وزير المالية: اصدار أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة
3/9/2009 10:16:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - يصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قريبا أسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة للاسترشاد بها عند محاسبتها ضريبيا، بما يضمن التيسيير على أصحاب تلك المنشأت والذين أعفاهم القانون من إمساك دفاتر ضريبية منتظمة .
وقال الوزير إنه سيصدر قريبا أيضا نموذج إقرار ضريبى للمنشأت التجارية والتى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى أسوة بالنماذج الضريبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والفنادق .
وأكد غالى خلال لقائه مع محمد المصرى رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية أن قانون الضرائب على الدخل نجح فى إيجاد علاقة ثقة وشراكة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى خاصة مع منظمات الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والتى شاركت بفاعلية مع وزارة المالية فى إعداد مشروع القانون وإصداره بصورته الراهنة الى تحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن مع الحفاظ على حقوق وموارد الدولة .
وأشارإلى أن نجاح القانون لم يأت من كفاءة القانون فقط ولكن لقناعة وتعاون المجتمع الضريبى بالتطور الذى حدث فى التشريعات الضريبية .
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ، إن روح التعاون والإستجابة للتطور الشريعى من المواطنين كانت العامل الأول وراء إرتفاع حصيلة ضريبتى المبيعات والدخل من 65 مليار جنيه قبل صدور القانون عام 2005 إلى 165 مليار جنيه العام الماضى ، وكان معدل النمو الأكبر فى حصيلة ضرائب الدخل .
وأضاف غالى أنه فى إطار حرص الحكومة على التيسير ودعم الأنشطة الصغيرة بما لايتعارض مع القانون لن يكون هناك الزام بامساك دفاتر ضريبية منتظمة للمنشأت الصغيرة التى يقل صافى ربحها عن عشرين ألف جنيه أو رأسمالها يقل عن خمسين ألف جنيه أو رقم أعمالها يقل عن 250 ألف جنيه ، مشيرا إلى إن هذه المنشآت سيتم محاسبتها طبقا للاسس الضريبية التى ستصدر قريبا .
وأوضح الوزير أنه طبقا لمواد القانون فان المنشأت المتوسطة والتى تزيد أرباحها عن عشرين ألف جنيه ستلتزم بامساك دفاتر بسيطة للغاية وذلك تيسيرا على تلك المنشأت والتى لابد أن يحرص ملاكها على إمساك هذه الدفاتر حرصا على ضمان سلامة الوضع المالى لمنشأتهم ، أما الشركات والمنشآت الكبيرة فانها ملزمة بإمساك دفاتر ضريبية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وحول مطالبة أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بوضع آلية لتسوية وإنهاء الخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب والتجار حتى ديسمبر من عام 2004 والتى كانت فى لجان الطعن قبل صدور قانون الضرائب على الدخل ولم تستفد من آلية التصالح طبقا لهذا القانون حيت تم رفع قضايا بعد التاريخ الذى حدده القانون للتصالح أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلين عن إتحاد الغرف التجارية لوضع آلية لتسوية وحل تلك الخلافات بصورة مرنة لا تتعارض مع مواد القانون وتراعى مصالح كافة الأطراف .
وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية خلال السنوات التالية لصدور قانون الضرائب على الدخل وحتى 31 ديسمبر 2008 أكد غالى أنها ستتم وفقا لروح ونص القانون مع التيسير على الممولين مشيرا إلى أن علاقة الإدارة الضريبية مع المجتمع التجارى تتميز بالتكامل والتنسيق فهى ليست علاقة تضارب فى المصالح حيث أن الضرائب التى يسددها المجتمع الضريبى يتم إعادة ضخها للمجتمع فى صورة خدمات أساسية من تعليم وصحة وشبكة طرق وغير ذلك من الخدمات ، وهو ما ينعكس إيجابيا على إزدهار المجتمع ورفاهيته وزيادة نمو التجارة داخليا وخارجيا .
وقد وافق الوزير على إعادة فتح مكاتب الإرشاد الضريبى بالغرف التجارية ومدها بكوادر مدربة من العاملين بالضرائب لمساعدة التجار على تقديم إقراراتهم الضريبية وللاجابة على إى إستفسار لهم .
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه حرصا على الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة ، فسوف يدرس مع الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع الغرف التجارية ، وضع آلية لإستمرار تشغيل المخابز المنتجة للخبز المدعم بعد إنتهائها من إنتاج كامل حصتها اليومية من الخبز المدعم مشيرا إلى أن هذه المخابز تنتهى من إنتاج حصتها خلال 3 ساعات تقريبا وتغلق بعد ذلك ، مما يعد إهدارا لكثير من الطاقات الإنتاجية مؤكدا أن الآلية ستحرص على التأكد من عدم تسرب جزء من حصة الدقيق المدعم من هذه المخابز .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ أيضا:
غالي: الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية رغم الأزمة المالية..ولن نفرض ضرائب جديدة
القاهرة - محرر مصراوى - يصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قريبا أسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة للاسترشاد بها عند محاسبتها ضريبيا، بما يضمن التيسيير على أصحاب تلك المنشأت والذين أعفاهم القانون من إمساك دفاتر ضريبية منتظمة .
