غالى: الانتهاء من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وعرضه علي مجلس الوزراء قريبا
11/16/2009 8:42:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤتمر الحزب الوطني الذي اختتم أعماله منذ أيام وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيتم عرضه بالصيغة النهائية علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لتقديمه لمجلسي الشعب والشورى.
وأوضح د.غالي أن القانون الجديد سيطبق علي كل من لم يسبق التأمين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل عمره عن 35 عاما ومؤمن عليه حاليا في ظل قانون التأمينات الحالي حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار بالنظام القديم.
وقال ان من مزايا مشروع القانون الجديد انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلى 85% من اجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه،مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحي مع حسابها على أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل،كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة ،أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
وقال غالى خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاعتماد الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية الاثنين وشارك فيه علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وجلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحي وممثلي مجلس الدولة وجهاز المحاسبات انه من المزايا الاخري الهامة ومراعاة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها فإن المشروع سيزيد من قيمة معاش العجز والوفاة لتصبح بحد ادني 65% من إجمالي الأجر الأخير.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء حسابات تأمينية شخصية لكل مؤمن عليه،بما يمكن كل مشترك بالنظام من معرفة رصيد المبالغ المالية التي دفعها بجانب ما دفعه صاحب العمل كتامين عليه وعائد استثمار تلك المبالغ بصورة دورية منتظمة.
وأكد الوزير استمرار دور الخزانة العامة في ضمان أموال التأمينات وعوائدها باعتبارها شريكا أساسيا في منظومة التأمينات الاجتماعية ،كما سوف تتحمل الخزانة العامة تمويل الزيادات الدورية في قيم المعاشات بنسبة التضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظام الحالي ، كما أن الخزانة سوف تقوم بالمساهمة بنسبة 25% من كل جنيه تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات تأمينية،وذلك تشجيعا لهم على الانضمام لمظلة التأمينات.
وأشار غالى الى أن مزايا القانون الجديد المتعددة سواء لصاحب العمل أو للعاملين ستحد من التهرب التأميني والذي نعاني منه حاليا وكشف عن استيراد مصر لنحو 210 ألاف توك توك خلال العام المالي الماضي يعمل عليها نحو 300 ألف عامل - كل ثلاثة أشخاص يعملون على جهازي توك توك- لم يؤمن عليهم ،كما أن بيانات الغرف التجارية في المحافظات المختلفة تشير إلي افتتاح ما بين 70 إلي 80 ألف محل صغير خلال العام الماضي ،وهو ما يؤكد أن الحجم الحقيقي لفرص العمل التي توافرت برغم تداعيات الأزمة المالية اكبر بكثير من حجم الوظائف التي تم التأمين عليها رسميا والتي تقدر بنحو 750 ألف وظيفة جديدة.
وأعلن د.غالي عن الاتفاق مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي لتزويد فروع ومكاتب البنك في القرى والمدن الصغيرة بماكينات صرف المعاشات آليا خاصة في المناطق التي لا يوجد بها مكاتب تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية ، وذلك للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتلك المناطق، مشيرا إلي أن الهيئة ستنتهي من اصدار كروت لصرف المعاشات لجميع أصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال مكاتب ومنافذ التأمينات التابعة للهيئة نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف انه بنهاية عام 2010 سيتم الانتهاء من ميكنة عمليات صرف المعاشات بالكامل وإصدار كروت الكترونية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ولن يكون هناك أي صاحب معاش أو مستحق عنه يصرف معاشه بصورة يدوية.
وقال د.غالي ان دراسة حول أداء مشروع الكروت الالكترونية أظهرت أن عمليات صرف المعاش بصورة يدوية تستغرق ما بين 20 إلى 30 دقيقة،في حين أن الصرف باستخدام الكارت الالكتروني يستغرق ما بين دقيقة إلي 3 دقائق فقط.
وأضاف د.غالي انه تم الاتفاق مع الجهاز المصرفي علي تخفيض قيمة العمولة التي تخصمها البنوك التجارية من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نظير استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك في صرف معاشاتهم لتصبح العمولة 5ر1 جنيه بدلا 75ر1 جنيه مشيرا إلي أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يمكنهم استخدام شبكة ماكينات الصرف الآلي التابعة لوزارة المالية ونقاط البيع المميكنة بالمكاتب ومنافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي لصرف معاشاتهم مجانا بدون خصم أية رسوم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ، مصراوي.
