غالي: الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية رغم الأزمة المالية..ولن نفرض ضرائب جديدة
3/9/2009 12:17:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية المدعمة بكمياتها المحددة للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية, وذلك برغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، التي سيكون من نتائجها المتوقعة زيادة العجز في الموازنة العامة، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية ،في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة لن تتضمن فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار السلع.
وأضاف أنه لا استثناءات في تطبيق القانون برغم كل الضغوط وذلك حفاظا علي حقوق الأجيال المقبلة لحمايتها من أعباء الديون ونقص الموارد الناتجة عن التهاون والتراجع في تطبيق القانون.
وأكد غالي أن وزارة المالية بدأت اتخاذ مجموعة إجراءات وقرارات تستهدف التخفيف عن المواطنين والتيسير علي الممولين ومنها تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية علي أن يتم البدء في إجراءات تحصيلها من أول يناير 2010 ودراسة سداد ضريبة الشركات علي قسطين بما يحفظ حق الدولة ولا يزيد من المتأخرات الضريبية بالإضافة إلي ما سوف تتحمله الدولة من دعم لمشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة قيمته 1,5 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلي أنه تم بالفعل إنفاق 7,5 مليار جنيه من إجمالي الــ15 مليار جنيه التي اعتمدتها الحكومة بميزانية العام المالي الحالي لتمويل مشروعات البنية الأساسية في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلي600 مليون جنيه لدعم الصادرات.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2010/2009 تستهدف زيادة الإنفاق العام والاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار لتمويل مشروعات البنية الأساسية, وتوفير فرص عمل جديدة وإنعاش السوق للحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري, التي تنعكس علي انخفاض الإيرادات السيادية من الضرائب وعائدات قناة السويس والبترول وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
المصدر: صحيفة الاهرام
اقرأ ايضا:
غالي: رد نصف مليار جنيه من ضرائب المبيعات إلى الشركات والافراد
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية المدعمة بكمياتها المحددة للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية, وذلك برغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، التي سيكون من نتائجها المتوقعة زيادة العجز في الموازنة العامة، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية ،في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة لن تتضمن فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار السلع.
وأضاف أنه لا استثناءات في تطبيق القانون برغم كل الضغوط وذلك حفاظا علي حقوق الأجيال المقبلة لحمايتها من أعباء الديون ونقص الموارد الناتجة عن التهاون والتراجع في تطبيق القانون.