صندوق النقد الدولي يتوقع ثبات معدلات التضخم في مصر عند 8ر8 % فى عام 2008
صندوق النقد الدولي يتوقع ثبات التضخم فى مصر خلال 2008
5/12/2008 8:30:00 PM
واشنطن-محرر مصراوي- قال التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي عن آفاق النمو الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر الاثنين عن عام 2007 إن معدل أداء الاقتصاد المصري ارتفع من 7 % عام 2006 إلى 1ر7 % قى 2007، لكنه أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر من 6ر7 % عام 2006 إلى 8ر8 % عام 2007 وتوقع ثباتها على هذا المعدل خلال 2008.
كما توقع التقرير ارتفاع اجمالي الناتج المحلي لمصر إلى 3ر151 مليار دولار فى 2008 ، علما بأنه كان ارتفع من 4ر107 مليار دولار عام 2006 إلى 9ر127 مليار فى 2007 .
ووفقا للتقرير ، فقد واصلت منطقة الشرق الأوسط نموها الاقتصادي القوي للعام الخامس على التوالي مع انخفاض طفيف، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسن أطر السياسات فيما حققت مصر نموا اقتصاديا زاد بنقطة مئوية واحدة عن العام الماضي.
وقال التقرير إن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بلغ 5ر6 % وهو نفس المعدل الذي حققته عام 2006 ليواصل أداءه لأفضل خمس سنوات منذ ثمانينات القرن الماضي ويتوقع أن يثبت عند 6 في المائة هذا العام.
وعزا صندوق النقد التضخم الذي ارتفع في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عموما إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية والوقود وانتعاش الطلب المحلي وقيود الطاقة الإنتاجية ولاسيما في قطاع الإسكان.
وأوضح الصندوق أن قوة الطلب المحلي في المنطقتين زادت بفضل التوسع في السياسات الكلية والزيادة الحادة في الاستثمارات الخاصة المدعومة بالتفاؤل إزاء آفاق النمو متوسطة الأجل في المنطقة.
وكشف عن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية لدى دول المنطقتين إلى تريليون دولار. ووصل هذا الاحتياطي بالنسبة لمصر إلى 3ر28 مليار دولار عام 2007 وتوقع وصوله إلى 6ر32 مليار فى 2008.
وإنخفض العجز في الميزانية العامة للدولة بمصر من 2ر9 % عام 2006 إلى 7ر7 % عام 2007 ويتوقع أن يشهد المزيد من التقلص فى 2008 ليصل إلى حوالي 9ر6 %.
وقدرت عائدات الحكومة المصرية باستثناء المنح بحوالي 8ر27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نزولا من 2ر28 في المائة عمل 2006 فيما يتوقع أن تتراجع أكثر إلى 6ر26 % فى 2008.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي وصافي الإقراض 36 % من الناتج المحلي انخفاضا من 7ر37 في المائة منه عام 2006 فيما يتوقع أن يصل إلى 8ر33 % منه فى 2008.
وأشار التقرير الى أن إيجابيات النمو في الاقتصاد المصري تظهر في انخفاض الدين الحكومي من 8ر98 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2006 إلى 5ر88 % فى 2007 مع تفاؤل بنزوله إلى 3ر82 % فى 2008.
وفي الوقت الذي ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات من المنتجات والخدمات من 33 مليار دولار عام 2006 إلى 5ر38 مليار فى 2007، ويتوقع أن تزيد إلى 5ر45 مليار هذا العام، زادت الواردات من البضائع والخدمات من 2ر38 مليار دولار عام 2006 إلى 9ر44 مليار فى 2007 ويتوقع أن تزيد إلى 9ر54 مليار دولار خلال 2008.
كما انخفض الدين الخارجي لمصر من 8ر28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2006 إلى 2ر24 % منه العام الماضي فيما يتوقع أن يصل إلى 20% فى 2008.
وقال الصندوق في تقريره إن الاضطرابات المالية التي شهدتها الدول المتقدمة مؤخرا لم يكن لها تأثير يذكر على بلدان المنطقتين باستثناء كازاخستان التي يعتمد القطاع المصرفي فيها بدرجة كبيرة على الاقتراض من الخارج.
وعزا الصندوق قوة تحمل الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى تحسن وضع الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية. لكنه أشار إلى أن طول أمد التباطؤ في اقتصادات الدول المتقدمة من شأنه الإضرار بالنمو في معظم بلدان الشرق الأوسط وآسي الوسطى.
وحذر في الوقت نفسه من استمرار ضغوط التضخم بلا هوادة بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود والأغذية وقوة الطلب المحلي وتقلص العرض فيما ستزداد فوائض المالية العامة ارتفاعا في الدول المصدرة للنفط مع زيادة عائداته.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن
اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل
اقرأ ايضا:
توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر لكبح التضخم