محللون: انهيار البورصة الأربعاء بسبب غموض قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة الجديد
11/13/2008 10:09:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد خبراء ومحللون بالبورصة أن انهيار البورصة الأربعاء جاء نتيجة عدم وضوح الهدف من قانون إدارة الأصول الجديد.
ونقلت صحيفة الوفد عن الخبراء والمحللون أن التراجعات جاءت نتيجة طبيعية لعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع البورصة في الأيام الماضية، وكذلك عدم وضوح الهدف من قانون إدارة الأصول الجديد.
كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد تأثر يوم الأربعاء سلبياً بمبيعات اللأجانب والصناديق الاستثمارية ليتراجع لدى الاقفال بنسبة 5.11 % وذلك لليوم الثانى على التوالي.
فقد انخفض مؤشر "كاس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق - بنسبة 5.11 % بما يعادل 270.26 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 5021.94 نقطة، فيما تخطت القيمة الاجمالية للتداولات بالسوق 800 مليون جنيه.
وأضافت صحيفة الوفد أن تعاملات الأجانب والعرب اتجهت للبيع مسجلين إجمالي مبيعات بلغت نحو 165 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المصريين للشراء مسجلين إجمالي 691 مليون جنيه.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تقديم عرض مفصل حول مشروع القانون الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف وزير الاستثمار أن من يريد الإطلاع على تفاصيل أكثر عليه متابعة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والتي تتابع وتناقش القانون المقترح يوميا.
وقد انتقد محيي الدين القول برأي قاطع في القانون الآن وقال: إن من قال إنه ردة اقتصادية أو تغيير في اتجاهات الحكومة عليه الانتظار لحين انتهاء المناقشات الخاصة بالقانون.
وقال: لن نبخل بالوقت على من يريد مناقشتنا وخاصة الأحزاب.
وأكد محيي الدين أن التخوف من الاستحواذ على الأسهم لا يوجد ما يبرره خاصة مع الشفافية المتبعة في نظام عروض الشراء.
وأوضح إلى أن المشروع يخرج جميع الشركات من الهواجس الخاصة بالبيع المفاجئ.
وأشار محيي الدين إلى عزل جميع العقارات والأراضي عن الشركات المطروحة تماماً وقال أنها ستكون إما مملوكة للشركات القابضة أو لصندوق الأجيال القادمة.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة تعمل على وضع الإجراءات التنفيذية لأسلوب جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة طبقاً لما وجه به الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام المؤتمر الخامس للحزب الوطني الديمقراطي.
وقال أن الأسلوب الجديد سيتضمن إشراك الشعب فى ملكية الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع متكافىء لأسهم شركات قطاع الأعمال العام على المواطنين طبقاً لضوابط وإجراءات سيتم تحديدها في إطار القانون الجديد الذي تجرى دراسة نصوصه.
المصدر: صحيفة الوفد + محرر مصراوي
أقرأ أيضاً:
نظيف: الشعب سيمتلك الأصول المملوكة للدولة .. والخصخصة ستتوقف مؤقتا
القاهرة - محرر مصراوي - أكد خبراء ومحللون بالبورصة أن انهيار البورصة الأربعاء جاء نتيجة عدم وضوح الهدف من قانون إدارة الأصول الجديد.
ونقلت صحيفة الوفد عن الخبراء والمحللون أن التراجعات جاءت نتيجة طبيعية لعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع البورصة في الأيام الماضية، وكذلك عدم وضوح الهدف من قانون إدارة الأصول الجديد.
كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد تأثر يوم الأربعاء سلبياً بمبيعات اللأجانب والصناديق الاستثمارية ليتراجع لدى الاقفال بنسبة 5.11 % وذلك لليوم الثانى على التوالي.
فقد انخفض مؤشر "كاس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق - بنسبة 5.11 % بما يعادل 270.26 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 5021.94 نقطة، فيما تخطت القيمة الاجمالية للتداولات بالسوق 800 مليون جنيه.
وأضافت صحيفة الوفد أن تعاملات الأجانب والعرب اتجهت للبيع مسجلين إجمالي مبيعات بلغت نحو 165 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المصريين للشراء مسجلين إجمالي 691 مليون جنيه.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تقديم عرض مفصل حول مشروع القانون الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف وزير الاستثمار أن من يريد الإطلاع على تفاصيل أكثر عليه متابعة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والتي تتابع وتناقش القانون المقترح يوميا.
وقد انتقد محيي الدين القول برأي قاطع في القانون الآن وقال: إن من قال إنه ردة اقتصادية أو تغيير في اتجاهات الحكومة عليه الانتظار لحين انتهاء المناقشات الخاصة بالقانون.
وقال: لن نبخل بالوقت على من يريد مناقشتنا وخاصة الأحزاب.
وأكد محيي الدين أن التخوف من الاستحواذ على الأسهم لا يوجد ما يبرره خاصة مع الشفافية المتبعة في نظام عروض الشراء.
وأوضح إلى أن المشروع يخرج جميع الشركات من الهواجس الخاصة بالبيع المفاجئ.
وأشار محيي الدين إلى عزل جميع العقارات والأراضي عن الشركات المطروحة تماماً وقال أنها ستكون إما مملوكة للشركات القابضة أو لصندوق الأجيال القادمة.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة تعمل على وضع الإجراءات التنفيذية لأسلوب جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة طبقاً لما وجه به الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام المؤتمر الخامس للحزب الوطني الديمقراطي.
وقال أن الأسلوب الجديد سيتضمن إشراك الشعب فى ملكية الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع متكافىء لأسهم شركات قطاع الأعمال العام على المواطنين طبقاً لضوابط وإجراءات سيتم تحديدها في إطار القانون الجديد الذي تجرى دراسة نصوصه.