دبي (ا ف ب) - اعلنت ذراع العمليات التجارية في مجموعة دبي القابضة الثلاثاء انها حصلت على تمديد لاستحقاق تسهيلات ائتمانية ب555 مليون دولار لمدة شهرين اضافيين، وذلك للمرة الثانية منذ تموز/يوليو.

وقالت "مجموعة العمليات التجارية في دبي القابضة" التي تملك شركات عقارية واعلامية وفندقية "ان جميع الاطراف قد اتفقت على تمديد فترة استحقاق التسهيلات الائتمانية التي تبلغ قيمتها 555 مليون دولار اميركي لمدة إضافية وفق الشروط التجارية وذلك حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010".

وبحسب المجموعة "كان هذا التمديد ضروريا لتمكين جميع الاطراف المعنية من السعي للوصول الى اتفاق لتجديد التسهيلات على المدى الطويل".

وكانت ذراع العمليات التجارية في المجموعة القابضة التي يملكها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اعلنت انها سجلت خسائر بلغت 6,4 مليار دولار العام الماضي، وذلك خصوصا بسبب انهيار قطاع العقار في دبي.

وسبق للمجموعة ان حصلت على تمديد لمدة شهرين للتسهيلات نفسها في تموز/يوليو الماضي. وتسعى عدة شركات مرتبطة بحكومة دبي ان تعيد جدولة ديونها التي تراكمت خلال سنوات الفورة السريعة في الامارة، وابرزها مجموعة دبي العالمية.

وتندرج تحت "مجموعة العمليات التجارية في دبي القابضة" شركات مثل "دبي للعقارات" ومجموعة جميرا الفندقية ومجموعة المدن الاقتصادية المتخصصة مثل مدينتي الاعلام والانترنت في دبي.

دبي (ا ف ب) - اعلنت ذراع العمليات التجارية في مجموعة دبي القابضة الثلاثاء انها حصلت على تمديد لاستحقاق تسهيلات ائتمانية ب555 مليون دولار لمدة شهرين اضافيين، وذلك للمرة الثانية منذ تموز/يوليو.

وقالت "مجموعة العمليات التجارية في دبي القابضة" التي تملك شركات عقارية واعلامية وفندقية "ان جميع الاطراف قد اتفقت على تمديد فترة استحقاق التسهيلات الائتمانية التي تبلغ قيمتها 555 مليون دولار اميركي لمدة إضافية وفق الشروط التجارية وذلك حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010".

وبحسب المجموعة "كان هذا التمديد ضروريا لتمكين جميع الاطراف المعنية من السعي للوصول الى اتفاق لتجديد التسهيلات على المدى الطويل".

وكانت ذراع العمليات التجارية في المجموعة القابضة التي يملكها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اعلنت انها سجلت خسائر بلغت 6,4 مليار دولار العام الماضي، وذلك خصوصا بسبب انهيار قطاع العقار في دبي.

وسبق للمجموعة ان حصلت على تمديد لمدة شهرين للتسهيلات نفسها في تموز/يوليو الماضي. وتسعى عدة شركات مرتبطة بحكومة دبي ان تعيد جدولة ديونها التي تراكمت خلال سنوات الفورة السريعة في الامارة، وابرزها مجموعة دبي العالمية.

وتندرج تحت "مجموعة العمليات التجارية في دبي القابضة" شركات مثل "دبي للعقارات" ومجموعة جميرا الفندقية ومجموعة المدن الاقتصادية المتخصصة مثل مدينتي الاعلام والانترنت في دبي.