اعداد هاني السيد - شهدت مصر عام 2008 ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم في مصر مدفوعة بارتفاعات جنونية للاسعار العالمية وبلغت الحبوب خاصة محاصيل القمح والأرز ارتفاع بنحو 75% وارتفاع أسعار برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار بعد أن كان سعره 20 دولارا، مما أثر على كافة منتجات الطاقة وكذلك تضخم أسعار الخامات بحيث تضاعفت بما يتراوح بين 200 و 400% وارتفاع سعر القمح إرتفع بنحو 450 دولارا للطن بعد أن كان 150 دولارا. وكشف تقرير شعبة البقالة بالغرفة التجارية أن ‏144‏ سلعة غذائية زادت أسعارها في مصر بنسبة ‏40%‏ بداية العام‏ الأمر الذي أثر سلبا علي القوة الشرائية للمواطنين‏. ورصد تقرير حكومي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع في مصر في العام الماضي بنحو 87.5 في المئة مقارنة بالعام 1995، متوقعاً مزيداً من الزيادات. وواجهت الحكومة التضخم والاحتجاجات الاجتماعية برفع أسعار الفائدة وباصدار تعديلات جمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير الارز والاسمنت وزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام بنسبة 30 بالمئة كما اعتمدت علي ارتفاع الجنيه المصري كأحد أكثر الادوات المتاحة فعالية ومد مظلة بطاقات التموين الا أن التضخم واصل تسارعه. ووافق مجلس الشعب على زيادات في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي لتدبير اعتمادات لزيادة في مرتبات العمال والموظفين اعلنها الرئيس مبارك . وبغ سعر البنزين 95 في التعديلات سعر 250 قرش والبنزين 92 سعر 185 قرش والبنزين 90 سعر 175 قرش والبنزين 80 لم يتغير سعره والسولار 110 قرش. واعلنت الحكومة مصادر تمويل الزيادات المستهدفة فى الانفاق العام المترتبة على اجراءات زيادة الاجور والمعاشات ودعم السلع التموينية زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالى 600 مليون جنيه سنويا ورفع اسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة . زيادة رسم تنمية موارد على رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج كتالى: - السيارة اقل من 1030 سى سى من 16 جنيه الى 116 جنيها وحتى 1330 من 23 الى 143 جنيها وحتى 1630 من 25 الى 175 جنيها وحتى 2030 من 120 الى 1000 جنيه بحد ادنى 200 جنيه طبقا لسنة موديل السيارة بحيث تخفض 5 فى المائة عن كل سنة تاليه بحيث يصل الحد الادنى الى 200 جنيه واكثر من 2030 سى سى من 280 حتى 500 جنيه تتم الزيادة 2 فى المائة بحد ادنى 1000 جنيه على ان تخفض القيمة بنسبة 10 فى المائة عن كل سنة تاليه لسنة الموديل بحيث يصل الحد الادنى الى 1000 جنيه. كما اقرت زيادة ضريبة المبيعات على السجائر مما يحقق إيرادات إضافية بحوالى 3ر1 مليار جنيه عن طريق رفع اسعار السجائر بمتوسط 10% على الا تزيد عن 25 قرشا بكافة انواع السجائر المحلية التى يستهلكها محدودو الدخل على أن تكون الزيادة 30 قرشا للنوع كيلوباترا بوسطن و 50 قرشا للنوع مونديال بينما تصل الزيادة على اسعار السجائر المستوردة الى نحو 33 % من القيمة على السجائر الفاخرة. وأوضحت أن إجمالى الحصيلة السنوية المتوقعة من الزيادات حوالى 4ر15 مليار جنيه وأن التقديرات تؤكد أن حجم الاستفادة سيصل الى نحو 135 جنيها شهريا فى المتوسط لاسرة مكونة من اربعة افراد يعولها موظف يشعل الدرجة السادسة بالادارة المحلية، وأن تحريك اسعار السولار سيؤدى الى زيادة تكلفة النقل الى هذه الاسرة بواقع 35 جنيها ليصبح العائد المتبقى حوالى 100 جنيه شهريا. والحكومة التي يذهب انفاقها للدعم (69%) ولدفع رواتب الموظفين (19%) ساعدت في ارتفاع اجمالي الناتج المحلي لمصر إلى 3ر151 مليار دولار فى 2008 وانخفاض الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو يفوق 7% للعام الثانى على التوالى كما ساعدت في انخفض الدين الخارجي إلى 2ر24%. كما ساهمت في خفض العجز في الميزانية من 2ر9 % عام 2006 إلى 7ر7 % عام 2007ووعدت باستمرار الانخفاض من 9ر6% حاليا الى 3% فى عام 2010/2011 من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين الايرادات والمصروفات والتوصل الى الانضباط المالى فى الموازنة العامة للدولة. كما أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمركية تضمن اعفاء عدد من المنتجات من كافة الرسوم الجمركية وهى منتجات الالبان والزبد والارز والزيوت والبان الاطفال ومواد التغذية الخاصة بمرضى الاورام وفشل الجهاز الهضمى والكلوى والكبد وكذلك الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر" والاسمنت الابيض والحديد ومنتجاته. وجاء الغاء الرسوم علي سعلتي الحديد والاسمنت جاءت بهدف زيادة المعروض من هذه السلع فى السوق المحلية وتخفيض تكلفة الاستيراد لزيادة المنافسة فى السوق مما يؤدى الى استقرار أسعار هذه السلع وتوفير كميات كبيرة منها تكفى الاحتياجات وبهدف تخفيف الأعباء على محدودي الدخل خاصة بعد الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الغذائية . وقال وزير التجارة والصناعة أنه بالنسبة للاسمنت والحديد "يوجد لدينا فائض من الإنتاج المحلى الآن كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصانع بالتشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى كما تم إلزام الوكلاء والتجار بحد أقصى للبيع ، موضحا أن هذا يأتي فى إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم حدوث أزمات او مضاربات على الاسمنت والحديد خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه الطلب على هاتين السلعتين" . وقال إن إلغاء الجمارك عليها جاء كإجراء اضافى لتخفيف تكلفة استيرادها وزيادة المعروض فى السوق المحلية فى الفترة المقبلة ، مشيرا الى أن أسعار الاسمنت والحديد تشهد ارتفاعا كبيرا فى معظم الأسواق العالمية خلال هذه الفترة لزيادة الطلب. وأعلن الوزير وقف تصدير الأرز ابتداء من أول أبريل وحتى شهر أكتوبر لزيادة المعروض محليا بعد ارتفاع أسعاره عالميا واقبال المنتجين على التصدير للخارج. وقال الوزير: إن الإنتاج المحلي من الأرز يقدر بحوالى 7 ملايين طن شعير هذا العام ينتج 4.6 مليون طن أرز أبيض ويقدر احتياجات الاستهلاك المحلي منها حوالي 3.2 مليون طن مما يتيح فائضا للتصدير يقدر ب 1.4 مليون طن. وأشار إلي أن ما بلغ تصديره حتي الآن 700 ألف طن إلا أنه بعد زيادة معدلات استهلاك الأرز نظرا لارتفاع أسعار منتجات القمح كالمكرونة والمخبوزات كان لابد من اتخاذ إجراءات لتوجيه الكميات الموجهة للتصدير إلي السوق المحلية ولزيادة المعروض إلي حين ظهور المحصول الجديد. وفيما يتعلق بتنظيم سوق الحديد أصدر الوزير قراره الذي يحظر علي أصحاب المصانع والتجار إيقاف العمل في مصانعهم أو الامتناع عن ممارسة التجارة علي الوجه المعتاد إلا بقرار من الوزير. وتقرر معاقبة وأن من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق الوجوبي لمدة لا تتجاوز 6 شهور وإلغاء رخصة المحل ويجوز للوزير إصدار قرار مسبب بالغلق الإداري لنفس المدة. وفيما يتعلق بضبط سوق الأسمنت أصدر الوزير قرارا بمعاقبة كل من يخالف قرارات الوزير لتنظيم السوق وأهمها عدم البيع أو الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وتنظيم تداول الأسمنت بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه ومضاعفة العقوبة في حالة العودة لنفس المخالفة بالإضافة إلي المصادرة والغلق الوجوبي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء رخصة المحل ويجوز للوزير إصدار قرار مسبب بالغلق الإداري لنفس المدة. وبعد إلغاء الجمارك ومنع التصدير تراجعت أسعار الأسمنت والأرز والزيوت وسجلت سوق الأسمنت انخفاضا في سعر الطن بلغ‏70‏ جنيها‏ وذلك نتيجة قيام مجموعة من شركات الأسمنت الكبري بضخ كميات في السوق المحلية‏ بالتعاون مع الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت‏.‏‏ وانعكس قرار وقف تصدير الأرز بصورة مباشرة علي عروض المنتجين للأرز الشعير لشركات المضارب‏ حيث انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت بين ‏500‏ و‏600‏ جنيه في الطن الواحد خلال الأيام الأولي من صدور القرار‏.