بنكي الأهلى و مصر يزيدان مشترياتهما بالبورصة لتحقيق الاستقرار المالي
10/13/2008 10:57:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي- اكدت مصادر أن كلا من البنك الأهلي و بنك مصر قررا زيادة حجم استثماراتهما في بورصة الأوراق المالية وأن هناك اجتماعات حالية لإدارات الاستثمار والأوراق المالية لتحديد خطط التحرك.
وذلك بعد اتفاق الإدارة العليا في كل بنك على حجم الزيادة المقررة في محفظة كل منهما لدعم الاستقرار المالي داخل البورصات بعد التداعيات التي ألحقتها الأزمة العالمية بالسوق المحلية.
ويأتي تحرك أكبر بنوك القطاع العام في هذا التوقيت بتوجيهات حكومية لدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة بشأن متانة المراكز المالية للشركات المصرية القائدة للنشاط في البورصة التي أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أنها تمثل بقوة أدائها وعدم تأثرها بالأوضاع العالمية نقطة دعم مهمة لعودة الاستقرار بالبورصة والتعافي من الآثار العارضة التي أصابت تعاملاتها جراء الأزمة.
ولم تحدد الحكومة التي تمثل صاحبة حقوق الملكية بالوكالة عن المالك العام حجم الأعمال التي تقرر ضخها إلى البورصة في صورة مساهمات جديدة من قبل البنوك .
وإن كانت تقديرات الخبراء تشير إلى أن دفعتها الأولى ربما تتراوح بين 3 و 4 مليارات جنيه و هو ما يمكن للبنكين تخصيصه في هذه الظروف وتركت الحكومة لإدارتي البنكين تحديد حجم الزيادة الفعلية في محفظة استثمار كل منهما والأسهم التي سيتم شراؤها وفقا لأداء كل منها في السوق بما يتيح لكلا البنكين فرصة الاستثمار الآمن وتحقيق الهدف من التدخل في هذا التوقيت تحقيقا لاستقرار السوق.
ومن المقرر أن يتم تدخل البنكين الأهلى ومصر بصورة عاجلة تعزيزا للأثر النفسي الذي تمثله القوة الشرائية لهذا التدخل الذي يمكن أن يتضاءل مفعوله إذا ما جاء إيقاعه بطيئا خاصة أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها يفقد تأثيره إذا جاء بطيئا.
كما سيكون قرار شراء الأسهم بغرض الاحتفاظ في الجانب الأعظم منها لإحداث الأثر المطلوب، و لن يلجأ أي من البنكين إلى شراء الأسهم المختارة بهدف الاستحواذ على أي حصص حاكمة أو مؤثرة من الشركات المتعاملة في البورصة.
وتعكف حاليا ادارات الاستثمار فى البنكين على تحديد الاوراق المالية المستهدفة بالشراء خلال هذه الفترة والتنسيق مع الادارة العليا لضمان فاعلية التدخل .
ومن المقرر ان تحافظ ادارات البنوك على الطابع السرى لتدخلاتها و حجمه و مداه الزمنى لتحقيق افضل جدوى لتدخلاتها .
وعلى جانب اخر، نفي طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، أي تأثيرات سلبية نتيجة الأزمة المالية العالمية علي المحفظة الائتمانية واستثمارات البنك الدولارية بالخارج في البنوك العالمية، وكشف عن دخول البنك منذ الأربعاء الماضي للاستثمار في البورصة واستغلال الأسعار المغرية للأسهم.
ووصف استثمار البنك في البورصة خلال الوقت الحالي بأنه استغلال لـ "فرصة ممتازة" في ظل انخفاض أسعار الأسهم، وهي ليست مضاربات لكنها ـ كما قال عامر ـ استثمارات بغرض الاحتفاظ، رافضاً الكشف عن حجم استثماراته أو السيولة التي رصدها البنك لهذا الصدد، إلا أنه أكد أن الاستثمار في شركات يحقق أرباحاً ونموا في الإيرادات حتي العام الماضي.
قال عامر إن استثمارات البنك الخارجية "لا تذكر"، حيث لا تتعدي نحو 0.5% من مجموع ميزانيته، مما يؤكد عدم وجود أي مشكلات ناتجة عن الانهيارات المالية العالمية إطلاقاً ـ حسب قوله.
أضاف أن استثمارات الأهلي المصري تتركز في الشركات والبنوك والمؤسسات المحلية، مشيراً إلي إقراض نحو 6 مليارات دولار لشركات داخلية مؤخراً.
وتابع رئيس البنك: لدينا فائض سيولة بالجنيه يقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيراً إلي تحقيق إيرادات مصرفية بقيمة 11 مليار جنيه نهاية العام الماضي، مؤكداً استمرار البنك في إقراض الشركات وتوظيف السيولة.
المصدر: اراب فينانس
متقارنش ... سرعات لغاية 24 ميجا ... داونلوود من غير بطء وعيش السرعة مع مصروي DSL
فرصتك تكسب! خمسة جنيه على كل ساعة إنترنت مع مصراوي 07770101
اقرأ ايضا:
نظيف: الحكومة قررت عدم بيع بنك القاهرة في المرحلة الحالية
هذا المحتوى من
اكدت مصادر أن كلا من البنك الأهلي و بنك مصر قررا زيادة حجم استثماراتهما في بورصة الأوراق المالية وأن هناك اجتماعات حالية لإدارات الاستثمار والأوراق المالية لتحديد خطط التحرك.
وذلك بعد اتفاق الإدارة العليا في كل بنك على حجم الزيادة المقررة في محفظة كل منهما لدعم الاستقرار المالي داخل البورصات بعد التداعيات التي ألحقتها الأزمة العالمية بالسوق المحلية.
ويأتي تحرك أكبر بنوك القطاع العام في هذا التوقيت بتوجيهات حكومية لدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة بشأن متانة المراكز المالية للشركات المصرية القائدة للنشاط في البورصة التي أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أنها تمثل بقوة أدائها وعدم تأثرها بالأوضاع العالمية نقطة دعم مهمة لعودة الاستقرار بالبورصة والتعافي من الآثار العارضة التي أصابت تعاملاتها جراء الأزمة.