الإتاوة على القناة.
وتم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالي بلغت نحو 700 مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة.
وقال غالي إنه رغم الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمة المالية العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات فإن أداء الموازنة العامة فاق التوقعات، حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلي عند مستوى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالى ليبلغ العجز الكلي نحو 71.8 مليار جنيه، مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالى في العام المالي السابق، كما بلغ العجز الأولي للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة نحو 16.2 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ قيمته نحو 10125 مليار جنيه.
وعلى جانب المصروفات، أشار غالي أن الحسابات النهائية للموازنة العامة كشفت عن ارتفاع الإنفاق العام بنحو 24.5% ليبلغ إجمالى الإنفاق 351.5 مليار جنيه تمثل 33.8% من الناتج المحلي، مقابل 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5% من الناتج المحلي في العام المالي السابق، وذلك يرجع لارتفاع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 21.2% لتبلغ 76.1 مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 4.5% لتصل إلى 52.8 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق على الدعم إلى 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه في العام المالي 2007/2008 بمعدل نمو 11.4%، حيث بلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو 21.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 28.1%، وكذلك الدعم المقدم للمواد البترولية، حيث بلغ 62.7 مليار جنيه بمعدل نمو 4.1%، كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3%.
وأوضح غالي أن هذا النمو في فاتورة الدعم يأتي في إطار "التزام الدولة بالقيام بدورها في تخفيف العبء عن محدودي الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للقاعدة العريضة من المواطنين، حيث إن الدولة تقوم بتوفير العديد من السلع الأساسية بأسعار رمزية، كما تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية انطلاقًا من النظرة الشمولية لمفهوم الدعم".
وذكر وزير المالية أنه انطلاقًا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة، وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين، فقد بلغ الإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي 2008/2009 نحو 15.8 مليار جنيه بمعدل نمو 19.8%.
وأوضح أن المنصرف على التعليم بلغ نحو 40 مليار جنيه بعد أن كان في العام الماضي نحو 33.8 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 18.3%، وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواءً التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي لأبناء الوطن، والتزامًا بالدستور باعتبار التعليم المدخل الرئيسي للتقدم والتنمية وزيادة الإنتاج.
كما ارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 27% عن العام المالي السابق وهو ما يفوق متوسط النمو للاستثمار الكلي المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 71.1%.
وأكد أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير في أداء الاقتصاد المحلي، واستمرار النمو الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمة المالية العالمية، حيث تشير المؤشرات إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2008/2009 بأسعار السوق حقق 4.7%.