دفاع المتهمين في قضية الأسمنت يتهم الحكومة برفع الأسعار

القاهرة - محرر مصراوي - واصلت محكمة جنح مدينة نصر نظر قضية احتكار الأسمنت، المتهم فيها 20 من قيادات شركات الأسمنت، بالاتفاق فيما بينهم علي رفع سعر الأسمنت.

واتهم دفاع المتهمين الحكومة بأنها السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت، وأنها وراء قلة المعروض من الأسمنت في الأسواق، والذي لا يكفي احتياجات السوق.

وقال الدفاع إن الحكومة امتنعت عن إعطاء تراخيص جديدة للمستثمرين لبناء مصانع جديدة للأسمنت، الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة الشركات علي الوفاء بالاحتياجات الكاملة لسوق الأسمنت، في ظل ثبات طاقتها الإنتاجية، مع زيادة الطلب علي الأسمنت.

وأضاف الدفاع أن الحكومة والجهات المختصة لم تسمح لأي مصنع بزيادة خطوط الإنتاج، مما خلق اختلالاً بين العرض والطلب، وأن الشركات أنتجت كميات أكثر من المرخص بها لها في الأسواق، ولكن الزيادة في الإنتاج كانت أقل من الزيادة في الطلب، فضلاً عن أن الشركات كانت مضطرة للتصدير للخارج للحفاظ علي حصتها في الأسواق الخارجية.

وطلب الدفاع سماع شهادة مني ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة، وثلاثة آخرين من قيادات جهاز حماية المستهلك، وكذلك التصريح باستخراج شهادات من هيئة التنمية الصناعية والخاصة بإنشاء مصانع جديدة للأسمنت، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

كانت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشورى قد اكدت يوم الاحد أهمية التدخل الفوري من جانب الحكومة لضبط اسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت وضرورة وقف انفلات الاسعار المفتعل والزيادة غير الطبيعية التى ستؤدى فى النهاية الى انهيار قطاع التشييد والبناء.

واوضحت اللجنة - فى دراسة شاملة عن اسعار مواد البناء - ضرورة وضع حد لمسلسل الارتفاع العشوائى الذى سيؤثر بشكل كبير على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وعلى شركات المقاولات.

واشارت إلى الى ان بيع شركات القطاع العام المنتجة للحديد والاسمنت سبب هام فى عدم التحكم فى الاسواق ومما ادى الى احتكار بعض الاشخاص لهذه الصناعات الاستراتيجية علاوة على بعض القرارات غير المدروسة حول زيادة اسعار الكهرباء والمازوت والسولار والتى انعكست على جميع مجالات الصناعة.

ووجهت اللجنة الدعوة لوزراء الاستثمار والصناعة والاسكان للالقاء بيانات امام اللجنة لمناقشة هذه الارتفاعات العشوائية فى اسعار مواد البناء واثر هذه الزيادات على خطة الدولة فير توفير وحدات الاسكان للمواطنين.

وكان وكلاء شركات حديد التسليح قد أعلنوا التزامهم بالتسعيرة الودية للطن 5150 جنيهاً للمستهلك بينما رفضها عدد كبير من تجار الجملة والتجزئة، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

ووصف التجار هذه التسعيرة بأنها لا تغطي التكلفة الحقيقية من نقل ومصاريف عمال وضريبة مبيعات.

لأول مرة في مصر .. DSL  سرعات 5 و 8 ميجا ...المودم والتركيب مجانا    

شاهد نتائج استطلاع مصراوي لعام 2007

اقرأ أيضا: