البنك المركزي يثبّت سعريْ الإيداع والإقراض
11/5/2009 9:52:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس تثبيت سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.75% للإقراض مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن معدل التضخم ارتفع وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 10.8% خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 9% فى أغسطس.
كما ارتفع مقياس معدل التضخم الأساسي للبنك المركزي المصري، الذي يستبعد آثار كل من بنود الطعام التي تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، وهى تحديدًا الفاكهة والخضراوات، إضافة إلى الأسعار المحددة إداريًا من معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ليسجل بذلك معدلاً سنويًا بلغ 6.3% فى سبتمبر 2009، مقابل 8.5% في الشهر السابق، وهو في الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف البيان أن أسعار الفاكهة والخضراوات استمرت في أن تكون العامل الرئيسي في تغيّر مستوى معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، مساهمة بـ 1.1 نقطة مئوية في الزيادة الشهرية خلال سبتمبر 2009 البالغة 1.8 نقطة مئوية.
وأشار البيان أن ذلك جاء استمرارًا للاتجاه الذي بدأ منذ فبراير 2009، حيث أدت الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار الفاكهة والخضراوات إلى زيادة معدل التضخم، وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وأسهمت بنحو 54% من معدل التضخم البالغ 10.8% في سبتمبر 2009.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن الزيادة في معدل التضخم الأساسي جاءت أساسًا نتيجة زيادة في أسعار الطعام وبصفة خاصة اللحوم والسكر، بينما استمرت أسعار الخدمات وأسعار التجزئة دون تغيير بوجه عام منذ فبراير وأبريل 2009 على التوالي.
وأشار البيان أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 4.7% خلال عام 2008/2009، وهو نمو أفضل مما كان متوقعًا في بداية الأزمة المالية العالمية، وإن ظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض في معدلات التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى جانب الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محليًا إلى توافر مناخ إيجابي للاقتصاد المحلي.
وبناءً على ما تقدم، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالي لأسعار العائد لدى البنك المركزي المصري مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلي، ويؤدي في ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسي في الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري في الأجل المتوسط.
وأضاف البيان أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في المتابعة لكافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل أسعار البنك المركزي المصري الأساسية للعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
وكان البنك المركزي قرر يوم 17 سبتمبر الماضي خفض سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 0.25% ليصبح 8.25% للإيداع 9.75% للإقراض سنويًا، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وبقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة يكون البنك قد أوقف سلسلة تخفيضاته لأسعار الفائدة في الفترة الماضية.
وكان قرار الخفض الذي اتخذ يوم 17 سبتمبر الماضي هو "السادس" على التوالي، تماشيًا مع التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بمصر.
وكانت اللجنة بررت التخفيض السادس لأسعار الفائدة الذي أجرته يوم 17 سبتمبر الماضي باستمرار تراجع معدل التخضم وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهرًا، حيث بلغ 9% في أغسطس 2009 مقابل 9.9% فى يونيو 2009، وبعد أن كان وصل إلى ذروته فى أغسطس 2008 حين كان 23.6%.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اقرأ أيضًا:
انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بالبنك المركزي المصري 4.3%
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس تثبيت سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.75% للإقراض مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن معدل التضخم ارتفع وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 10.8% خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 9% فى أغسطس.
كما ارتفع مقياس معدل التضخم الأساسي للبنك المركزي المصري، الذي يستبعد آثار كل من بنود الطعام التي تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، وهى تحديدًا الفاكهة والخضراوات، إضافة إلى الأسعار المحددة إداريًا من معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ليسجل بذلك معدلاً سنويًا بلغ 6.3% فى سبتمبر 2009، مقابل 8.5% في الشهر السابق، وهو في الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف البيان أن أسعار الفاكهة والخضراوات استمرت في أن تكون العامل الرئيسي في تغيّر مستوى معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، مساهمة بـ 1.1 نقطة مئوية في الزيادة الشهرية خلال سبتمبر 2009 البالغة 1.8 نقطة مئوية.
وأشار البيان أن ذلك جاء استمرارًا للاتجاه الذي بدأ منذ فبراير 2009، حيث أدت الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار الفاكهة والخضراوات إلى زيادة معدل التضخم، وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وأسهمت بنحو 54% من معدل التضخم البالغ 10.8% في سبتمبر 2009.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن الزيادة في معدل التضخم الأساسي جاءت أساسًا نتيجة زيادة في أسعار الطعام وبصفة خاصة اللحوم والسكر، بينما استمرت أسعار الخدمات وأسعار التجزئة دون تغيير بوجه عام منذ فبراير وأبريل 2009 على التوالي.
وأشار البيان أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 4.7% خلال عام 2008/2009، وهو نمو أفضل مما كان متوقعًا في بداية الأزمة المالية العالمية، وإن ظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض في معدلات التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى جانب الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محليًا إلى توافر مناخ إيجابي للاقتصاد المحلي.
وبناءً على ما تقدم، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالي لأسعار العائد لدى البنك المركزي المصري مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلي، ويؤدي في ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسي في الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري في الأجل المتوسط.
وأضاف البيان أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في المتابعة لكافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل أسعار البنك المركزي المصري الأساسية للعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
وكان البنك المركزي قرر يوم 17 سبتمبر الماضي خفض سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 0.25% ليصبح 8.25% للإيداع 9.75% للإقراض سنويًا، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وبقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة يكون البنك قد أوقف سلسلة تخفيضاته لأسعار الفائدة في الفترة الماضية.
وكان قرار الخفض الذي اتخذ يوم 17 سبتمبر الماضي هو "السادس" على التوالي، تماشيًا مع التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بمصر.
وكانت اللجنة بررت التخفيض السادس لأسعار الفائدة الذي أجرته يوم 17 سبتمبر الماضي باستمرار تراجع معدل التخضم وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهرًا، حيث بلغ 9% في أغسطس 2009 مقابل 9.9% فى يونيو 2009، وبعد أن كان وصل إلى ذروته فى أغسطس 2008 حين كان 23.6%.