هيئة الاستثمار: 92 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تحصل على تمويل مصرفي
11/18/2008 3:37:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن 92 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على تمويل مصرفي.
وقالت صحيفة الحياة نقلاً عن رئيس الهيئة قوله أنه تم إنشاء شركة لإدارة صناديق الاستثمار العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لها.
وأضاف عاصم رجب أنه يجرى حالياً إنشاء مركز تدريب رواد شباب الأعمال لإعداد تأهيل الراغبين في مشروعات استثمار صغيرة ومتوسطة، بهدف تحويل الشاب المصري من طالب لفرص العمل إلى موفر لها.
وأوضح أن وزارة الاستثمار وضعت استراتيجية وخطة عمل متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتنمية الاستثمارات المتوسطة والصغيرة منها، وتطمح إلى نوع من الدفع المؤثر في تنمية الاستثمارات المحلية وزيادة الأعمال من أجل إيجاد حلول جذرية لإيجاد فرص العمل خصوصاً للشباب.
ومن جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر 75 % من فرص العمل و80 % من الناتج المحلي.
وأشار إلى سعي مصر إلى زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وتطوير مؤسساتها وزيادة إنتاجيتها بهدف دفع شركاتها الصغيرة والمتوسطة نحو نطاق الشركات الكبيرة والعالمية القادرة على المنافسة بقوة.
وكان مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قرر في شهر سبتمبر 2008 رفع الحد الأقصى لقروض مشروعات الشباب التي يتم اتاحتها لتنفيذ المشروعات الصغيرة إلى مليوني جنيه بدلا ًمن مليون جنيه لما يحقق حدها على تحقيق الهدف من القروض.
كما قرر الصندوق وقتها إمكانية تقديم ضمانات للبنوك لنصف قيمة القرض حتى عشرة ملايين جنيه، وذلك في إطار التوسع في العمل الحر وإتاحة فرص عمل لمواجهة البطالة وزيادة التشغيل.
المصدر: صحيفة الحياة + محرر مصراوي
أقرأ أيضأً:
وزير التضامن: 100 مليون جنيه قروضاً حسنة لمحدودي الدخل

القاهرة - محرر مصراوي - أعلن عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن 92 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على تمويل مصرفي.
وقالت صحيفة الحياة نقلاً عن رئيس الهيئة قوله أنه تم إنشاء شركة لإدارة صناديق الاستثمار العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لها.
وأضاف عاصم رجب أنه يجرى حالياً إنشاء مركز تدريب رواد شباب الأعمال لإعداد تأهيل الراغبين في مشروعات استثمار صغيرة ومتوسطة، بهدف تحويل الشاب المصري من طالب لفرص العمل إلى موفر لها.
وأوضح أن وزارة الاستثمار وضعت استراتيجية وخطة عمل متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتنمية الاستثمارات المتوسطة والصغيرة منها، وتطمح إلى نوع من الدفع المؤثر في تنمية الاستثمارات المحلية وزيادة الأعمال من أجل إيجاد حلول جذرية لإيجاد فرص العمل خصوصاً للشباب.
ومن جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر 75 % من فرص العمل و80 % من الناتج المحلي.
وأشار إلى سعي مصر إلى زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وتطوير مؤسساتها وزيادة إنتاجيتها بهدف دفع شركاتها الصغيرة والمتوسطة نحو نطاق الشركات الكبيرة والعالمية القادرة على المنافسة بقوة.
وكان مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قرر في شهر سبتمبر 2008 رفع الحد الأقصى لقروض مشروعات الشباب التي يتم اتاحتها لتنفيذ المشروعات الصغيرة إلى مليوني جنيه بدلا ًمن مليون جنيه لما يحقق حدها على تحقيق الهدف من القروض.
كما قرر الصندوق وقتها إمكانية تقديم ضمانات للبنوك لنصف قيمة القرض حتى عشرة ملايين جنيه، وذلك في إطار التوسع في العمل الحر وإتاحة فرص عمل لمواجهة البطالة وزيادة التشغيل.