اقرأ أيضا:
غالى: قانون جديد للتأمينات يعطي أصحاب المعاشات 75 % من آخر أجر
القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤتمر الحزب الوطني الذي اختتم أعماله منذ أيام وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيتم عرضه بالصيغة النهائية علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لتقديمه لمجلسي الشعب والشورى.
وأوضح د.غالي أن القانون الجديد سيطبق علي كل من لم يسبق التأمين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل عمره عن 35 عاما ومؤمن عليه حاليا في ظل قانون التأمينات الحالي حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار بالنظام القديم.
وقال ان من مزايا مشروع القانون الجديد انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلى 85% من اجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه،مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحي مع حسابها على أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل،كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة ،أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
وقال غالى خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاعتماد الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية الاثنين وشارك فيه علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وجلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحي وممثلي مجلس الدولة وجهاز المحاسبات انه من المزايا الاخري الهامة ومراعاة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها فإن المشروع سيزيد من قيمة معاش العجز والوفاة لتصبح بحد ادني 65% من إجمالي الأجر الأخير.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء حسابات تأمينية شخصية لكل مؤمن عليه،بما يمكن كل مشترك بالنظام من معرفة رصيد المبالغ المالية التي دفعها بجانب ما دفعه صاحب العمل كتامين عليه وعائد استثمار تلك المبالغ بصورة دورية منتظمة.
وأكد الوزير استمرار دور الخزانة العامة في ضمان أموال التأمينات وعوائدها باعتبارها شريكا أساسيا في منظومة التأمينات الاجتماعية ،كما سوف تتحمل الخزانة العامة تمويل الزيادات الدورية في قيم المعاشات بنسبة التضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظام الحالي ، كما أن الخزانة سوف تقوم بالمساهمة بنسبة 25% من كل جنيه تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات تأمينية،وذلك تشجيعا لهم على الانضمام لمظلة التأمينات.
وأشار غالى الى أن مزايا القانون الجديد المتعددة سواء لصاحب العمل أو للعاملين ستحد من التهرب التأميني والذي نعاني منه حاليا وكشف عن استيراد مصر لنحو 210 ألاف توك توك خلال العام المالي الماضي يعمل عليها نحو 300 ألف عامل - كل ثلاثة أشخاص يعملون على جهازي توك توك- لم يؤمن عليهم ،كما أن بيانات الغرف التجارية في المحافظات المختلفة تشير إلي افتتاح ما بين 70 إلي 80 ألف محل صغير خلال العام الماضي ،وهو ما يؤكد أن الحجم الحقيقي لفرص العمل التي توافرت برغم تداعيات الأزمة المالية اكبر بكثير من حجم الوظائف التي تم التأمين عليها رسميا والتي تقدر بنحو 750 ألف وظيفة جديدة.
وأعلن د.غالي عن الاتفاق مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي لتزويد فروع ومكاتب البنك في القرى والمدن الصغيرة بماكينات صرف المعاشات آليا خاصة في المناطق التي لا يوجد بها مكاتب تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية ، وذلك للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتلك المناطق، مشيرا إلي أن الهيئة ستنتهي من اصدار كروت لصرف المعاشات لجميع أصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال مكاتب ومنافذ التأمينات التابعة للهيئة نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف انه بنهاية عام 2010 سيتم الانتهاء من ميكنة عمليات صرف المعاشات بالكامل وإصدار كروت الكترونية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ولن يكون هناك أي صاحب معاش أو مستحق عنه يصرف معاشه بصورة يدوية.
وقال د.غالي ان دراسة حول أداء مشروع الكروت الالكترونية أظهرت أن عمليات صرف المعاش بصورة يدوية تستغرق ما بين 20 إلى 30 دقيقة،في حين أن الصرف باستخدام الكارت الالكتروني يستغرق ما بين دقيقة إلي 3 دقائق فقط.
وأضاف د.غالي انه تم الاتفاق مع الجهاز المصرفي علي تخفيض قيمة العمولة التي تخصمها البنوك التجارية من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نظير استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك في صرف معاشاتهم لتصبح العمولة 5ر1 جنيه بدلا 75ر1 جنيه مشيرا إلي أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يمكنهم استخدام شبكة ماكينات الصرف الآلي التابعة لوزارة المالية ونقاط البيع المميكنة بالمكاتب ومنافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي لصرف معاشاتهم مجانا بدون خصم أية رسوم.