وقال الوزير إنه سيصدر قريبا أيضا نموذج إقرار ضريبى للمنشأت التجارية والتى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى أسوة بالنماذج الضريبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والفنادق .
وأكد غالى خلال لقائه مع محمد المصرى رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية أن قانون الضرائب على الدخل نجح فى إيجاد علاقة ثقة وشراكة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى خاصة مع منظمات الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والتى شاركت بفاعلية مع وزارة المالية فى إعداد مشروع القانون وإصداره بصورته الراهنة الى تحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن مع الحفاظ على حقوق وموارد الدولة .
وأشارإلى أن نجاح القانون لم يأت من كفاءة القانون فقط ولكن لقناعة وتعاون المجتمع الضريبى بالتطور الذى حدث فى التشريعات الضريبية .
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ، إن روح التعاون والإستجابة للتطور الشريعى من المواطنين كانت العامل الأول وراء إرتفاع حصيلة ضريبتى المبيعات والدخل من 65 مليار جنيه قبل صدور القانون عام 2005 إلى 165 مليار جنيه العام الماضى ، وكان معدل النمو الأكبر فى حصيلة ضرائب الدخل .
وأضاف غالى أنه فى إطار حرص الحكومة على التيسير ودعم الأنشطة الصغيرة بما لايتعارض مع القانون لن يكون هناك الزام بامساك دفاتر ضريبية منتظمة للمنشأت الصغيرة التى يقل صافى ربحها عن عشرين ألف جنيه أو رأسمالها يقل عن خمسين ألف جنيه أو رقم أعمالها يقل عن 250 ألف جنيه ، مشيرا إلى إن هذه المنشآت سيتم محاسبتها طبقا للاسس الضريبية التى ستصدر قريبا .
وأوضح الوزير أنه طبقا لمواد القانون فان المنشأت المتوسطة والتى تزيد أرباحها عن عشرين ألف جنيه ستلتزم بامساك دفاتر بسيطة للغاية وذلك تيسيرا على تلك المنشأت والتى لابد أن يحرص ملاكها على إمساك هذه الدفاتر حرصا على ضمان سلامة الوضع المالى لمنشأتهم ، أما الشركات والمنشآت الكبيرة فانها ملزمة بإمساك دفاتر ضريبية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وحول مطالبة أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بوضع آلية لتسوية وإنهاء الخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب والتجار حتى ديسمبر من عام 2004 والتى كانت فى لجان الطعن قبل صدور قانون الضرائب على الدخل ولم تستفد من آلية التصالح طبقا لهذا القانون حيت تم رفع قضايا بعد التاريخ الذى حدده القانون للتصالح أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلين عن إتحاد الغرف التجارية لوضع آلية لتسوية وحل تلك الخلافات بصورة مرنة لا تتعارض مع مواد القانون وتراعى مصالح كافة الأطراف .
وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية خلال السنوات التالية لصدور قانون الضرائب على الدخل وحتى 31 ديسمبر 2008 أكد غالى أنها ستتم وفقا لروح ونص القانون مع التيسير على الممولين مشيرا إلى أن علاقة الإدارة الضريبية مع المجتمع التجارى تتميز بالتكامل والتنسيق فهى ليست علاقة تضارب فى المصالح حيث أن الضرائب التى يسددها المجتمع الضريبى يتم إعادة ضخها للمجتمع فى صورة خدمات أساسية من تعليم وصحة وشبكة طرق وغير ذلك من الخدمات ، وهو ما ينعكس إيجابيا على إزدهار المجتمع ورفاهيته وزيادة نمو التجارة داخليا وخارجيا .
وقد وافق الوزير على إعادة فتح مكاتب الإرشاد الضريبى بالغرف التجارية ومدها بكوادر مدربة من العاملين بالضرائب لمساعدة التجار على تقديم إقراراتهم الضريبية وللاجابة على إى إستفسار لهم .
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه حرصا على الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة ، فسوف يدرس مع الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع الغرف التجارية ، وضع آلية لإستمرار تشغيل المخابز المنتجة للخبز المدعم بعد إنتهائها من إنتاج كامل حصتها اليومية من الخبز المدعم مشيرا إلى أن هذه المخابز تنتهى من إنتاج حصتها خلال 3 ساعات تقريبا وتغلق بعد ذلك ، مما يعد إهدارا لكثير من الطاقات الإنتاجية مؤكدا أن الآلية ستحرص على التأكد من عدم تسرب جزء من حصة الدقيق المدعم من هذه المخابز .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط