مجلس الشعب: الأجور والمرتبات لم تستطع مواجهة الارتفاعات فى الأسعار

الغضب من ارتفاع الاسعار يتصاعد في مصر

• حفظ
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة –محرر مصراوي- ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب مساء السبت برئاسة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة بعض طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب حول الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع والخدمات التي تؤرق المواطنين .

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن النائب صلاح الصايغ (وفد) ان تدخل الرئيس حسنى مبارك فى مواجهة مشكلة رغيف الخبز دليل واضح على عجز الحكومة عن حل أزمات المواطنين ، وطالب بتشكيل حكومة إنقاذ لمواجهة ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر بين المواطنين . 
   
كما طالب بدعم إضافي لمحدودي الدخل بحوالي 10 مليارات جنيه على بطاقات التموين وليس 850 مليون جنيه وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسب أكبر وترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين ومحاسبة المخطئين فى حق الشعب المصري.

وقال اشرف العربي ممثل وزارة التنمية الاقتصادية انه خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار السلع للمستهلكين بنسبة 12% عن فبراير 2007 بشأن الغذاء والشراب فقط طبقا للنشرة التى يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح العربي ان الحكومة بدأت في التفكير فى زيادة الأجور خلال يوليو القادم وإعادة طرح مناقشة الحد الأدنى للأجور من جديد لمواجهة السلبيات والعمل على تنظيم أفضل للسوق عن طريق جهاز المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة اعتمادات الدعم لمحدودي الدخل وزيادة الإنتاجية وتخفيض الاستهلاك .

ورفض نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب هذه التقديرات الحكومية وأكدوا أن الأسعار ارتفعت بنسب كبيرة جدا ولم يشهد السوق المصري ارتفاعا فى الأسعار مثل هذه الفترة وان الأجور والمرتبات لم تستطع مواجهة الارتفاعات فى الأسعار .

ودعا الدكتور سيد عطية الفيومى إلى تدخل الحكومة السريع لمواجهة ارتفاع الأسعار ، وأشاد بتدخل الرئيس مبارك وعقد عدة اجتماعات لحل الأزمة وطالب بوضع خطة مستقبلية لاحتياجات المواطنين والقيام بزراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة والنباتات الزيتية .

وتناول الدكتور احمد دياب معاناة الفقراء ومحدودي الدخل الذين يتحملون وحدهم سداد الضرائب وطالب بضرورة حضور المجموعة الوزارية الاقتصادية كلها هذه الاجتماع للاتفاق على حل لمشكلات المواطنين .

أما الدكتور مصطفى السعيد فقد أرجع ارتفاع الأسعار إلى عدم انضباط الأسواق وقيام الحكومة برفع أسعار بعض السلع وانخفاض إنتاجية المواطن بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمي.

وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الأسعار فى الأسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له على مستوى العالم.

لكن المعارضة ترى ان السياسة الليبرالية التى تنتهجها الحكومة هى السبب الرئيسي فى هذا الوضع وانها تؤدى الى مزيد من الاثراء للاثرياء ومزيد من الافقار للفقراء.

وفى سبتمبر 2007، اكد البنك الدولى ان معدل النمو فى مصر تجاوز ال7% سنويا ولكنه اكد ان الفقر يتزايد منذ العام 2000.

وطبقا للبنك الدولي فان 20% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر "2 دولار يوميا" و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 8،3% في حالة فقر مدقع.

لأول مرة في مصر .. DSL سرعات 5 و 8 ميجا .. المودم والتركيب مجانا

اقرأ ايضا:

طلبات إحاطة حول ارتفاع اسعار السلع وفواتير الكهرباء والمياه