النائب العام يحيل20 مسئولا بشركات الأسمنت إلى المحاكمة بتهمة الاحتكار
1/21/2008 10:42:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 20 من رؤساء شركات الأسمنت ومديري الإنتاج والتسويق والقطاع التجاري إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتفاق فيما بينهم علي رفع أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي داخل مصر حتي تجاوز سعر الطن الواحد400 جنيه وهو ما يزيد علي تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة مما تسبب في تحمل المستهلك عبء زيادة الأسعار المغالي فيها.
من جانبه رحب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بقرار النائب العام وقال إنه يمثل تحولا تاريخيا كبيرا في مصر إذ تعتبر هذه القضية هي الأولي من نوعها التي تحال للمحاكمة من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال أن هذا يؤكد مصداقية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجديته ودقته في إستيفاء وتدقيق المعلومات فيما يتناوله من قضايا تتعلق بالممارسات في السوق المصرية، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأوضح الوزير أن قرار النائب العام يمثل تحولا تاريخيا في مصر إذ تعتبر هذه القضية الأولي من نوعها التي تحال للمحاكمة من قبل الجهاز الوليد.
وأضاف رشيد أن الحكومة جادة فعلا في التصدي لإية ممارسات غير مشروعة في الإسواق وإنها ستقدم كل المساندة لجهازي حماية المنافسة والمستهلك للقيام بدورهما في التصدي لإية ممارسات غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها خلال الأشهر الثلاثة في سرية تامة مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والمسئولين بها في البلاغ الذي قدمه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في أكتوبر الماضي.
واستمعت النيابة إلي باحثين وقانونيين بجهاز حماية المنافسة وخبراء في مجال صناعة الأسمنت وانتهت إلي اتهام مسـئولي الشركات العشرين برفع الأسعار وتحقيق أرباح طائلة وتصل العقوبة إلي غرامة تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه.
اقرأ أيضا:
منتجو الأسمنت يتهمون 3 شركات برفع الاسعار