تقرير حكومي: تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري من 7ر5% إلى 9ر4%

اضغط للتكبير

الدكتور عثمان محمد عثمان

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة - محرر مصراوى - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء تقريرا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2009/ 2010 عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أشار فيه إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل تراجعا حيث وصل إلى 9ر4% مقابل 7ر5% عن نفس الفترة من العام السابق .

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن التقرير تضمن مواصلة الناتج المحلى الإجمالي نموه خلال الربع الأول من عام 2009 / 2010 ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة ناهزت 14% عن الربع المناظر من العام السابق ، الا أنها تعتبر إنجازا طيبا حيث إن الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على أداء الاقتصاد الوطني وأن بدت بوادر الانفراج تلوح فى الأفق .

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائى حافظ على قوة الدفع للاقتصاد القومي " 87% من الناتج المحلى" ، ظل الاستهلاك النهائى - بشقيه الخاص والحكومى - هو المحرك الأساسي للنمو حيث شكل الطلب الاستهلاكي الخاص نحو 76% من الناتج، ويقابله طلب استهلاكي حكومي بنسبة 11% من الناتج.

ولفت التقرير إلى أن الأزمة العالمية واصلت تأثيرها السلبي على نشاطي قناة السويس والسياحة .

ونوه التقرير الذى استعرضه مجلس الوزراء بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالى 2009/ 2010 إلى تحسن آداء الصناعة التحويلية رغم ظروف الأزمة العالمية، خلافا على التطورات السابقة فقد شهدت الصناعة التحويلية تصاعدا فى نمو الناتج خلال فترة المتابعة بلغت 9ر4% مقابل 4ر4% فى الفترة السابقة ، وقد أمتد تحسن الأداء ليشمل الصناعة التحويلية غير البترولية ونشاط تكرير البترول .

وذكر التقرير أن القطاعات الأكثر ارتباطا بالطلب السوقي الداخلي حافظت على معدلات نمو مرتفعة ومتصاعدة وتمثلت هذه القطاعات فى التشييد والبناء " 8ر13%" وتجارة الجملة والتجزئة "3ر6% " والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "5ر13%" والنقل والتخزين " 7% ".

وأشار إلى أن الاستثمارات الكلية بلغت خلال الربع الأول من عام 2009، 2010 نحو 8ر42 مليار جنيه بتراجع طفيف لا يتجاوز 2ر1% عن استثمارات الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 3ر43 مليار جنيه وقد عوضت الزيادة فى الاستثمارات العامة الانخفاض الذي طرأ على الاستثمارات الخاصة .

ولفت التقرير إلى تواصل انحسار الاتجاه التضخمي خلال الفترة "يوليو - سبتمبر - 2008 - 2009 " حيث وصل إلى 9ر9% ، وجاء تراجع معدلات التضخم كمحصلة لانخفاضه على مستوى كافة المجموعات الرئيسية وفى مقدمتها مجموعة الطعام والشراب لوزنها النسبي في سلة الاستهلاك " 44% ".

وقال راضى إن التقدير تضمن عودة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي على نحو مضطرد من 3ر31 مليار دولار بنهاية يونيو 2009 إلى 5ر33 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2009.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوي.

اقرأ ايضا:

وزير التنمية الاقتصادية يتوقع معدل نمو 5% خلال العام 2009/ 2010