اتحاد العمال يحذر من تكرار أحداث يناير 77 بسبب الغلاء المتواصل وثبات الاجور
3/11/2008 2:11:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قرر أعضاء لجنة الأجور، التي شكلها حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، تعديل طلب الاتحاد العام لنقابات العمال، بشأن زيادة الحد الأدني لأجور العاملين في مصر من 600 جنيه إلي 800 جنيه، وذلك لارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات مؤخرا.
وقال إبراهيم الأزهري، الأمين العام لاتحاد العمال، خلال اجتماع اللجنة الاثنين إن أي دراسات وأبحاث بشأن الأجور يعدها الاتحاد وجميع المؤسسات في مصر، يجب أن تعرض مباشرة علي الرئيس حسني مبارك، وتجاهل الوزراء والمسؤولين لأنهم لا يحترمون الرأي العام.
وطالب الأزهري، العمال، بمناشدة الرئيس خلال احتفالات عيد العمال، بأن يحدد مباشرة الحد الأدني لأجور العاملين الذي يضمن لهم الحياة الكريمة.
وحذر الأمين العام من تكرار أحداث 18 و 19 يناير 1977، نتيجة ثبات الأجور، وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، الأمر الذي يتطلب- علي حد قوله - تدخل الرئيس مبارك المباشر لتجنب تكرار تلك الأحداث، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وطالب أعضاء سكرتارية الأجور في الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء النقابات العامة وعدد من خبراء الاقتصاد، بضرورة تعديل نص المادة 34 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، بما يعطي المجلس القومي للأجور حرية تحديد الحد الأدني للأجور، بما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
من جانبه، أكد كمال سليم، عضو نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، أن الحد الأدني لدخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد، يجب ألا يقل عن 1400 جنيه شهرياً لضمان العيش بأقل مستوي ممكن، محذرا من أن أي أجر غير ذلك سوف يؤدي إلي تفشي الجريمة وانتشار الفساد والرشوة.
كان حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، قد قال يوم الاحد ان الحكومة قامت بإعداد تصورها للحد الأدني علي أساس الحد الأدني للفقر لعام 2005، متجاهلة الثلاث سنوات الأخيرة، وما طرأ فيها من تغيرات اقتصادية أدت إلي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها العاملون في مصر، وكذلك موجة الغلاء الأخيرة.
وقال إن اتحاد العمال، وممثليه في المجلس القومي للأجور، لن يحيدوا عن مطلبهم بضرورة ألا يقل الحد الأدني للدخل عن 600 جنيه شهريا، بواقع 20 جنيهًا يوميا، كحد أدني لما تتقاضاه شغالات البيوت.
وأكد أن الاجتماع المشترك للجنتي السلع والأجور بالمجلس القومي للأجور، المقرر له الأربعاء المقبل، مع أعضاء المجلس لمناقشة تحديد الحد الأدني للرواتب لن يكون الأخير، خاصة أن الأمر سوف يتطلب المزيد من الحوار والمناقشات من أجل الوصول لحد أدني عادل من الأجر يتوافق مع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي لم يعد يقوي عليه غالبية العاملين في مصر.
وأشار إلي أن مبلغ الـ 300 جنيه، الذي أعلنته الحكومة كحد أدني لحملة المؤهلات العليا، لا يتناسب علي الإطلاق مع زيادات الأسعار وظروف المعيشة، مؤكدًا أن الحكومة كان عليها الوصول لهذا الحد قبل عامين، وفقًا لما جاء في القانون بشأن اجتماعات المجلس القومي للأجور لمراجعة أجور العاملين.
لأول مرة في مصر .. DSL سرعات 5 و 8 ميجا ...المودم والتركيب مجانا
شاهد نتائج استطلاع مصراوي لعام 2007
اقرأ أيضا:
اتحاد العمال: لن نقبل براتب أقل من 600 جنيه شهريا للعامل