‏ اما أسعار حديد التسليح فشهدت ارتفاعات قياسية على الرغم من ذلك وحافظت الأسعار علي مستوياتها بين 5000 الي7700 جنيه للطن، مع اتهامات للشركات بتعمدها تعطيش السوق. ورغم ان الاسعار العالمية شهدت إنخفاضا تراوح ما بين 38 إلى 50% إلا ان اسعار الحديد فى مصر واصلت الارتفاع. ولكن شهد سوق الحديد تراجعا بدءا من سبتمبر واعلنت مجموعة عز تخفيض اسعار حديد التسليح -مع التراجعات العالمية في أسعار خامات "البليت- خلال شهر سبتمبر بمقدار 820 جنيها للطن ليصل السعر بعد التخفيض الى 6150 جنيها للطن كحد اقصى للمستهلك . وترواحت الاسعار الجديدة لمعظم الشركات ما بين 6300 الى 6500 جنيه ،سعر تسليم المستهلك، شاملا ضريبة المبيعات وقدرها 5 % . وجاءت التعديلات في الاسعار مع تراجع الاسعار العالمية للحديد بنسبة‏50%‏ والاسمنت بنسبة‏20%. وانخفض سعر الحديد من بداية شهر أكتوبر طبقا للاسعار العالمية والركود بالسوق العالمية في مجال السوق العقارية‏. ورغم التوقعات بتأثير الانخافاضات العالمية علي السعر النهائي للعقارات بانخفاضها بنسبة تتراوح مابين‏10‏ و‏15%‏ الا ان هذا لم يحدث في مصر.‏ وفي اكتوبر أعلنت شركة "حديد عز" تخفيض أسعار بيع الحديد بمقدار 1500 جنيه للطن، حيث يصبح سعر تسليم المصنع للموزع 3900 جنيه للطن شاملا ضريبة المبيعات وبذلك تكون اسعار بيع المصنع من "حديد عز" قد انخفضت بنحو 2730 جنيها للطن (من 6630 جنيها إلى 3900 جنيه) خلال أقل من شهرين وبنسبة نحو 40%. وشركة حديد عز تغطى أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلى بينما تقوم الشركات الاستثمارية بتغطية النسبة الباقية 40% ، ولذا فإن هذه الشركات عادة ما ترجىء الإعلان عن اسعار بيعها إلى ما بعد إعلان أسعار شركة حديد عز. وقالت تقارير ان السوق المحلى يعاني من زيادة الطلب وقلة العرض وهو ما أدى الى معادوه ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر الطن إلي 4400 جنيه وفي حين الاقتصاد المصري نما أكثر من سبعة بالمئة حتى الان هذا العام وارتفع الاستثمار 40 في المئة سنويا وتراجعت البطالة الى 8.8 في المئة وعلى صعيد مزاولة الاعمال في البلاد حسنت مصر ترتيبها العام في تصنيف البنك الدولي بالنسبة لمزاولة الاعمال الى المركز 126 من 152 لكن مشكلة التضخم ارقت المجتمع المصري طوال العام. ويقول الخبراء ان التضخم عادة ما يكون مدفوعا لنمو اقتصادي اقتصادي قوي وتسارع الاقراض المحلي الى القطاع الخاص وصدمات في المعروض من جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية وتعديلات كبيرة في الاسعار. وارتفعت معدلات التضخم من 6ر7 % عام 2006 إلى 8ر8 % عام 2007 وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان أسعار المستهلكين في المدن في مصر ارتفعت 23.6 بالمئة في عام حتى أغسطس وهو اعلى مستوى له منذ 20 عاما مقارنة مع 22.0 بالمئة في عام حتى يوليو. لكنه تراجع إلي 21.5 في المائة في اغسطس وتوقع وزير الاستثمار أن يواصل الهبوط في السنة المالية 2009 -2010. . ويتوقع أن يشهد المزيد من التقلص فى 2008 ليصل إلى حوالي 9ر6 %. وأكدت دراسة لجهاز حماية المستهلك تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال النصف الأخير من شهر أغسطس. واشارت الدراسة إلى انخفاض أسعار 9 سلع من بين 15 سلعة شملتها الدراسة وهي الأرز 6% والدقيق 12% والزيت 8% والسكر 4% والسمن 3% والمكرونة 2%. أظهرت دراسة حول حركة أسعار السلع الغذائية للبيع بالجملة، والمجمعات الاستهلاكية حتى 21 أكتوبر انخفاضا ملموسا في أسعار معظم أنواع السلع الشعبية. وقد رصدت الدراسة التي أعدتها جمعيات حماية المستهلك بدعم من جهاز حمايةالمستهلك انخفاضا في متوسط أسعار 7 سلع غذائية من إجمالي 16 سلعة تضمنتها الدراسة ، مقابل استقرار سعر 8 سلع لم تطرأ عليها تغيرات، و ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم وذلك مقارنة بأخر دراسة أعدتها الجمعيات لمقارنة الأسعار في 15 سبتمبر الماضي. وجاءت المكرونة في المقدمة والأرز في المرتبة الثانية من حيث نسبة الانخفاض حيث بلغت نسبة الانخفاض 5ر10% كما انخفض متوسط سعر زيت الخليط بنسبة 4ر8% كما سجل متوسط سعر الدقيق انخفاضا بنسبة حوالي 5ر3 % . ورصدت الدراسة انخفاضا ملحوظا في متوسط أسعار البيض بلغت نحو 17% فى حين انخفضت أسعار بعض الأنواع الشعبية من الفول المعبأ لتسجل نحو90ر2 جنيه للنصف كيلو المعبأ. ورصدت نتائج الدراسة ثبات أسعار 8 سلع غذائية هى الدواجن والعدس و زيت الذرة وعباد الشمس والسمن والسكر والألبان والجبن، والأسماك.