إعلان أسماء المتهمين في قضية احتكار الإسمنت وجلسة عاجلة لمحاكمتهم

القاهرة - محرر مصراوي - أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رؤساء شركات احتكار الاسمنت وعددهم 20 مسئولا من اصحاب الشركات ومديري الانتاج والتسويق والقطاع التجاري وذلك لاتهامهم برفع اسعار الاسمنت دون مبرر.

جاء ذلك لتفعيل وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار والتصدي لاي تلاعب او ممارسات تجارية ضارة وتوفير اكبر قدر من الحماية للمواطنين. وخلال ساعات سيعلن عن تحديد ميعاد الجلسة.

وتنص المادة 22 من قانون المنافسة علي ان الغرامة المقررة للمتهمين لاتقل عن 30 الف جنيه ولاتتجاوز 10 ملايين ويحق للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة ان تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج علي النشاط المخالف، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.

وأعلن النائب العام اسماء اصحاب الشركات المتهمين بزيادة الاسعار دون مبرر وهم كل من: نبيل السيد الجابري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للاسمنت وعزام محمد عبدالمنعم مستشار الشركة للتسويق وثروت مصطفي سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة ومحمد محمود علي حسن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت قنا ومحمد علاء الدين محمد المدير المالي والتجاري للشركة

ومحمد علي محمد رئيس مجلس ادارة شركة مصر بني سويف للاسمنت والسيد علي محمد مدير الشركة وحسن كامل راتب رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت سيناء ومجدي مختار متولي مدير ادارة التسويق والمبيعات للشركة وناصف انسي ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت وطارق سمير احمد رئيس القطاع التجاري للشركة وخالد عبدالجليل بدوي الرئيس التنفيذي لشركتي اسمنت بني سويف والاسكندرية.

ومدحت جرجس اسطفا نيوس رئيس القطاع التجاري وعمر عبدالعزيز ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت وماجد محمد ميزار رئيس قطاع التسويق بالشركة ورويوتوكالبيري مدير الشركة ايطالي الجنسية ولويس فرناندو رود ريجوس المنسق التجاري لشركتي العامرية سيمبور واسمنت العامرية 'برتغالي الجنسية ومحمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين مغربي الجنسية وخواكين مجيل استرادا رئيس شركة اسمنت اسيوط اسباني الجنسية ومحمد عبدالحميد الدغش مدير المبيعات بالشركة.

وقال النائب العام في تصريحات له، الاثنين إن التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام، وباشرها خالد رستم رئيس النيابة، أوضحت أن جهاز حماية المنافسة أجرى تحقيقات موسعة لمدة عام بواسطة 4 باحثين اقتصاديين وقانونيين، شملت فحص أعمال شركات الاسمنت، والمستندات الخاصة بها، من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، حسبما ذكرت جريدة الشرق الاوسط.

وكشف النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى وجود اتفاق بين المتهمين على رفع الأسعار، وتوزيع الحصص المخصصة لكل شركة في الأسواق.

اقرأ أيضا: