مجلس الشورى يوافق مبدئيا على تعديل قانون التأمين الإجتماعى..ومخاوف من خفض قيمة المعاش
4/14/2009 10:09:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى والذى يأتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة متبقية حتى سن الستين وبذلك فإن من حق صاحب المعاش المبكر الحصول على معاشه عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض وتم تنفيذ الحكم على نصف مليون مواطن وصرف متجمدات هذا المعاش بأثر رجعى.
وقد أدى تنفيذ الحكم إلى حدوث إختلال بالمركز المالى لصندوق التأمين الإجتماعى الأمر الذى حدا بالحكومة إلى تقديم هذا التعديل الذى يقضى بتعديل المعادلة الإكتوارية التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه ومدة خدمته بحيث يحصل كل مؤمن على حقوقه الكاملة.
وأبدى العديد من النواب تخوفهم من هذا التعديل - خاصة نواب المعارضة وعدد من نواب الحزب الوطنى - وامكانية أن يؤدى إلى خفض قيمة المعاش وهو إجحاف بمواطنين يحتاجون فى هذه السن إلى الرعاية والعلاج .. ووافق معظم نواب الوطنى على التعديل ولكنهم أكدوا ضرورة إعادة مشروع القانون للجنة لإعادة مناقشته - خاصة الجدول الذى سيحسب على أساسه المعاش - مناقشة متأنية ليخرج ملبيا لمصالح المواطنين.
وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى ختام المناقشات التى استمرت لثلاث ساعات أن هذا التعديل به الكثير من الإيجابيات ولكن به العديد من الأمور الذى توقف النواب عندها ورفض عودة مشروع القانون للجنة وقال إن هذا التعديل يضع المصلحة العامة فى الإعتبار ويأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ونحن أمام إيجابيات كثيرة طرحها ولكن المناقشة من حيث المبدأ أوضحت العديد من وجهات النظر الذى لابد من الأخذ بها وإعادة دراستها.
وطالب اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ولجنة الشئون المالية والإقتصادية بإعادة دراسة مشروع القانون فى ضوء المناقشات التى تمت خاصة ماطرح بشأن الجدول وأن تدرس مع الحكومة ماورد من ملاحظات كما طالب بأن تنضم هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للجنة وتحضر وزيرة القوى العاملة الإجتماعات لمناقشة الإقتراحات لتعديل مواد مشروع القانون.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات أن التعديل هدفه الحفاظ على كيان منظومة المعاش وقال إن هناك مزايا تتحقق من ذلك وهو زيادة قيمة المعاش مع زيادة سنوات الاشتراك وعدم شراء أى سنوات تأمينية ليكون المعاش عن سنوات العمل فقط.
وأضاف أن الدولة لا تشجع على الخروج على المعاش المبكر بل تشجع المواطنين للاستمرار فى عملهم حتى سن الإحالة للمعاش لأن هذا معناه زيادة مدخراتهم فى صناديق التأمين مشيرا إلى أن المعاش المبكر اختيارى والحكومة ترفض الآن خروج أى شخص للمعاش المبكر لأن الشروط المالية الحالية تزيد من عدم التوازن فى صندوقى التأمينات.
وقد اعترض كل من الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وأسامة شلتوت رئيس حزب التكافل وشوقى السيد النائب المستقل وآخرين على مشروع القانون وطالبوا بإعادته فيما اتجهت الأغلبية إلى الموافقة على إعادة مناقشة التحفظات التى ابداها النواب فى اللجنة .
وقال محمد رجب زعيم الأغلبية أن هناك تخوفا من بعض المواد وهو مايستلزم مناقشة واسعة وأضاف أن الأغلبية العظمى توافق من حيث المبدأ ، وطالب بعقد اجتماعات متكررة مع ممثلى الحكومة ليخرج مشروع القانون محققا للعدل لكافة المواطنين .
وقالت الدكتورة سلوى شعراوى مقررة الموضوع إن هناك قضايا قومية لابد أن نضع فيها مصلحة المواطن فوق كل اعتبار مع المحافظة على استدامة صناديق التأمينات وأكدت ضرورة تحقيق المساواة وعدم الاخلال بالمراكز المالية للمؤمنيين .. مشيرة إلى أن هذا التعديل هو فترة انتقالية لان الحكومة تعد قانونا جديدا للتأمينات الاجتماعية .
وقال وزير المالية إن القانون الجديد للتأمينات سيخفض الاشتراك فى المعاش من 40% من المرتب إلى 17% وسيكون مساهمة العاملين من 11 إلى 9% ومساهمة صاحب العمل بالباقى .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ أيضا:
الجبلى : إحالة مشروع التأمين الصحى للبرلمان فى مايو القادم..وتطبيقه عام 2017
القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى والذى يأتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة متبقية حتى سن الستين وبذلك فإن من حق صاحب المعاش المبكر الحصول على معاشه عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض وتم تنفيذ الحكم على نصف مليون مواطن وصرف متجمدات هذا المعاش بأثر رجعى.
وقد أدى تنفيذ الحكم إلى حدوث إختلال بالمركز المالى لصندوق التأمين الإجتماعى الأمر الذى حدا بالحكومة إلى تقديم هذا التعديل الذى يقضى بتعديل المعادلة الإكتوارية التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه ومدة خدمته بحيث يحصل كل مؤمن على حقوقه الكاملة.
وأبدى العديد من النواب تخوفهم من هذا التعديل - خاصة نواب المعارضة وعدد من نواب الحزب الوطنى - وامكانية أن يؤدى إلى خفض قيمة المعاش وهو إجحاف بمواطنين يحتاجون فى هذه السن إلى الرعاية والعلاج .. ووافق معظم نواب الوطنى على التعديل ولكنهم أكدوا ضرورة إعادة مشروع القانون للجنة لإعادة مناقشته - خاصة الجدول الذى سيحسب على أساسه المعاش - مناقشة متأنية ليخرج ملبيا لمصالح المواطنين.
وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى ختام المناقشات التى استمرت لثلاث ساعات أن هذا التعديل به الكثير من الإيجابيات ولكن به العديد من الأمور الذى توقف النواب عندها ورفض عودة مشروع القانون للجنة وقال إن هذا التعديل يضع المصلحة العامة فى الإعتبار ويأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ونحن أمام إيجابيات كثيرة طرحها ولكن المناقشة من حيث المبدأ أوضحت العديد من وجهات النظر الذى لابد من الأخذ بها وإعادة دراستها.
وطالب اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ولجنة الشئون المالية والإقتصادية بإعادة دراسة مشروع القانون فى ضوء المناقشات التى تمت خاصة ماطرح بشأن الجدول وأن تدرس مع الحكومة ماورد من ملاحظات كما طالب بأن تنضم هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للجنة وتحضر وزيرة القوى العاملة الإجتماعات لمناقشة الإقتراحات لتعديل مواد مشروع القانون.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات أن التعديل هدفه الحفاظ على كيان منظومة المعاش وقال إن هناك مزايا تتحقق من ذلك وهو زيادة قيمة المعاش مع زيادة سنوات الاشتراك وعدم شراء أى سنوات تأمينية ليكون المعاش عن سنوات العمل فقط.
وأضاف أن الدولة لا تشجع على الخروج على المعاش المبكر بل تشجع المواطنين للاستمرار فى عملهم حتى سن الإحالة للمعاش لأن هذا معناه زيادة مدخراتهم فى صناديق التأمين مشيرا إلى أن المعاش المبكر اختيارى والحكومة ترفض الآن خروج أى شخص للمعاش المبكر لأن الشروط المالية الحالية تزيد من عدم التوازن فى صندوقى التأمينات.
وقد اعترض كل من الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وأسامة شلتوت رئيس حزب التكافل وشوقى السيد النائب المستقل وآخرين على مشروع القانون وطالبوا بإعادته فيما اتجهت الأغلبية إلى الموافقة على إعادة مناقشة التحفظات التى ابداها النواب فى اللجنة .
وقال محمد رجب زعيم الأغلبية أن هناك تخوفا من بعض المواد وهو مايستلزم مناقشة واسعة وأضاف أن الأغلبية العظمى توافق من حيث المبدأ ، وطالب بعقد اجتماعات متكررة مع ممثلى الحكومة ليخرج مشروع القانون محققا للعدل لكافة المواطنين .
وقالت الدكتورة سلوى شعراوى مقررة الموضوع إن هناك قضايا قومية لابد أن نضع فيها مصلحة المواطن فوق كل اعتبار مع المحافظة على استدامة صناديق التأمينات وأكدت ضرورة تحقيق المساواة وعدم الاخلال بالمراكز المالية للمؤمنيين .. مشيرة إلى أن هذا التعديل هو فترة انتقالية لان الحكومة تعد قانونا جديدا للتأمينات الاجتماعية .
وقال وزير المالية إن القانون الجديد للتأمينات سيخفض الاشتراك فى المعاش من 40% من المرتب إلى 17% وسيكون مساهمة العاملين من 11 إلى 9% ومساهمة صاحب العمل بالباقى .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط