رشيد: مستمرون في التصدي بحزم لأي احتكار أو تلاعب بالأسعار
3/22/2009 3:42:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية هى المدخل الصحيح للوصول الى أسعار عادلة للمستهلكين فى جميع السلع، وأن الحكومة ستستمر فى تشديد الرقابة على الأسواق من خلال خطة شاملة تغطى جميع المحافطات والأسواق للتصدى بحزم لأية ممارسات احتكارية.
كما أكد المهندس رشيد محمد رشيد - فى رد الحكومة على استجواب أعضاء مجلس الشعب حول أسعار السلع الأحد - أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أى تلاعب أو مضاربات بالأسعار وتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات بأسعار تتفق ومستويات دخول المواطنين الذين يأتون على قمة أولويات الحكومة.
وقال إن الحكومة مستمرة فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، كاشفا أن الحكومة ستتقدم الى مجلس الشعب بتعديلات على منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسما وتشددا فى العقوبات على الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن انخفاض أسعار الحديد بالسوق المحلية يؤكد نجاح سياسات الحكومة التى اتخذتها لزيادة المنافسة وزيادة المعروض فى السوق المحلية.
وأوضح أن الحكومة تضع فى كل سياساتها الاقتصادية أن يكون هناك توازن بين مصالح المستهلكين ومصلحة الفلاح المصرى الذى يجب أن يحصل على أسعار مجزية وعادلة لمحاصيله وكذلك المنتجين المصريين ، ولكن الأولوية التى تتمسك بها الحكومة هى مصلحة المستهلك أولا وضرورة الحفاظ على العمالة فى المنشآت الإنتاجية وكذلك زيادة الإنتاج.
وأشار الى أن أسعار معظم السلع فى السوق أقل من مستواها فى كثير من الدول العربية المجاورة ، ومع ذلك ستستمر الحكومة فى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان مزيد من الانخفاض فى الأسعار ليستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار العالمية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضا ملموسا ، وإن جاء بمعدلات متفاوتة حيث انخفضت أسعار الفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمسلى وبيض المائدة وغيرها ، مؤكدا أن القول بعدم استجابة الأسعار المحلية للانخفاضات التى شهدها السوق العالمى ينطوى على قدر كبير من المغالطة للواقع.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية كان نتيجة للزيادة الكبيرة للطلب فى السوق المحلية بنسبة حوالى 30% وقد استقر متوسط السعر الى حوالى 500 جنيه للطن حاليا.
وأكد رشيد أن التحديات الحقيقية التى يواجها الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة هى زيادة الإنتاجية وزيادة دخول العاملين وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين كفاءة شبكات توزيع السلع فى السوق المحلية.
وحذر من أن هناك مشاكل أكثر خطورة من مشكلة الأسعار ، وهى انخفاض معدلات الإنتاج ومعدلات التشغيل ، وبالتالى انخفاض مستويات الدخول ، وهذا ما يجب أن نتصدى له فى الفترة المقبلة بالحلول السريعة والناجحة.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يستمر انخفاض المستوى العام للأسعار فى الشهور القليلة المقبلة، ولكن هذا لم يضعنا فى مأمن من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية إذ أن انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل ستظل هى الخطر الحقيقى الذى يحيط بنا فى المرحلة المقبلة.
وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الكثير مما ورد فى الاستجوابات وطلبات الإحاطة والاسئلة تغافل الدور الذى تلعبه الحكومة فى الرصد الدقيق والمتواصل لأية تقلبات فى أسعار السلع الأساسية والإجراءات الفورية التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على مستويات مقبولة للاسعار فى ظل الأزمات الإقتصادية العالمية وما خلفته من آثار وذلك من خلال كافة السبل والبدائل المتاحة فى ضوء السياسة الإقتصادية التى تنتهجها الدولة أخذا فى الاعتبار تحقيق التوازن بين العديد من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتزامات مصر الدولية.
