دبى - أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن النظام المصرفي في دولة الإمارات قادر على مواجهة كافة الاحتمالات الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك أي صعوبات يمكن أن تتعرض لها الشركات أو الأفراد المقترضون من البنوك.
وأوضح السويدي في حديث خاص للاتحاد أن المصرف المركزي يتابع عن كثب وبدقة جميع التطورات لدى القطاع المصرفي، مشيرا الى أن حجم الاحتياطيات ورؤوس الأموال التي تمتلكها البنوك تعتبر كبيرة وكافية.
واعتبر المحافظ وضع السيولة في السوق المحلية جيداً والمؤشر على ذلك ارتفاع رصيد شهادات الإيداع خلال الشهر الماضي بأكثر من 6.5 مليار درهم، لكنه أوضح أن البنوك ما زالت حذرة في التوسع بالإقراض بسبب الخشية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبلغ رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك في الدولة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 37.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 32.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبزيادة قدرها 4.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنمو بلغ 14.4%، حيث زادت المخصصات التي جنبتها البنوك العام الحالي بسبب المصاعب التي واجهت شركات مقترضة مثل سعد والقصيبي ودبي العالمية.
ولفت السويدي الى أن الودائع تنمو بشكل طبيعي لدى القطاع المصرفي في الدولة، في حين أن «عمليات الإقراض تطغى عليها حالة الحذر».
وزادت القيمة الإجمالية للودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 13.5 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي لتصل الى 998.9 مليار درهم مقارنة مع 985.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغت الزيادة نحو 28.1 مليار درهم خلال الشهرين معاً.
وتوقع السويدي استمرار تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرا الى أن التوقعات باستمرار حالة الركود في الاقتصاد الاميركي وآثاره على الاقتصاد العالمي، سيكون لها بطبيعة الحال أثر على الاقتصاد المحلي الذي يعتبر جزءا من الاقتصاد العالمي.
وتراجع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الايبور بنحو 2.5 نقطة أساس خلال شهر اغسطس الجاري لأجل سنة، وذلك في أول ارتداد ملموس لمنحنى سعر الايبور منذ بداية العام 2010، ليبلغ 2.696? أمس الأول، مقارنة مع 2.72 ? مطلع الشهر الماضي، وذلك بدعم من تحسن السيولة لدى البنوك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي مؤخرا.
وقال السويدي إن أسعار الفائدة ستنخفض على الأرجح في الأسواق العالمية بسبب ضعف الطلب والركود، وهذا ينعكس على اقتصاد دولة الإمارات وأسعار الفائدة في السوق المحلية أيضا.
وأكد أن البنوك ستتوسع في الإقراض تدريجيا حتى تعود الى وضعها الطبيعي ولكن بشكل متواز مع تحسن الظروف الاقتصادية، واما في المرحلة الحالية فالحذر هو السمة الرئيسية لعمليات الإقراض لدى النظام المصرفي في الدولة، وقال: «وضع النظام المصرفي جيد ولا يوجد أي خشية عليه ووضع السيولة أيضا جيد».
وزادت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نموا بنسبة 0.5? خلال يوليو لترتفع الى 951.3 مليار درهم، مقارنة مع 945.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
ويعكس رصيد شهادات الإيداع التحسن في المؤشرات العامة للقطاع المصرفي، حيث زاد خلال الشهر الماضي بنحو 6.5 مليار درهم ليصل الى 74 مليار درهم بنهاية يوليو وليقترب بذلك من أعلى مستوى سجله رصيد شهادات الإيداع منذ عامين والبالغ نحو 75.5 مليار درهم في شهر سبتمبر 2009، مما يعني أن البنوك اشترت شهادات إيداع جديدة لتوظيف السيولة الزائدة المتوفرة لديها خلال الشهر الماضي.
وأكد المحافظ أن القيمة الإجمالية لودائع القطاع الخاص سجلت نموا ملحوظا خلال الشهر الماضي، مما يعتبر مؤشرا على ارتفاع مستويات ثقة الشركات والمستثمرين.
وبلغت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة 1.554 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.507 تريليون درهم بنهاية يناير 2010 وبزيادة بلغت قيمتها نحو 47 مليار درهم خلال الفترة تعادل نحو 3.1?.
المصدر : جريدة الاتحاد
دبى - أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن النظام المصرفي في دولة الإمارات قادر على مواجهة كافة الاحتمالات الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك أي صعوبات يمكن أن تتعرض لها الشركات أو الأفراد المقترضون من البنوك.
وأوضح السويدي في حديث خاص للاتحاد أن المصرف المركزي يتابع عن كثب وبدقة جميع التطورات لدى القطاع المصرفي، مشيرا الى أن حجم الاحتياطيات ورؤوس الأموال التي تمتلكها البنوك تعتبر كبيرة وكافية.
واعتبر المحافظ وضع السيولة في السوق المحلية جيداً والمؤشر على ذلك ارتفاع رصيد شهادات الإيداع خلال الشهر الماضي بأكثر من 6.5 مليار درهم، لكنه أوضح أن البنوك ما زالت حذرة في التوسع بالإقراض بسبب الخشية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبلغ رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك في الدولة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 37.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 32.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبزيادة قدرها 4.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنمو بلغ 14.4%، حيث زادت المخصصات التي جنبتها البنوك العام الحالي بسبب المصاعب التي واجهت شركات مقترضة مثل سعد والقصيبي ودبي العالمية.
ولفت السويدي الى أن الودائع تنمو بشكل طبيعي لدى القطاع المصرفي في الدولة، في حين أن «عمليات الإقراض تطغى عليها حالة الحذر».
وزادت القيمة الإجمالية للودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 13.5 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي لتصل الى 998.9 مليار درهم مقارنة مع 985.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغت الزيادة نحو 28.1 مليار درهم خلال الشهرين معاً.
وتوقع السويدي استمرار تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرا الى أن التوقعات باستمرار حالة الركود في الاقتصاد الاميركي وآثاره على الاقتصاد العالمي، سيكون لها بطبيعة الحال أثر على الاقتصاد المحلي الذي يعتبر جزءا من الاقتصاد العالمي.
وتراجع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الايبور بنحو 2.5 نقطة أساس خلال شهر اغسطس الجاري لأجل سنة، وذلك في أول ارتداد ملموس لمنحنى سعر الايبور منذ بداية العام 2010، ليبلغ 2.696? أمس الأول، مقارنة مع 2.72 ? مطلع الشهر الماضي، وذلك بدعم من تحسن السيولة لدى البنوك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي مؤخرا.
وقال السويدي إن أسعار الفائدة ستنخفض على الأرجح في الأسواق العالمية بسبب ضعف الطلب والركود، وهذا ينعكس على اقتصاد دولة الإمارات وأسعار الفائدة في السوق المحلية أيضا.
وأكد أن البنوك ستتوسع في الإقراض تدريجيا حتى تعود الى وضعها الطبيعي ولكن بشكل متواز مع تحسن الظروف الاقتصادية، واما في المرحلة الحالية فالحذر هو السمة الرئيسية لعمليات الإقراض لدى النظام المصرفي في الدولة، وقال: «وضع النظام المصرفي جيد ولا يوجد أي خشية عليه ووضع السيولة أيضا جيد».
وزادت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نموا بنسبة 0.5? خلال يوليو لترتفع الى 951.3 مليار درهم، مقارنة مع 945.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
ويعكس رصيد شهادات الإيداع التحسن في المؤشرات العامة للقطاع المصرفي، حيث زاد خلال الشهر الماضي بنحو 6.5 مليار درهم ليصل الى 74 مليار درهم بنهاية يوليو وليقترب بذلك من أعلى مستوى سجله رصيد شهادات الإيداع منذ عامين والبالغ نحو 75.5 مليار درهم في شهر سبتمبر 2009، مما يعني أن البنوك اشترت شهادات إيداع جديدة لتوظيف السيولة الزائدة المتوفرة لديها خلال الشهر الماضي.
وأكد المحافظ أن القيمة الإجمالية لودائع القطاع الخاص سجلت نموا ملحوظا خلال الشهر الماضي، مما يعتبر مؤشرا على ارتفاع مستويات ثقة الشركات والمستثمرين.
وبلغت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة 1.554 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.507 تريليون درهم بنهاية يناير 2010 وبزيادة بلغت قيمتها نحو 47 مليار درهم خلال الفترة تعادل نحو 3.1?.
المصدر : جريدة الاتحاد