رشيد يدعو المواطنين إلى (الاستهلاك الواعي) ويتوقع استمرار انخفاض الأسعار
3/23/2009 12:46:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواطنين إلى "الاستهلاك الواعي" فيما يتعلق بشراء السلع خاصة الغذائية، متوقعا أن يستمر انخفاض المستوى العام للأسعار فى الشهور القليلة المقبلة.
وقال رشيد، فى مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" على القناة الثانية بالتلفزيون المصري بثت مساء الأحد، إن "هناك الكثير من العروض .. والتفاوت كبير فى الأسعار بين المحلات وبعضها، وعندما يصبح المستهلك واعيا سيضغط بذلك على التاجر لكي يحرك الأسعار بسرعة".
وأشار إلى أن الأسعار "لازالت مرتفعة مقارنة بما يريده الناس، لكنها انخفضت بشكل واضح مقارنة بمستوياتها فى فترة الارتفاع القوى للأسعار فى شهر أغسطس الماضي"، موضحا أن أسعار معظم السلع فى السوق المصرية أقل من مستواها فى كثير من الدول العربية المجاورة.
وفي إجابته على اتصالات هاتفية من المواطنين وردت إلى البرنامج حول أسعار السلع فى الأسواق، قال رشيد إن "هناك اختيارات كثيرة فى المحلات.. نحن فى مرحلة تغيرات كثيرة فى الأسعار، قارنوا الأسعار فى المحلات وستجدون أكثر من سعر، فضلا عن وجود أكثر من سعر للمنتج الواحد باختلاف جودته".
وحول أداء أجهزة الرقابة الحكومية على الأسواق، قال إن هذه الأجهزة تعمل بشكل مستمر لمراقبة حركة الأسعار فى الأسواق وضبط أى مخالفة في المنافذ التجارية، لافتا إلى أن هذه الأجهزة سجلت فى عام 2008 فقط 280 ألف قضية جنائية فى الأسواق.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن "المطلوب أن يكون هناك تحديث للمنافذ التجارية وتحديث فى منظومة التجارة الداخلية"، ناصحا المواطنين بالتقليل من التجارة العشوائية "لأن هناك البعض يشترى من على الأرصفة ومن محلات غير مرخصة وغير ملتزمة".
وأضاف الوزير أن المستهلكين يتحملون مسئولية مع الحكومة فى هذا الصدد عبر "الاستهلاك الواعي ، فالمطلوب هو وعي أكثرمن المستهلكين ودور أكبر لجمعيات حماية المستهلك"، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك فى أقل من عامين تعامل مع 11 ألف شكوى، حل 92 فى المائة منها".
2009 سنة المستهلك
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن سنة 2009 هي سنة المستهلك وأنه سيكون المستفيد الأول، مشيرا إلى أن التنافسية في الأشهر القادمة ستكون أولا وأخيرا لصالح المستهلك.
وأوضح "أن المستهلك عاني في 2008 بما فيه الكفاية واستفاد المزارع والمنتج والصانع، واليوم انعكست الأية ولن يعاني المستهلك في 2009 بينما سيعاني المنتج والصانع والمزارع، ولكن يجب أن يكون هناك توازن".
وأكد المهندس رشيد أن المستهلك دائما في أول اهتماماتنا، لكنه شدد فى الوقت نفسه على ضرورة المحافظة على الانتاج لأنه في حالة عدم المحافظة على الانتاجية ستحدث بطالة، الأمر الذي يحتم حدوث التوازن بين المنتج والمستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أن مشكلة الاسعار لها جانب أخر يتمثل في الدخل، معتبرا أن زيادة الدخل والانتاجية والتنمية من الوسائل الضرورية للقضاء على مشكلة الاسعار.
وحول الارتفاع المغالي فيه لاسعار الاسمنت، أكد المهندس رشيد أن ما حدث من إنخفاض في أسعار الحديد سيحدث في الاسمنت، لافتا إلى أن الحكومة تتدخل بشكل فاعل في تسيير الاسواق وأن هناك منظمومة كاملة تعمل على رقابة الاسواق.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم إعطاء 14 رخصة إضافية في الاسمنت لمصانع في مصر، وأن نسبة المصريين فيها حوالي 74% موضحا أن أي مصنع على أرض مصر هو مصري وأن جميع المصانع على أرض مصر تلتزم بالقوانين المصرية.