وأوضح المهندس رشيد أن الحكومة اتخذت فى الفترة الماضية العديد من الإجراءات لمرعاة محدودى الدخل من خلال زيادة الدعم أو زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية ، وإصلاح هياكل الصناعات ودعمها وإعطاء مزيد من الرخص لتحسين مناخ المنافسة وزيادة المعروض بالأسواق ، واستخدام الآليات التى تتيحها قوانين الاستيراد والتصدير (رسم الصادر ووقف التصدير) للعمل على زيادة المعروض بالسوق المحلى.
ومن بين تلك الاجراءات أيضا مراجعة المواصفات القياسية المصرية التى قد تعوق المنافسة وتعديلها على نحو يسمح بأقصى درجة من درجات المنافسة لصالح المستهلك المصرى فى إطار منظومة التجارة العالمية والقوانين والإتفاقيات المنظمة لها ، والعمل على إعادة تنظيم خريطة التجارة الداخلية على نحو يسمح بإقامة منافذ جديدة وسلاسل تجارية فى كافة أنحاء الجمهورية قادرة على المنافسة وعلى تقديم السلع بشكل أفضل وبأسعار متميزة للمستهلكين ، وتطوير نظم تجارة التجزئة وإدارتها بما يحقق ذات الهدف بإستحداث الهيكل التنظيمى المناسب للقيام بهذا الدور والبدء الفعلى فى تنفيذ منظومة تطوير التجارة الداخلية بمساندة من القيادة فى أعلى مستوياتها .
كما تتضمن الإجراءات إصدار العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بتداول السلع فى الأسواق بما فى ذلك إلزام الشركات بوضع حد أقصى لأسعار البيع للمستهلكين ، ومراجعة التشريعات الرقابية والمنظمة للتجارة الداخلية للتصدى لكل وسائل الغش بكل حزم، ومتابعة الأجهزة الرقابية للأسواق وإحالة آلاف المخالفات يوميا الى الجهات القضائية ومن خلال تقديم كل من يثبت إرتكابه جرائم الإتفاقات الضارة بالمنافسة أو ممارسات إحتكارية إلى النيابة العامة والقضاء.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا:
رشيد ينفى استقالته من الحكومة اعتراضا على قانون الاحتكار
القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية هى المدخل الصحيح للوصول الى أسعار عادلة للمستهلكين فى جميع السلع، وأن الحكومة ستستمر فى تشديد الرقابة على الأسواق من خلال خطة شاملة تغطى جميع المحافطات والأسواق للتصدى بحزم لأية ممارسات احتكارية.
كما أكد المهندس رشيد محمد رشيد - فى رد الحكومة على استجواب أعضاء مجلس الشعب حول أسعار السلع الأحد - أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أى تلاعب أو مضاربات بالأسعار وتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات بأسعار تتفق ومستويات دخول المواطنين الذين يأتون على قمة أولويات الحكومة.
وقال إن الحكومة مستمرة فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، كاشفا أن الحكومة ستتقدم الى مجلس الشعب بتعديلات على منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسما وتشددا فى العقوبات على الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن انخفاض أسعار الحديد بالسوق المحلية يؤكد نجاح سياسات الحكومة التى اتخذتها لزيادة المنافسة وزيادة المعروض فى السوق المحلية.
وأوضح أن الحكومة تضع فى كل سياساتها الاقتصادية أن يكون هناك توازن بين مصالح المستهلكين ومصلحة الفلاح المصرى الذى يجب أن يحصل على أسعار مجزية وعادلة لمحاصيله وكذلك المنتجين المصريين ، ولكن الأولوية التى تتمسك بها الحكومة هى مصلحة المستهلك أولا وضرورة الحفاظ على العمالة فى المنشآت الإنتاجية وكذلك زيادة الإنتاج.
