حملة تفتيش واسعة على شركات الاسمنت لمواجهة تعطيش السوق

القاهرة - بدأت الاجهزة الرقابية حملة تفتيش واسعة على شركات ووكلاء وتجار الاسمنت لمواجهة عمليات تعطيش الاسواق التى تلجأ اليها بعض الشركات من اجل التحكم في السوق ورفع الاسعار . مما ادى الى انخفاض الانتاج بصورة كبيرة
واختفاء الاسمنت من الاسواق .
وكشفت مصادر تجارية عن ارتفاع سعر طن الاسمنت اليوم لاكثر من 620 جنيها بزيادة قدرها 120 جنيها على متوسط الاسعار المتفق عليها . وصرحت المصادر لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن الشركات (16 شركة) تنتج حاليا اقل
من ربع طاقتها الانتاجية ، وهو ما أدى الى عجز في السوق بأكثر من 30 ألف طن يوميا ، ويحصل كل وكيل على ربع حصته المعتادة بعد طول انتظار ، ومكوث الشاحنات في
المستودعات لعدة أيام ، مما صاحبه أيضا ارتفاع اسعار نولون النقل . وقالت المصادر ان عملية تعطيش السوق أدت اختفاء الاسمنت وظهور السوق السوداء واضطرار كثير من التجار الى الحصول على الاسمنت بأى ثمن ومن ثم بيعه للمواطنين
بأعلى من سعره ، وهو ما أدى الى تحرير محاضر للكثيرين منهم بغرامات مالية باهظة .
ونفى التجار مسئوليتهم عن عملية تعطيش السوق باعتبارهم مجرد حلقة وصل بين الشركات والمشترين وانه من مصلحتهم سرعة تصريف وبيع البضاعة لان الاسمنت من السلع سريعة التلف ولا يمكن تخزينها . وطالبوا باستمرار حملات الرقابة والتفتيش
باعتبارها السبيل الوحيد لاعادة الانضباط للاسواق ولاجبار الشركات على زيادة انتاجها والالتزام بالاسعار المتفق عليها .
كانت محكمة جنح النقض قد أيدت مؤخرا الأحكام الصادرة من محكمتي جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم ، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها .
وترددت أنباء فور صدور الاحكام عن اتجاه الشركات الى تعطيش السوق من أجل رفع الاسعار وتعويض الخسائر التى تكبدتها على إثر هذه الاحكام .
 
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

ضبط 8 شاحنات أسمنت قبل تهريبها من مصر إلى قطاع غزة