صحيفة: زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة من 105 إلي 450 جنيهاً

أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري

• حفظ
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة - كشفت مصادر مطلعة عن أن الحد الأدني للأجور في مصر سيرتفع من 105 جنيهات إلي نحو 450 جنيهاً شهرياً، وأن المجلس الأعلي للأجور سيدعو أعضاءه للاجتماع في بداية شهر مارس المقبل، للإعلان رسمياً عن رفع الحد الأدني للأجور، بما يتوافق مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.

وأشارت المصادر إلي أن زيادة الحد الأدني للأجور ستحسب علي أساس ضم العلاوات الاجتماعية والدورية، بحيث يتم الصرف وفقاً لهذه الزيادة، مع اعتماد الميزانية الجديدة 2008 - 2009، أي بنهاية السنـة المالية في 30 يونيو المقبل، حيث يبلغ عدد العامليـن في الدولة - الذين لا يتجاوز الحد الأدني لأجورهم 105 جنيهات شهرياً - 6 ملايين عامل.

وأكدت المصادر لجريدة المصري اليوم، أن المسؤولين بوزارات التنمية الاقتصادية والمالية والاستثمار، يعكفون حالياً علي البحث عن موارد لمقابلةـ الزيادة في الأجور في الميزانية الجديدة، بما لا يحدث عثرات مالية في ميزانيـة الدولة المقبلة، بعد أن يصبح الحد الأدني للأجور شهرياً 450 جنيهاً.

وذكرت أنه سيتم اعتماد آلية جديدة مع شركات القطاع الخاص، للتفاوض معها علي زيادة الحد الأدني للأجور، علي أساس مدي ربحية الشركات، وقدرتها علي تحمل الزيادات في الأجور، خصوصاً أن الدولة هي التي ستتحمل زيادة الحد الأدني لأجور العاملين فيها، بينما تتحمل شركات القطاع الخاص، زيادات أجور عمالها، الأمر الذي يقابل بمعارضة شديدة من بعض المستثمرين بشركات القطاع الخاص.

إلي ذلك، يعقد ممثلو العاملين بالمجلس الأعلي للأجور، اجتماعاً خلال أيام بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لوضع تصورهم بشأن الحد الأدني للأجور، الذي يمكن التفاوض بشأنه خلال اجتماعات المجلس.

وأكد أحد أعضاء المجلس - رفض ذكر اسمه - ، أن هناك اتجاهاً للمطالبة بألا يقل الحد الأدني للدخل الشهري للأسرة عن 650 جنيهاً، مشيراً إلي أن هذا المبلـغ يمثل الحد الأدني الذي يلبي احتياجات العمال والموظفين لمواكبة الزيادات المتتالية في الأسعار.

وقال إن سعر زجاجة الزيت وصل إلي 10 جنيهات، والكجم من الأرز 4 جنيهات، بجانب زيادة أسعار منتجات الألبان والخضراوات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد قال يوم الأحد ان مؤشر الأسعار الاستهلاكية في مصر للمناطق الحضرية ارتفع بنسبة 10.5 في المئة خلال عام حتى يناير كانون الثاني 2008 بالمقارنة مع زيادة بنسبة 6.9 في المئة حتى ديسمبر 2007.

وأضاف ان المؤشر الشهري لأسعار السلع الاستهلاكية في المناطق الحضرية ارتفع بنسبة اربعة في المئة في يناير.

وقال البنك المركزي المصري يوم الجمعة انه رفع سعر الفائدة الأساسي لودائع ليلة واحدة وهو أول تغيير منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضغط التضخمي الناتج عن النمو الاقتصادي المتزايد.

اقرأ أيضا:

الحكومة ترفع أسعار السلع الغذائية للمرة الثالثة خلال شهر واحد