وأشار الى أن أسعار معظم السلع فى السوق أقل من مستواها فى كثير من الدول العربية المجاورة ، ومع ذلك ستستمر الحكومة فى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان مزيد من الانخفاض فى الأسعار ليستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار العالمية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضا ملموسا ، وإن جاء بمعدلات متفاوتة حيث انخفضت أسعار الفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمسلى وبيض المائدة وغيرها ، مؤكدا أن القول بعدم استجابة الأسعار المحلية للانخفاضات التى شهدها السوق العالمى ينطوى على قدر كبير من المغالطة للواقع.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية كان نتيجة للزيادة الكبيرة للطلب فى السوق المحلية بنسبة حوالى 30% وقد استقر متوسط السعر الى حوالى 500 جنيه للطن حاليا.
وأكد رشيد أن التحديات الحقيقية التى يواجها الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة هى زيادة الإنتاجية وزيادة دخول العاملين وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين كفاءة شبكات توزيع السلع فى السوق المحلية.
وحذر من أن هناك مشاكل أكثر خطورة من مشكلة الأسعار ، وهى انخفاض معدلات الإنتاج ومعدلات التشغيل ، وبالتالى انخفاض مستويات الدخول ، وهذا ما يجب أن نتصدى له فى الفترة المقبلة بالحلول السريعة والناجحة.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يستمر انخفاض المستوى العام للأسعار فى الشهور القليلة المقبلة، ولكن هذا لم يضعنا فى مأمن من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية إذ أن انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل ستظل هى الخطر الحقيقى الذى يحيط بنا فى المرحلة المقبلة.
وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الكثير مما ورد فى الاستجوابات وطلبات الإحاطة والاسئلة تغافل الدور الذى تلعبه الحكومة فى الرصد الدقيق والمتواصل لأية تقلبات فى أسعار السلع الأساسية والإجراءات الفورية التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على مستويات مقبولة للاسعار فى ظل الأزمات الإقتصادية العالمية وما خلفته من آثار وذلك من خلال كافة السبل والبدائل المتاحة فى ضوء السياسة الإقتصادية التى تنتهجها الدولة أخذا فى الاعتبار تحقيق التوازن بين العديد من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتزامات مصر الدولية.
وأوضح المهندس رشيد أن الحكومة اتخذت فى الفترة الماضية العديد من الإجراءات لمرعاة محدودى الدخل من خلال زيادة الدعم أو زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية ، وإصلاح هياكل الصناعات ودعمها وإعطاء مزيد من الرخص لتحسين مناخ المنافسة وزيادة المعروض بالأسواق ، واستخدام الآليات التى تتيحها قوانين الاستيراد والتصدير (رسم الصادر ووقف التصدير) للعمل على زيادة المعروض بالسوق المحلى.
ومن بين تلك الاجراءات أيضا مراجعة المواصفات القياسية المصرية التى قد تعوق المنافسة وتعديلها على نحو يسمح بأقصى درجة من درجات المنافسة لصالح المستهلك المصرى فى إطار منظومة التجارة العالمية والقوانين والإتفاقيات المنظمة لها ، والعمل على إعادة تنظيم خريطة التجارة الداخلية على نحو يسمح بإقامة منافذ جديدة وسلاسل تجارية فى كافة أنحاء الجمهورية قادرة على المنافسة وعلى تقديم السلع بشكل أفضل وبأسعار متميزة للمستهلكين ، وتطوير نظم تجارة التجزئة وإدارتها بما يحقق ذات الهدف بإستحداث الهيكل التنظيمى المناسب للقيام بهذا الدور والبدء الفعلى فى تنفيذ منظومة تطوير التجارة الداخلية بمساندة من القيادة فى أعلى مستوياتها .
كما تتضمن الإجراءات إصدار العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بتداول السلع فى الأسواق بما فى ذلك إلزام الشركات بوضع حد أقصى لأسعار البيع للمستهلكين ، ومراجعة التشريعات الرقابية والمنظمة للتجارة الداخلية للتصدى لكل وسائل الغش بكل حزم، ومتابعة الأجهزة الرقابية للأسواق وإحالة آلاف المخالفات يوميا الى الجهات القضائية ومن خلال تقديم كل من يثبت إرتكابه جرائم الإتفاقات الضارة بالمنافسة أو ممارسات إحتكارية إلى النيابة العامة والقضاء.