مسئولون: العلاوة الاجتماعية باقية ولم تحدد قيمتها حتى الآن واتجاه لصرف إعانة بطالة
3/31/2009 10:31:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن العلاوة الاجتماعية باقية وستصدر بقانون من مجلس الشعب لكن لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء للإعلان عن أول مؤتمر إقليمي لاتحاد جمعيات التنمية الإدارية أكد خلاله أن الجهاز الإداري به فائض عمالة يفوق احتياجات التشغيل الفعلية وأن هذا الفائض في العمالة يعوق عمليات التطوير ويؤثر بشكل سلبي على الأداء وعلي انتظام العمل.
وأضاف قائلا: إن التعيينات المؤقتة ساعدت علي تشغيل أبناء العاملين وترسيخ مبدأ خاطيء ومستمر بشكل كبير داخل الجهات الحكومية موضحا أن الجهاز سوف يقوم بإعادة هيكلة وزارات التجارة والصناعة والإسكان والزراعة دون الاستغناء عن أي عامل.
من ناحية اخرى قالت صحيفة المصرى اليوم ان الحكومة تتجه لتعميم صرف تأمين البطالة على جميع المؤمن عليهم بمن فيهم موظفو الحكومة فى حالة فصلهم من العمل، على أن تتحمل الخزانة العامة سداد قيمة التأمين الممنوح لهم، حسب الدراسة الاكتوارية التى يجرى إعدادها.
ونقلت عن الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، قوله إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى تتم مراجعته حالياً، يتضمن تمتع جميع المؤمن عليهم بمزايا تأمين البطالة، موضحاً أن تأمين البطالة لا ينطبق حالياً على موظفى الحكومة.
وأكد عدم وجود علاقة بين تطبيق تأمين البطالة والمعاش المبكر، حيث يتطلب الأول أن تكون الوظيفة دائمة. مستبعداً حصر المستفيدين من هذا النظام وحجم ما تم صرفه خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن قانون التأمين الاجتماعى الحالى يتضمن باباً حول تأمين البطالة وكيفية تطبيقه، إلا أن الناحية العملية تثبت انخفاض حجم المطالبات فى هذا الصدد، لعدم معرفة الكثيرين بوجود نصوص قانونية تمنح تأميناً للبطالة لمن عملوا بالقطاع الخاص وتم إجبارهم على ترك العمل بعد عام يكون تم سداد الاشتراكات التأمينية عنه.
وأوضح أن تمويل تأمين البطالة سيتم من الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2? من أجور المؤمن عليهم ومن ريع استثمار هذه الاشتراكات، ويسرى ذلك على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المذكور فيما عدا العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وأفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية والشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم والعاملين الذين يبلغون سن الستين والعاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
وأشار معيط إلى أن تأمين البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة فى النظام الحالى بنسبة 60? من الأجر الأخير للمؤمن عليه واستثناء من حكم المادة 94 يستحق تعويض البطالة بنسبة 30? من الأجر الأخير الذى سدد على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه.
وحول تثبيت المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة أكد صفوت النحاس أنه تم تثبيت770 ألف مدرس بنظام الفصل الواحد موضحا أيضا أن هناك نسبة 5% من التعاقد المؤقت للمعوقين.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أن المؤتمر الإقليمي الذي سوف يبدأ أعماله الاربعاء تحت عنوان دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الموارد البشرية سوف يتناول تحديات الإدارة المعاصرة وبناء المشاركة وذلك من خلال20 بحثا مقدمة من مشاركين من عدة دول عربية.
المصدر: صحيفتا الاهرام والمصري اليوم.
اقرأ أيضا:
مسئول: لا نية لإلغاء العلاوات الاجتماعية أو الاستغناء عن موظفي الحكومة
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن العلاوة الاجتماعية باقية وستصدر بقانون من مجلس الشعب لكن لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء للإعلان عن أول مؤتمر إقليمي لاتحاد جمعيات التنمية الإدارية أكد خلاله أن الجهاز الإداري به فائض عمالة يفوق احتياجات التشغيل الفعلية وأن هذا الفائض في العمالة يعوق عمليات التطوير ويؤثر بشكل سلبي على الأداء وعلي انتظام العمل.
وأضاف قائلا: إن التعيينات المؤقتة ساعدت علي تشغيل أبناء العاملين وترسيخ مبدأ خاطيء ومستمر بشكل كبير داخل الجهات الحكومية موضحا أن الجهاز سوف يقوم بإعادة هيكلة وزارات التجارة والصناعة والإسكان والزراعة دون الاستغناء عن أي عامل.
من ناحية اخرى قالت صحيفة المصرى اليوم ان الحكومة تتجه لتعميم صرف تأمين البطالة على جميع المؤمن عليهم بمن فيهم موظفو الحكومة فى حالة فصلهم من العمل، على أن تتحمل الخزانة العامة سداد قيمة التأمين الممنوح لهم، حسب الدراسة الاكتوارية التى يجرى إعدادها.
ونقلت عن الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، قوله إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى تتم مراجعته حالياً، يتضمن تمتع جميع المؤمن عليهم بمزايا تأمين البطالة، موضحاً أن تأمين البطالة لا ينطبق حالياً على موظفى الحكومة.
وأكد عدم وجود علاقة بين تطبيق تأمين البطالة والمعاش المبكر، حيث يتطلب الأول أن تكون الوظيفة دائمة. مستبعداً حصر المستفيدين من هذا النظام وحجم ما تم صرفه خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن قانون التأمين الاجتماعى الحالى يتضمن باباً حول تأمين البطالة وكيفية تطبيقه، إلا أن الناحية العملية تثبت انخفاض حجم المطالبات فى هذا الصدد، لعدم معرفة الكثيرين بوجود نصوص قانونية تمنح تأميناً للبطالة لمن عملوا بالقطاع الخاص وتم إجبارهم على ترك العمل بعد عام يكون تم سداد الاشتراكات التأمينية عنه.
وأوضح أن تمويل تأمين البطالة سيتم من الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2? من أجور المؤمن عليهم ومن ريع استثمار هذه الاشتراكات، ويسرى ذلك على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المذكور فيما عدا العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وأفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية والشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم والعاملين الذين يبلغون سن الستين والعاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
وأشار معيط إلى أن تأمين البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة فى النظام الحالى بنسبة 60? من الأجر الأخير للمؤمن عليه واستثناء من حكم المادة 94 يستحق تعويض البطالة بنسبة 30? من الأجر الأخير الذى سدد على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه.
وحول تثبيت المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة أكد صفوت النحاس أنه تم تثبيت770 ألف مدرس بنظام الفصل الواحد موضحا أيضا أن هناك نسبة 5% من التعاقد المؤقت للمعوقين.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أن المؤتمر الإقليمي الذي سوف يبدأ أعماله الاربعاء تحت عنوان دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الموارد البشرية سوف يتناول تحديات الإدارة المعاصرة وبناء المشاركة وذلك من خلال20 بحثا مقدمة من مشاركين من عدة دول عربية.