مبارك يكلف 3 وزارات بمراجعة أسعار الأسمدة وإعداد مذكرة حول الأزمة
مبارك
4/1/2008 3:40:00 PM
القاهرة - شهد مجلس الشورى في جلسته الصباحية الثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف مناقشات مطولة حول سياسة توزيع وتسعير الأسمدة والزيادة المفاجئة في الأسعار.
وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة انه قبل عام 1990 كانت الدولة هى المالك لجميع مصانع الأسمدة والآن معظم المصانع أصبحت قطاع خاص، وفي عام 1991 تم تحرير سعر السماد وتم السماح للقطاع الخاص بإنشاء مصانع للسماد.
وأشار إلى أنه قديما كان الطمي يغطي الأرض الزراعية قبل بناء السد العالي وكان الاعتماد على السماد ضعيف والآن الاعتماد على الأسمدة ازداد كثيرا.
وأوضح أن ارتفاع سعر الأسمدة تكررت منذ عام 1995 نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وفي 2001 زادت الأزمة وفي عام 2007 وصلت الأزمة إلى قمتها وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل.
وطلب وزير الزراعة بالعودة إلى الأسمدة الطبيعية مشيرا إلى أن العالم يتجه الآن إلى السماد الطبيعي من مخلفات مزارع الدواجن ومزارع الحيوانات.
وقال إنه صدر قرار في نهاية 2007 بأن يكون بنك التنمية والائتمان الزراعي هو المشتري الوحيد لمصانع السماد المملوكة للدولة .
وأكد وزير الزراعة أن المزارع الآن غير ملزم بزراعة محصول معين ولا توريد محصوله وأن المزارع له الحق في الحصول على أفضل الأسعار العالمية مشيرا الى ان الوزارة قررت شراء القمح من الفلاح المصري بالأسعار العالمية.
وأشار عدد من النواب إلى أن مشكلة الأسمدة في مصر الآن مشكلة صناعة وليست مشكلة توزيع، وقالوا إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تقيم مصانع للأسمدة في السويس عام 1946 التي أقامها عبود باشا.
وقال النائب أحمد الضبع إن مصانع السمدة القطاع الخاص يتم دعمها من الدولة ورغم ذلك فإن هذه المصانع تبيع منتجاتها بأسعار عالمية للفلاح، وطلب بإنشاء مصانع للأسمدة تكون مملوكة للدولة وتحديد سعر رسمي للأسمدة.
وكانت جريدة المصري اليوم قد قالت في عددها الصادر الثلاثاء أن الرئيس حسني مبارك أصدر توجيهات مشددة بتكليف وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة، لمراجعة أسعار الأسمدة، تمهيداً لإعداد مذكرة يتم عرضها عليه بشأن أزمة الأسمدة وأسبابها وآليات حلها.
وشدد مبارك علي ضرورة مراعاة صغار المزارعين، وتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، والحد من استيرادها من الخارج، في ظل ارتفاع أسعارها.
وأكدت مصادر خاصة أنه تقرر تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات والقطاعات المرتبطة بتداول الأسمدة، واللجنة العليا للرقابة علي تداول الأسمدة، التابعة لوزارة الزراعة، بإعداد دراسة عن تكاليف إنتاج الأسمدة الآزوتية، التي تقوم بها المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، تمهيداً لتحديد الأسعار الجديدة للأسمدة.
وتوقعت المصادر أن تصدر اللجنة قرارات بخفض أسعار الأسمدة بنسبة معينة، وتشديد الرقابة علي عمليات التوزيع، التي يشارك فيها بنك التنمية والائتمان الزراعي وجمعيات الإصلاح والاستصلاح الزراعية، والإحالة الفورية للمخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.
وفي سياق متصل، قرر أمين أباظة، وزير الزراعة، إلغاء التوكيلات المستخدمة لصرف الأسمدة من منافذ بنك التنمية الزراعي، وصرفها لمزارعي المحاصيل البستانية دون تحديد فترة معينة، لحل الاختناقات الموجودة في بعض المناطق بالمحافظات.
كما قرر السماح لجمعيات الائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية بتوزيع الأسمدة، اعتباراً من الأسبوع الحالي، بالإضافة إلي قيام جمعيات الائتمان الزراعي بالدقهلية بتوزيع الأسمدة قبل أسبوعين، تمهيداً لتعميم توزيع الأسمدة علي جمعيات الائتمان الزراعي بمختلف المحافظات خلال الشهور القليلة المقبلة.
لأول مرة في مصر .. DSL سرعات 5 و 8 ميجا .. المودم والتركيب مجانا
اقرأ أيضا:
نائب بمجلس الشعب يتهم وزير الزراعة بالتسبب فى أزمة الأسمدة