حملة تفتيش واسعة على شركات الاسمنت لمواجهة تعطيش السوق
7/5/2009 8:22:00 PM
القاهرة - بدأت الاجهزة الرقابية حملة تفتيش واسعة على شركات ووكلاء وتجار الاسمنت لمواجهة عمليات تعطيش الاسواق التى تلجأ اليها بعض الشركات من اجل التحكم في السوق ورفع الاسعار . مما ادى الى انخفاض الانتاج بصورة كبيرة
واختفاء الاسمنت من الاسواق .
وكشفت مصادر تجارية عن ارتفاع سعر طن الاسمنت اليوم لاكثر من 620 جنيها بزيادة قدرها 120 جنيها على متوسط الاسعار المتفق عليها . وصرحت المصادر لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن الشركات (16 شركة) تنتج حاليا اقل
من ربع طاقتها الانتاجية ، وهو ما أدى الى عجز في السوق بأكثر من 30 ألف طن يوميا ، ويحصل كل وكيل على ربع حصته المعتادة بعد طول انتظار ، ومكوث الشاحنات في
المستودعات لعدة أيام ، مما صاحبه أيضا ارتفاع اسعار نولون النقل . وقالت المصادر ان عملية تعطيش السوق أدت اختفاء الاسمنت وظهور السوق السوداء واضطرار كثير من التجار الى الحصول على الاسمنت بأى ثمن ومن ثم بيعه للمواطنين
بأعلى من سعره ، وهو ما أدى الى تحرير محاضر للكثيرين منهم بغرامات مالية باهظة .
ونفى التجار مسئوليتهم عن عملية تعطيش السوق باعتبارهم مجرد حلقة وصل بين الشركات والمشترين وانه من مصلحتهم سرعة تصريف وبيع البضاعة لان الاسمنت من السلع سريعة التلف ولا يمكن تخزينها . وطالبوا باستمرار حملات الرقابة والتفتيش
باعتبارها السبيل الوحيد لاعادة الانضباط للاسواق ولاجبار الشركات على زيادة انتاجها والالتزام بالاسعار المتفق عليها .
كانت محكمة جنح النقض قد أيدت مؤخرا الأحكام الصادرة من محكمتي جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم ، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها .
وترددت أنباء فور صدور الاحكام عن اتجاه الشركات الى تعطيش السوق من أجل رفع الاسعار وتعويض الخسائر التى تكبدتها على إثر هذه الاحكام .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
ضبط 8 شاحنات أسمنت قبل تهريبها من مصر إلى قطاع غزة
بدأت الاجهزة الرقابية حملة تفتيش واسعة على شركات
ووكلاء وتجار الاسمنت لمواجهة عمليات تعطيش الاسواق التى تلجأ اليها بعض الشركات
من اجل التحكم في السوق ورفع الاسعار . مما ادى الى انخفاض الانتاج بصورة كبيرة
واختفاء الاسمنت من الاسواق .
وكشفت مصادر تجارية عن ارتفاع سعر طن الاسمنت اليوم لاكثر من 620 جنيها بزيادة
قدرها 120 جنيها على متوسط الاسعار المتفق عليها .
وصرحت المصادر لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن الشركات (16 شركة) تنتج حاليا اقل
من ربع طاقتها الانتاجية ، وهو ما أدى الى عجز في السوق بأكثر من 30 ألف طن
يوميا ، ويحصل كل وكيل على ربع حصته المعتادة بعد طول انتظار ، ومكوث الشاحنات في
المستودعات لعدة أيام ، مما صاحبه أيضا ارتفاع اسعار نولون النقل .
وقالت المصادر ان عملية تعطيش السوق أدت اختفاء الاسمنت وظهور السوق السوداء
واضطرار كثير من التجار الى الحصول على الاسمنت بأى ثمن ومن ثم بيعه للمواطنين
بأعلى من سعره ، وهو ما أدى الى تحرير محاضر للكثيرين منهم بغرامات مالية باهظة .
ونفى التجار مسئوليتهم عن عملية تعطيش السوق باعتبارهم مجرد حلقة وصل بين
الشركات والمشترين وانه من مصلحتهم سرعة تصريف وبيع البضاعة لان الاسمنت من السلع
سريعة التلف ولا يمكن تخزينها . وطالبوا باستمرار حملات الرقابة والتفتيش
باعتبارها السبيل الوحيد لاعادة الانضباط للاسواق ولاجبار الشركات على زيادة
انتاجها والالتزام بالاسعار المتفق عليها .
كانت محكمة جنح النقض قد أيدت مؤخرا الأحكام الصادرة من محكمتي جنح وجنح مستأنف
مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين
جنيه لكل منهم ، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية
واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها .
وترددت أنباء فور صدور الاحكام عن اتجاه الشركات الى تعطيش السوق من أجل رفع
الاسعار وتعويض الخسائر التى تكبدتها على إثر هذه الاحكام .