درويش : العلاوة الاجتماعية مستمرة هذا العام ونسبتها لم تحدد بعد
3/17/2009 7:43:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن العلاوة الاجتماعية ، التى تصرف مع الموازنة الجديدة للدولة مستمرة هذا العام ، إلا أن نسبتها لم يتم تحديدها حتى الآن وذلك طبقا للبرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك.
ورفض درويش - فى محاضرة له بعد ظهرالثلاثاء بعنوان (التنمية الإدارية..نظرة مستقبلية ألقاها خلال لقائه مع أساتذة وطلاب جامعة عين شمس فى إطار البرنامج الثقافي للجامعة - ما قيل بأن الأزمة الاقتصادية ستؤدى إلى تأجيل أو الغاء العلاوة ، قائلا : "إن الأزمات الاقتصادية تتطلب ضخ أموال".
ونبه وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى أن العلاوة الاجتماعية هذا العام لن تكون بالضرورة بقدر نسبة العام الماضي (30%) ، موضحا أن معدلات التضخم العام الماضي كانت أعلى بكثير مقارنة بمعدلات العام الحالي.
وردا على سؤال حول سبب قرار الحكومة بتجديد بطاقة الرقم القومى التى مضى عليها 7 سنوات ، قال درويش : " إننا فى مصر ليس لدينا ثقافة تعديل البيانات ومدة 7 سنوات قد تكون كافية ، لأن يكون قد طرأ على الإنسان بعض التغير فى الوظيفة أو فى الملامح أو فى مقر الإقامة ، وضرب مثلا بارتفاع نسبة المحجبات بعد الزواج".
وأضاف وزير الدولة للتنمية الإدارية : أن التكنولوجيا التى تصدر بها هذه البطاقة قد تغير إلى الأفضل إذ يتم استخراجها الآن بمواصفات أفضل من السابق
وحول التضارب بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى القرارات ، قال الدكتور أحمد درويش : إنه لا توجد مثل هذه الازدواجية ، لأن الوزارة تضع السياسيات ، والجهاز وهو تابع لمجلس الوزراء يعد الجهة التنفيذية لهذه السياسات ، مضيفا أن الجهاز لديه قاعدة بيانات ضخمة حول الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية والموظفين بالدولة.
وردا على سؤال حول تضارب البيانات الصادرة من الجهات الحكومية ، أكد وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه لا يوجد مثل هذا الأمر ، فيما اتهم وسائل الإعلام بالتسبب فى هذا التضارب ، مشيرا إلى أنها تتناول البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية دون توضيحها وشرحها ، وجدد قوله بأن الحكومة ليس لديها تضارب فى البيانات أو الإحصاءات.
وعن قضايا الفساد فى الجهاز الإداري ، قال درويش : إن الحكومة لا تتستر على أى فساد وفى العام الماضي أحالت إلى النيابة الإدارية نحو 70 ألف قضية فى الجهاز الإداري حفظت النيابة منها 35 ألف قضية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
اقرأ أيضا:
وكالة: أفراح فى الشارع المصرى لقرار مبارك بزيادة العلاوة الى 30%
المصيلحي: لا نية لرفع سعر الرغيف المدعم عن خمسة قروش
القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن العلاوة الاجتماعية ، التى تصرف مع الموازنة الجديدة للدولة مستمرة هذا العام ، إلا أن نسبتها لم يتم تحديدها حتى الآن وذلك طبقا للبرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك.
ورفض درويش - فى محاضرة له بعد ظهرالثلاثاء بعنوان (التنمية الإدارية..نظرة مستقبلية ألقاها خلال لقائه مع أساتذة وطلاب جامعة عين شمس فى إطار البرنامج الثقافي للجامعة - ما قيل بأن الأزمة الاقتصادية ستؤدى إلى تأجيل أو الغاء العلاوة ، قائلا : "إن الأزمات الاقتصادية تتطلب ضخ أموال".
ونبه وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى أن العلاوة الاجتماعية هذا العام لن تكون بالضرورة بقدر نسبة العام الماضي (30%) ، موضحا أن معدلات التضخم العام الماضي كانت أعلى بكثير مقارنة بمعدلات العام الحالي.
وردا على سؤال حول سبب قرار الحكومة بتجديد بطاقة الرقم القومى التى مضى عليها 7 سنوات ، قال درويش : " إننا فى مصر ليس لدينا ثقافة تعديل البيانات ومدة 7 سنوات قد تكون كافية ، لأن يكون قد طرأ على الإنسان بعض التغير فى الوظيفة أو فى الملامح أو فى مقر الإقامة ، وضرب مثلا بارتفاع نسبة المحجبات بعد الزواج".
وأضاف وزير الدولة للتنمية الإدارية : أن التكنولوجيا التى تصدر بها هذه البطاقة قد تغير إلى الأفضل إذ يتم استخراجها الآن بمواصفات أفضل من السابق
وحول التضارب بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى القرارات ، قال الدكتور أحمد درويش : إنه لا توجد مثل هذه الازدواجية ، لأن الوزارة تضع السياسيات ، والجهاز وهو تابع لمجلس الوزراء يعد الجهة التنفيذية لهذه السياسات ، مضيفا أن الجهاز لديه قاعدة بيانات ضخمة حول الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية والموظفين بالدولة.
وردا على سؤال حول تضارب البيانات الصادرة من الجهات الحكومية ، أكد وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه لا يوجد مثل هذا الأمر ، فيما اتهم وسائل الإعلام بالتسبب فى هذا التضارب ، مشيرا إلى أنها تتناول البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية دون توضيحها وشرحها ، وجدد قوله بأن الحكومة ليس لديها تضارب فى البيانات أو الإحصاءات.
وعن قضايا الفساد فى الجهاز الإداري ، قال درويش : إن الحكومة لا تتستر على أى فساد وفى العام الماضي أحالت إلى النيابة الإدارية نحو 70 ألف قضية فى الجهاز الإداري حفظت النيابة منها 35 ألف قضية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط