أباظة: أراضى للجادين بحق الانتفاع .. وتأثير الأزمة المالية على الصادرات محدود
اضغط للتكبير
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس أمين أباظة
3/22/2009 9:50:00 AM
القاهرة – محرر مصراوي - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس أمين أباظة أن الحكومة تدرس حاليا منح الأراضى الجديدة للخريجين وصغار المزارعين بحق الانتفاع لضمان سلامة بقاء الأراضى بدون تفتيت للحيازات ، والجدية فى عمليات الاستزراع والاستصلاح.
ونوه بأن استراتيجية العمل فى الأراضى الجديدة وخاصة فى (توشكى وترعة السلام) تقوم على التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتى الزراعة والرى.
وأكد أباظة أن العمل جارى بين الوزارتين فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى فى الدلتا والوادى والذى بدأ فى محافظتى البحيرة والغربية فى مساحة 60 ألف فدان والمستهدف الارتفاع به إلى 500 ألف فدان سنويا، وذلك بهدف ترشيد استخدام مياه الرى وتوفير ما يتراوح بين 50 و60% من مياه الرى المستخدمة فى الزراعة ومواجهة احتياجات مياه الشرب والتى ارتفعت إلى 9 مليارات متر مكعب مقابل 2 مليار متر مكعب فى الثمانينات.
وقال أنه لن تطرح من جديد أراض لشباب الخريجين بالنظام السابق أي بتخصيص 5 أفدنة لكل خريج بالأراضي الجديدة.
وأكد أنه توجد أراض جاهزة حاليا كما أن هذا النظام لم يحقق الهدف المرجو منه حيث أهدر نحو 60% من شباب الخريجين هذه الأراضي بالبيع وحصلوا علي فارق التكلفة التي تحملتها الدولة لتجهيز هذه الأراضي وضمان توافر العناصر المطلوبة لنجاحهم، كما أن هذا النظام سيعود بنا الي نظام تفتيت الملكية الزراعية التي نحاول التغلب عليها حاليا بشتي الطرق.
وقال أمين أباظة أنه تم تخصيص هذه الأراضي لنحو52 ألف شاب من بين2 مليون تقدموا لها ولكن لايعقل أن نلقي بهم في الصحراء أو نمنحها لمافيا تسقيع أراضي قري الخريجين وبيعها بأموال باهظة.
وأضاف أن المطروح حاليا هو تخصيص الأراضي لشركات مساهمة لفصل الملكية عن الادارة وعلي أن يساهم الخريجون بنسبة 30% والمستثمرون بالنسبة الباقية لدعم الشباب ومساندتهم ماديا وفنيا.
واشار الى أن هناك11 شركة مصرية جاهزة ستخصص لها أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 3سنوات فاذا أثبتت جديتها فستتملك الأرض والا ستتخذ ضدها اجراءات عقابية رادعة قد تصل الي استرداد الأرض.
وحول الجدية فى استزراع أراضى توشكى ، أكد وزير الزراعة أن هناك جدية فى زراعة أراضى توشكى، حيث أن شركة الراجحى قد بدأت فعلا فى استزراع مساحة 15 الف فدان بالذرة ضمن مساحة 20 ألف فدان حصلت عليها فى الفرع الثانى من المشروع كمرحلة أولى، وذلك بعد أن انتهت وزارة الرى من توصيل المياه إليها نهاية ديسمبر الماضى.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ المنيا على استصلاح مساحة 60 ألف فدان فى نطاق المحافظة، ويتم مناقشة وتدبير الاستثمارات الخاصة بها وقد تم إرسال بعثة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث أسلوب التصرف واستغلال هذه الأراضى.
وحول منح النوبيين أراض بديلة لتعويضهم عن أراضيهم القديمة فى النوبة القديمة، أوضح المهندس أمين أباظة أنه تم تخصيص مساحة 10 آلاف فدان بمشروع (وادى كركر والأمل) ويتم تقسيمها ومنحها للنوبيين الذين لم يحصلوا على أراض بديلة حتى الآن.
وجدد وزير الزراعة - فى ختام تصريحاته - التأكيد على أنه لا تفكير إطلاقا فى تسعير مياه الرى ، وأن أراضى سيناء لا تمنح إلا للمصريين فقط.
كما أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية الحالية.
واشار الى وجود تراجع طفيف في نسبة الصادرات المصرية الزراعية.
وأكد أنه لن يسمح علي الاطلاق أن تكون هناك أراض محدد لها تروي بنظام ري حديث ويتم ريها بنظام ري مخالف وشدد علي أن الوزارة ستقف لذلك بالمرصاد وقد تصل الاجراءات العقابية أيضا الي انتزاع الأرض.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا:
أباظة: الاكتفاء من القمح ممكن.. والقطن المصرى الأجود عالميا

القاهرة – محرر مصراوي - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس أمين أباظة أن الحكومة تدرس حاليا منح الأراضى الجديدة للخريجين وصغار المزارعين بحق الانتفاع لضمان سلامة بقاء الأراضى بدون تفتيت للحيازات ، والجدية فى عمليات الاستزراع والاستصلاح.
ونوه بأن استراتيجية العمل فى الأراضى الجديدة وخاصة فى (توشكى وترعة السلام) تقوم على التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتى الزراعة والرى.
وأكد أباظة أن العمل جارى بين الوزارتين فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى فى الدلتا والوادى والذى بدأ فى محافظتى البحيرة والغربية فى مساحة 60 ألف فدان والمستهدف الارتفاع به إلى 500 ألف فدان سنويا، وذلك بهدف ترشيد استخدام مياه الرى وتوفير ما يتراوح بين 50 و60% من مياه الرى المستخدمة فى الزراعة ومواجهة احتياجات مياه الشرب والتى ارتفعت إلى 9 مليارات متر مكعب مقابل 2 مليار متر مكعب فى الثمانينات.
وقال أنه لن تطرح من جديد أراض لشباب الخريجين بالنظام السابق أي بتخصيص 5 أفدنة لكل خريج بالأراضي الجديدة.
وأكد أنه توجد أراض جاهزة حاليا كما أن هذا النظام لم يحقق الهدف المرجو منه حيث أهدر نحو 60% من شباب الخريجين هذه الأراضي بالبيع وحصلوا علي فارق التكلفة التي تحملتها الدولة لتجهيز هذه الأراضي وضمان توافر العناصر المطلوبة لنجاحهم، كما أن هذا النظام سيعود بنا الي نظام تفتيت الملكية الزراعية التي نحاول التغلب عليها حاليا بشتي الطرق.
وقال أمين أباظة أنه تم تخصيص هذه الأراضي لنحو52 ألف شاب من بين2 مليون تقدموا لها ولكن لايعقل أن نلقي بهم في الصحراء أو نمنحها لمافيا تسقيع أراضي قري الخريجين وبيعها بأموال باهظة.
وأضاف أن المطروح حاليا هو تخصيص الأراضي لشركات مساهمة لفصل الملكية عن الادارة وعلي أن يساهم الخريجون بنسبة 30% والمستثمرون بالنسبة الباقية لدعم الشباب ومساندتهم ماديا وفنيا.
واشار الى أن هناك11 شركة مصرية جاهزة ستخصص لها أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 3سنوات فاذا أثبتت جديتها فستتملك الأرض والا ستتخذ ضدها اجراءات عقابية رادعة قد تصل الي استرداد الأرض.
وحول الجدية فى استزراع أراضى توشكى ، أكد وزير الزراعة أن هناك جدية فى زراعة أراضى توشكى، حيث أن شركة الراجحى قد بدأت فعلا فى استزراع مساحة 15 الف فدان بالذرة ضمن مساحة 20 ألف فدان حصلت عليها فى الفرع الثانى من المشروع كمرحلة أولى، وذلك بعد أن انتهت وزارة الرى من توصيل المياه إليها نهاية ديسمبر الماضى.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ المنيا على استصلاح مساحة 60 ألف فدان فى نطاق المحافظة، ويتم مناقشة وتدبير الاستثمارات الخاصة بها وقد تم إرسال بعثة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث أسلوب التصرف واستغلال هذه الأراضى.
وحول منح النوبيين أراض بديلة لتعويضهم عن أراضيهم القديمة فى النوبة القديمة، أوضح المهندس أمين أباظة أنه تم تخصيص مساحة 10 آلاف فدان بمشروع (وادى كركر والأمل) ويتم تقسيمها ومنحها للنوبيين الذين لم يحصلوا على أراض بديلة حتى الآن.
وجدد وزير الزراعة - فى ختام تصريحاته - التأكيد على أنه لا تفكير إطلاقا فى تسعير مياه الرى ، وأن أراضى سيناء لا تمنح إلا للمصريين فقط.
كما أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية الحالية.
واشار الى وجود تراجع طفيف في نسبة الصادرات المصرية الزراعية.
وأكد أنه لن يسمح علي الاطلاق أن تكون هناك أراض محدد لها تروي بنظام ري حديث ويتم ريها بنظام ري مخالف وشدد علي أن الوزارة ستقف لذلك بالمرصاد وقد تصل الاجراءات العقابية أيضا الي انتزاع الأرض.