وأوضح المهندس رشيد أن ما حدث في سوق الاسمنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان نتيجة حادثة غير متوقعة تماما، وهي ارتفاع معدلات البناء في مصر بنسبة 30% ، مشيرا إلى أن مصر واحدة من أربعة دول في العالم فقط ارتفع فيهم استهلاك الاسمنت.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
اقرأ أيضا:
في استجوابات برلمانية: المعارضة تتهم الحكومة باذلال الشعب..ورشيد يؤكد انخفاض الاسعار وتصديه للاحتكار
القاهرة - محرر مصراوي - دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواطنين إلى "الاستهلاك الواعي" فيما يتعلق بشراء السلع خاصة الغذائية، متوقعا أن يستمر انخفاض المستوى العام للأسعار فى الشهور القليلة المقبلة.
وقال رشيد، فى مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" على القناة الثانية بالتلفزيون المصري بثت مساء الأحد، إن "هناك الكثير من العروض .. والتفاوت كبير فى الأسعار بين المحلات وبعضها، وعندما يصبح المستهلك واعيا سيضغط بذلك على التاجر لكي يحرك الأسعار بسرعة".
وأشار إلى أن الأسعار "لازالت مرتفعة مقارنة بما يريده الناس، لكنها انخفضت بشكل واضح مقارنة بمستوياتها فى فترة الارتفاع القوى للأسعار فى شهر أغسطس الماضي"، موضحا أن أسعار معظم السلع فى السوق المصرية أقل من مستواها فى كثير من الدول العربية المجاورة.
وفي إجابته على اتصالات هاتفية من المواطنين وردت إلى البرنامج حول أسعار السلع فى الأسواق، قال رشيد إن "هناك اختيارات كثيرة فى المحلات.. نحن فى مرحلة تغيرات كثيرة فى الأسعار، قارنوا الأسعار فى المحلات وستجدون أكثر من سعر، فضلا عن وجود أكثر من سعر للمنتج الواحد باختلاف جودته".
وحول أداء أجهزة الرقابة الحكومية على الأسواق، قال إن هذه الأجهزة تعمل بشكل مستمر لمراقبة حركة الأسعار فى الأسواق وضبط أى مخالفة في المنافذ التجارية، لافتا إلى أن هذه الأجهزة سجلت فى عام 2008 فقط 280 ألف قضية جنائية فى الأسواق.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن "المطلوب أن يكون هناك تحديث للمنافذ التجارية وتحديث فى منظومة التجارة الداخلية"، ناصحا المواطنين بالتقليل من التجارة العشوائية "لأن هناك البعض يشترى من على الأرصفة ومن محلات غير مرخصة وغير ملتزمة".
وأضاف الوزير أن المستهلكين يتحملون مسئولية مع الحكومة فى هذا الصدد عبر "الاستهلاك الواعي ، فالمطلوب هو وعي أكثرمن المستهلكين ودور أكبر لجمعيات حماية المستهلك"، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك فى أقل من عامين تعامل مع 11 ألف شكوى، حل 92 فى المائة منها".
2009 سنة المستهلك
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن سنة 2009 هي سنة المستهلك وأنه سيكون المستفيد الأول، مشيرا إلى أن التنافسية في الأشهر القادمة ستكون أولا وأخيرا لصالح المستهلك.
وأوضح "أن المستهلك عاني في 2008 بما فيه الكفاية واستفاد المزارع والمنتج والصانع، واليوم انعكست الأية ولن يعاني المستهلك في 2009 بينما سيعاني المنتج والصانع والمزارع، ولكن يجب أن يكون هناك توازن".
وأكد المهندس رشيد أن المستهلك دائما في أول اهتماماتنا، لكنه شدد فى الوقت نفسه على ضرورة المحافظة على الانتاج لأنه في حالة عدم المحافظة على الانتاجية ستحدث بطالة، الأمر الذي يحتم حدوث التوازن بين المنتج والمستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أن مشكلة الاسعار لها جانب أخر يتمثل في الدخل، معتبرا أن زيادة الدخل والانتاجية والتنمية من الوسائل الضرورية للقضاء على مشكلة الاسعار.
وحول الارتفاع المغالي فيه لاسعار الاسمنت، أكد المهندس رشيد أن ما حدث من إنخفاض في أسعار الحديد سيحدث في الاسمنت، لافتا إلى أن الحكومة تتدخل بشكل فاعل في تسيير الاسواق وأن هناك منظمومة كاملة تعمل على رقابة الاسواق.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم إعطاء 14 رخصة إضافية في الاسمنت لمصانع في مصر، وأن نسبة المصريين فيها حوالي 74% موضحا أن أي مصنع على أرض مصر هو مصري وأن جميع المصانع على أرض مصر تلتزم بالقوانين المصرية.
وأوضح المهندس رشيد أن ما حدث في سوق الاسمنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان نتيجة حادثة غير متوقعة تماما، وهي ارتفاع معدلات البناء في مصر بنسبة 30% ، مشيرا إلى أن مصر واحدة من أربعة دول في العالم فقط ارتفع فيهم استهلاك الاسمنت.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط