الشوري يطالب بـ600 جنيه حداً أدني للأجور ويحذر من ثورة الفقراء
1/20/2008 3:50:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بوضع حد أدني للأجور، لا يقل عن 600 جنيه شهرياً لأي عامل أو موظف، من أجل مواجهة الزيادات في الأسعار.
وانتقد النواب خلال اجتماع اللجنة السبت - الذي تم تخصيصه لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد فريد خميس، رئيس لجنة الصناعة، حول ضرورة تحريك الأجور - انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر، وعدم زيادته منذ عام 1984 إلا بمقدار 35 جنيهاً فقط، مطالبين بتفعيل دور المجلس القومي للأجور، الذي أنشئ منذ 5 سنوات.
ونقلت جريدة المصري اليوم عن خميس قوله: إذا لم تحركوا الأجور، فإن الأغنياء سوف يدفعون الثمن، لأن الفقراء لن يأكلوا أنفسهم، وإنما ستتجه أنظارهم إلي الأغنياء.
من جانبه وصف حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، الوضع الحالي للأجور، بأنه مخيف ومتدن للغاية، مطالباً بألا يقل دخل أي موظف أو عامل في الدولة عن 20 جنيهاً يومياً، أسوة بأي خادمة في المنزل.
واشار في الوقت نفسه، إلي أن دخل أي عامل في السودان لا يقل عن 100 دولار شهرياً، ويجب ألا نكون أقل من السودان.
كما أوصى المجلس الاحد فى تقرير اللجنة الخاصة لدراسة بيان رئيس الجمهورية بضرورة أن يكون دور الحكومة منحازا لدعم القطاعات السلعية والخدمية المحلية ، لتحسين نوعية المعيشة والعمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه والتوجه نحو اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة.
وأوضح تقرير مجلس الشورى أن اجراءات توزيع نفقات الدعم الحالى تتيح السلع المدعومة لجميع المواطنين ، الامر الذى يؤدى الى زيادة الاستهلاك وتربح البعض وازدواجية السعر، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأكد التقرير أن هناك اليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وعدم تسريبه لغير المستحقين من خلال تحديد الاسر المستحقة لدعم ومعرفة دخولهم وهذا يستدعى اعادة دراسة خريطة الفقر فى مصر،لمعرفة مناطق مستحقى الدعم مع التنبيه الى سلبيات التحول الكامل للدعم النقدى والتركيز على ضبط الدعم العينى فى بعض السلع واحالة قضايا حماية المستهلك للقضاء وجذب الاستثمارات الخارجية فى مجال انشاء صناعات لاستيعاب العمالة.
اقرأ أيضا:
عمال من أجل التغيير: الحد الأدنى للاجور 1200 جنيه للوصول الى خط الفقر