رشيد: بدء صرف 2ر2 مليار جنية مساعدات مالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية
اضغط للتكبير
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - رويترز
2/20/2009 3:46:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الوزارة ستبدأ في صرف حوالي 2ر2 مليار جنيه كمساندة إضافية للشركات المستفيدة من خدمات صندوق تنمية الصادرات وذلك بزيادة 50% علي المساندة التصديرية المقررة.
وأضاف رشيد فى تصريح يوم الجمعة انه سيتم صرف هذه المساندة الإضافية، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب الأحد علي الحزمة المالية التي خصصتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وقدرها 15 مليار جنيه مشيرا الى ان الصرف سيتم بأثر رجعي ابتداء من أوائل ديسمبر الماضي لتستمر حتى نهاية يونيو القادم.
وأوضح انه سيستفيد حوالي 1450 شركة من تلك المساندة معظمها شركات متوسطة وصغيرة في 20 محافظة، وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس والمنسوجات وذلك في إطار خطة الحكومة لتقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية علي قطاع التصدير ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية .
وأشار إلى أن الحفاظ على العمالة شرط أساسي لحصول الشركات المستفيدة من هذه المساندة وان هذه المساندة يتم تقديمها الي كل الشركات التى تقوم بالتصدير سواء من القطاع الخاص او قطاع الأعمال العام ، مشيرا الي ان تحقيق معدلات نمو والالتزام بمعايير الجودة وتطبيقها ايضا من الشروط اللازمة لحصول علي المساندة التصديرية.
ولفت المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لمساندة وتشجيع الشركات علي التصدير الي الاسواق الإفريقية والأسواق الجديدة الاخري، ومن هذه الإجراءات دعم الشحن والنقل لبعض الأسواق الإفريقية وتقديم التيسيرات اللازمة لدخول السلع المصرية الي الأسواق الجديدة والواعدة وإقامة مراكز لتخزين وتوزيع السلع المصرية في بعض الدول التي ترغب الشركات المصرية للدخول إليها خلال الفترة المقبلة سواء الأوروبية او العربية او الأفريقية .
وأكد رشيد أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل المساندة لجميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة لتقليل الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية ومساعدة هذه القطاعات علي الاحتفاظ بعمالة لديها من خلال المحافظة علي معدلات الإنتاج والتصدير .
وأشار إلي أن قيمة الصادرات التي تحققت من خلال المجالس التصدير التي تحصل علي مساندة مالية من صندوق تنمية الصادرات بلغت 3 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2008 كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 5ر1 مليار جنيه واستفادت منها 1318 شركة معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة وجاء معدل العائد على كل جنيه مساندة حوالى 2 دولار.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ ايضا:
خبراء: جوانب ايجابية فى الازمة المالية العالمية تعود على مصر

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الوزارة ستبدأ في صرف حوالي 2ر2 مليار جنيه كمساندة إضافية للشركات المستفيدة من خدمات صندوق تنمية الصادرات وذلك بزيادة 50% علي المساندة التصديرية المقررة.
وأضاف رشيد فى تصريح يوم الجمعة انه سيتم صرف هذه المساندة الإضافية، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب بعد غد "الأحد"علي الحزمة المالية التي خصصتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وقدرها 15 مليار جنيه مشيرا الى ان الصرف سيتم بأثر رجعي ابتداء من أوائل ديسمبر الماضي لتستمر حتى نهاية يونيو القادم.
وأوضح انه سيستفيد حوالي 1450 شركة من تلك المساندة معظمها شركات متوسطة وصغيرة في 20 محافظة، وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس والمنسوجات وذلك في إطار خطة الحكومة لتقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية علي قطاع التصدير ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية .