عثمان: فرحة زيادة الأجور (خذها الغراب وطار).. ولا تنتظروها هذا العام
2/23/2008 3:10:00 AM
القاهرة- أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتراحات الخاصة بزيادة الحد الأدني للأجور إلي 250 جنيهاً للعامل بلا مؤهل و275 جنيهاً للعامل بمؤهل متوسط و300 جنيه للمؤهل العالي تحتاج الي تعديل القانون رقم 53 لعام 1984 الذي ينص علي أن الحد الأدني للأجور 35 جنيهاً شهرياً وهو تعديل يتطلب موافقة مجلس الشعب وتصعب مناقشته وعرضه في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة الجمهورية إن مهمة المجلس القومي للأجور اعداد الدراسة والاقتراحات ورفعها لمجلس الوزراء الذي يقرر التعديلات التشريعية ويرفعها للبرلمان وهكذا فإن الفرحة لم تتم و" خذها الغراب وطار".. فلا تنتظروا زيادة الأجور قريبا.
وقال د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انه رغم ان الحد الادني للاجور في القانون الحالي 35 جنيهاً إلا أن ذلك علي الورق فقط بينما يتقاضي الموظف حداً أدني فعلياً قدره 240 جنيهاً وتعني زيادة العلاوة الدورية إلي 25% رفع الحد الأدني بنحو 100 جنيه شهريا.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الحسابات الدقيقة والمحايدة في ظل موجة الغلاء الحالية تشير إلي أن الحد الادني المطلوب لاعاشة اسرة مكونة من أربعة افراد هو ألف جنيه شهرياً للطعام والشراب والكهرباء والماء وايجار السكن بعيداً عن الفواتير الأخري والعلاج والملابس والدروس الخصوصية والترفيه.
وحذر الخبراء من تجاهل الموظفين القدامي عند زيادة الأجور لأن النية تتجه إلي زيادة الحد الأدني لأجور المعينين الجدد فقط وأكدوا أن تجاهل القدامي سيجعلهم فريسة للأسعار المشتعلة ولن يحل المشكلة إلا جزئياَ.
علمت "الجمهورية" أنه في حالة إقرار الاقتراح بتعديل الحد الأدني للأجور فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في قوانين المعاشات والضمان الاجتماعي حتي يستفيد أصحاب المعاشات من الزيادات ويعني التعديل اقرار علاوة دورية سنوية لاصحاب المعاشات والضمان إذا لم تشملهم اقتراحات زيادة الحد الأدني للأجور.
اقرأ أيضا:
درويش: تحسين الأوضاع الوظيفية وتعديل هياكل الأجور للعاملين بالدولة
خبراء : التضخم التهم أكثر من 50% من زيادة الأجور خلال السنوات العشر الماضية
استطلاع رسمى: 50% من الموظفين غير راضين عن رواتبهم