لجنة المساعدات الأجنبية لمصر: برنامج الغذاء العالمي لا يعطينا الآن سوى البلح!

اضغط للتكبير

المعونات التى ترد من برنامج الغذاء العالمي محصورة في شحنات البلح

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

مصراوي – خاص - رغم أهمية دورها للاقتصاد الوطني، باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة في مصر، التي من حقها تلقي المعونات الغذائية وتوزيعها، ورغم أنها جهة تخزين مهمة للسلع الاستراتيجية، ورغم أنها من أوائل الهيئات التي حرص نظام ثورة يوليو على انشائها عام 1954، وكانت تابعة لوزير الحربية شخصيا، قبل أن تنتقل تبعيتها الى وزارة التموين، ثم التضامن الاجتماعي.. إلا أن المعلومات التي يعرفها الناس عن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لا تزال ضئيلة للغاية..ودورها لايزال غير معروفا لدي الكثيرين.
                                                          
ويقول اللواء محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة إن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تم إنشاؤها سنة 1954 ،وكانت تابعة لوزير الدفاع المصرى، وكانت مهمتها هى تلقى المعونات الغذائية، وظلت تتولاها وزارة الحربية حتى سنة 1967 ،ثم أحيلت اللجنة لوزارة التموين، وأصبحت تختص بتلقى المعونات الغذائية وتوزيعها وإنشاء مخازن على مستوى الجمهورية للمعونة الغذائية.

وأشار إلى  أنها ظلت تتطور إلى أن تغير نمط المعونات لمصر منذ عام 2003 ،وأصبحت معونات عينية ونقدية، ومع ذلك فلا تزال ترد إلى مصر معونات أخرى عن طريق برنامج الغذاء العالمى، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية هى الجهة الحكومية الوحيدة المفوضة لاستلام أى سلع غذائية ترد كمعونة إلى مصر.

واضاف :"برنامج الغذاء العالمى يعمل في مصر من خلالنا، فنحن نأخذ المعونات الغذائية الآتية من برنامج الغذاء العالمى، ونوجهها للجهة التى تحددها الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم، والرى والصحة، وأي جهة أخرى تابعة للدولة، فاللجنة هي التي تتولى تلقي الرسائل الواردة وتسليمها للجهات المحددة لها..وهناك مشروعات أخرى دخلت فيها اللجنة مقابل بيع المعونات الغذائية التى كانت ترد، وسنستفيد من حصيلتها فى المشاريع التنموية داخل مصر".

واشار اللواء محمود إلى أن المعونات التى ترد الى اللجنة، يخصص جزء منها للبيع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية، وتباع بأسعار رخيصة لعمل في الأسعار داخل السوق المحلي ، ولكن مع الحرص على عدم الاضرار بالصناعات المصرية ..

وبالنسبة للمعونات الدولية، فهي من اختصاص وزارة التعاون الدولى، ولكن اللجنة مختصة فقط بالمعونات الغذائية العينية كالقمح والزيت والسكر والدقيق وغيرها..وهناك اتفاق بين وزارة التضامن والجهات المانحة على كيفية توزيع هذه السلع، ويصدر قرار وزارى بالكميات الواردة وكيفية التصرف فيها ،بالاشتراك مع الجانب المانح للمعونة.

وأكد أن دور برنامج الغذاء العالمى قد تقلص تماما في السنوات الأخيرة ، وان الكميات التى ترد منه حاليا ليست كثيرة، فهى محصورة تقريبا فى ما يردنا منهم من شحنات من البلح، وبعض الأشياء الخاصة بوزارة التعليم!.

وقال :"نحن هيئة حكومية ذات طابع خاص، لا يصرف عليها مليم واحد من ميزانية الدولة، فنحن نصرف على أنفسنا من خلال مشاريعنا المقامة على أنماط مختلفة كأعمال التخزين لكبار الشركات الاستثمارية والقطاع العام،ومخازن اللجنة تستوعب نحو 70% من السكر الاستراتيجى فى مصر، واللجنة لا تتوقف عن ممارسة أنشطة التخزين أو تطوير مشروع المخابز (أو تزويد) أوتسجيل مشروع شباب الخريحين أوالمشروعات التنموية أخرى تمارسها فى اللجنة..ومصادر تمويل اللجنة ذاتية، بل وبالعكس فما يفيض عن نشاطنا نعطى 50% منه لوزارة المالية.

أقرأ ايضاً:
برنامج الغذاء العالمي: ارتفاع مستوى الفقر المدقع فى مصر إلى 6%

مصراوي – خاص - رغم أهمية دورها للاقتصاد الوطني، باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة في مصر، التي من حقها تلقي المعونات الغذائية وتوزيعها، ورغم أنها جهة تخزين مهمة للسلع الاستراتيجية، ورغم أنها من أوائل الهيئات التي حرص نظام ثورة يوليو على انشائها عام 1954، وكانت تابعة لوزير الحربية شخصيا، قبل أن تنتقل تبعيتها الى وزارة التموين، ثم التضامن الاجتماعي..إلا أن المعلومات التي يعرفها الناس عن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لا تزال ضئيلة للغاية..ودورها لايزال غير معروفا لدي الكثيرين. ويقول اللواء محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة إن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تم إنشاؤها سنة 1954 ،وكانت تابعة لوزير الدفاع المصرى، وكانت مهمتها هى تلقى المعونات الغذائية، وظلت تتولاها وزارة الحربية حتى سنة 1967 ،ثم أحيلت اللجنة لوزارة التموين، وأصبحت تختص بتلقى المعونات الغذائية وتوزيعها وإنشاء مخازن على مستوى الجمهورية للمعونة الغذائية، وظلت تتطور إلى أن تغير نمط المعونات لمصر منذ عام 2003 ،وأصبحت معونات عينية ونقدية، ومع ذلك فلا تزال ترد إلى مصر معونات أخرى عن طريق برنامج الغذاء العالمى، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية هى الجهة الحكومية الوحيدة المفوضة لاستلام أى سلع غذائية ترد كمعونة إلى مصر. واضاف :"برنامج الغذاءالعالمى يعمل في مصر من خلالنا، فنحن نأخذ المعونات الغذائية الآتية من برنامج الغذاء العالمى، ونوجهها للجهة التى تحددها الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم، والرى والصحة، وأي جهة أخرى تابعة للدولة، فاللجنة هي التي تتولى تلقي الرسائل الواردة وتسليمها للجهات المحددة لها..وهناك مشروعات أخرى دخلت فيها اللجنة مقابل بيع المعونات الغذائية التى كانت ترد، وسنستفيد من حصيلتها فى المشاريع التنموية داخل مصر". واشار اللواء محمود إلى أن المعونات التى ترد الى اللجنة، يخصص جزء منها للبيع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية، وتباع بأسعار رخيصة لعمل في الأسعار داخل السوق المحلي ، ولكن مع الحرص على عدم الاضرار بالصناعات المصرية ..وبالنسبة للمعونات الدولية، فهي من اختصاص وزارة التعاون الدولى، ولكن اللجنة مختصة فقط بالمعونات الغذائية العينية كالقمح والزيت والسكر والدقيق وغيرها..وهناك اتفاق بين وزارة التضامن والجهات المانحة على كيفية توزيع هذه السلع، ويصدر قرار وزارى بالكميات الواردة وكيفية التصرف فيها ،بالاشتراك مع الجانب المانح للمعونة. وأكد أن دور برنامج الغذاء العالمى قد تقلص تماما في السنوات الأخيرة ، وان الكميات التى ترد منه حاليا ليست كثيرة، فهى محصورة تقريبا فى ما يردنا منهم من شحنات من البلح، وبعض الأشياء الخاصة بوزارة التعليم!. وقال :"نحن هيئة حكومية ذات طابع خاص، لا يصرف عليها مليم واحد من ميزانية الدولة، فنحن نصرف على أنفسنا من خلال مشاريعنا المقامة على أنماط مختلفة كأعمال التخزين لكبار الشركات الاستثمارية والقطاع العام،ومخازن اللجنة تستوعب نحو 70% من السكر الاستراتيجى فى مصر، واللجنة لا تتوقف عن ممارسة أنشطة التخزين أو تطوير مشروع المخابز (أو تزويد) أوتسجيل مشروع شباب الخريحين أوالمشروعات التنموية أخرى تمارسها فى اللجنة..ومصادر تمويل اللجنة ذاتية، بل وبالعكس فما يفيض عن نشاطنا نعطى 50% منه لوزارة المالية.