اثينا (ا ف ب) - ستطلب اليونان الخميس في بروكسل خطة مساعدة دولية جديدة ضرورية لانقاذها من الافلاس بدون ان تنجح في التوصل الى اتفاق حول كل نقاط برنامج التقشف التي اشترطه دائنو البلاد لتحريك هذا القرض الثاني.

وبعد ليلة بيضاء، اقر وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس صباح الخميس بانه "ما زالت هناك قضايا يجب ان تحل" قبل ان تقدم الاحزاب الثلاثة الممثلة في الحكومة دعمها لمجمل الاجراءات المطلوبة من اليونان للحصول على قرض دولي ثان يرتدي اهمية حيوية.

وبدون هذه المساعدة الجديدة التي لا تقل عن 130 مليار يورو، يمكن ان تتخلف اليونان عن تسديد المتحسقات المترتبة عليها في 20 آذار/مارس موعد انتهاء سندات بقيمة 14,5 مليار يورو.

وعبر فينيزيلوس عن امله في ان يتخذ وزراء مالية منطقة اليورو الذين سيجتمعون مساء الخميس في بروكسل "قرارا ايجابيا" على خطة المساعدة الجديدة بينما لم يعد هناك سوى "600 مليون يورو" يجب العثور عليها "بينها 325 مليونا سيتم توفيرها من خفض رواتب التقاعد"، كما قال الناطق باسم الحكومة بانتيليس كابسيس.

وقال كابسيس للصحافيين صباح الخميس "بالنسبة للباقي (275 مليون يورو) حدد دائنونا مهلة 158 يوما للتوصل الى حل".

وكان بيان لمكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس ذكر ليل الاربعاء الخميس ان الاشتراكي جورج باباندريو والمحافظ انطونيس ساماراس اتفقا "على كل نقاط الخطة باستثناء نقطة واحدة"، معبرا عن امله في انجاز الاتفاق "قبل اجتماع مجموعة اليورو".

وعند مغادرته مقر رئيس الوزراء، قال ساماراس ان الخلاف يتعلق باقتطاعات مطروحة في نظام التقاعد لكنه اكد ان "المفاوضات مستمرة" في هذا الشأن.

وكان اجتماع زعيمي الحزبين الحاسم للبلاد ولمنطقة اليورو، الذي ارجىء عدة مرات منذ الاثنين ثم تأجل خلال النهار، بدأ في الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش.

وقد دعيا الى الموافقة على خمسين صفحة من مشروع اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها يفرض شروطا قاسية لاصلاح المالية العامة للبلاد واجراءات لانعاش اقتصادي تطال سوق العمل وخفض كلفة اليد العاملة.

وينتظر شركاء اليونان موافقة زعيمي الحزبين على هذا الاصلاح بعد ايام من المماطلات السياسية بشأن الاجراءات المطروحة.

واذا وافقت الاحزاب في نهاية النهار على الرغم من ضيق الوقت، فيفترض ان يتم عرض برنامج الاصلاحات هذا نظريا اعتبارا من الجمعة على البرلمان اليوناني حيث يمكن للتحالف الحكومي الاعتماد على 255 صوتا من اصل 300 من اجل تصويت عاجل الاحد، كما ذكرت وكالة الانباء اليونانية.

وافادت تسريبات صحافية ان الاجراءات تنص على خفض نسبته 22 بالمئة للحد الادنى للاجور ليصبح 586 يورو على مدى 14 شهرا واقتطاعات في التقاعد الاضافي والغاء 15 الف وظيفة خلال السنة في القطاع العام.

والنتائج الاجتماعية مؤلمة في بلد يشهد انكماشا للسنة الخامسة على التوالي.

وكانت النقابة الشيوعية (بامي) دعت الى تظاهرات في اثينا مساء الخميس قبل يومين من اضراب عام مدته 24 ساعة.

ويبدو الثمن باهظا للاحزاب التي تستعد لانتخابات تشريعية مبكرة في آذار/مارس او نيسان/ابريل. وهذا هو السبب الذي يدفع ترويكا الدائنين الى مطالبة الاحزاب باعلان التزامها الواضح بمواصلة البرنامج.