إحالة 43 متهما للجنايات بتهمتى غسيل الأموال والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار
2/8/2010 9:05:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي- قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة 43 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية لارتكابهم داخل الولايات المتحدة ومصر واستولوا على مليون و117 ألف دولار أمريكى والعمل على غسلها.
وجاء قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ضوء قرار الاتهام الذى أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والذى جاء إثر التحقيقات التى كانت قد بدأتها نيابة استئناف المنصورة بهذا الشأن.
وتضمن قرار الاتهام للمتهمين الـ 43 ، ارتكابهم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط، خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أكتوبر 2009 جريمة غسل أموال تبلغ قيمتها مليونا و117 ألف دولار أمريكى متحصلة من جرائم نصب حيث تلقى 11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج، وصرفوها من إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، وأودعوها حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلى مرتكبى الجريمة.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، بأن اتفق عدد منهم على تلقى التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم، والمتحصلة من جريمة نصب، وصرفوها عبر فروع إحدى شركات تحويل الأموال ، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين توصلوا أيضا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة فى التحقيقات والمملوكة لبنكى أوف أمريكا وويلز فاركو بأمريكا ، وكان ذلك باستعمال طريقة احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة فى صورة واقعة مزورة.
وقد تمثلت الواقعة فى تزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية للبنكين على شبكة الانترنت وأرسلوا من خلالها عدة رسائل الكترونية لبعض عملاء هذين البنكين - بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الالكترونية الصحيحة لهم - بطلب تحديث بياناتهم البنكية، واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية، وشراء تذاكر طيران، وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى لحسابات أخرى بذات البنكين .
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين تمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى سالف البيان وارتكبوا تزويرا فى محررات الكترونية بطريق الاصطناع، بأن اصطنعوا وسائل الكترونية وصفحات المواقع الرئيسية لبنكى أوف أمريكا وويلز فاركو بأمريكا على شبكة الانترنت على غرار الرسائل والصفحات الصحيحة وأثبتوا بكل منها بيانات وشعارات نسبوها للبنكين سالفى الذكر.
ومضت النيابة قائلة إن المتهمين حصلوا على محررات الكترونية باستخدام بيانات عملاء البنكين، وقاموا بالدخول إلى الصفحات الالكترونية لحساباتهم على المواقع الالكترونية للبنكين على الانترنت، والاستيلاء على المبالغ المالية.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمتهم الأول فى القضية ويدعى أيمن محمد أمين إبراهيم (طالب بكلية الحقوق) فقد حاز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية وعددها 60 طلقة دون ترخيص له بحيازتها، كما حاز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر.
وأكدت النيابة أنه ورد إليها كتاب من مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة الأمريكية، فى ضوء اتفاقية التعاون القضائى والقانونى المبرمة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن بعض المصريين المتورطين بارتكاب تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك الأمريكية من خلال حصولهم على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك، وبتتبع الفحص لأجهزة الكمبيوتر للمتهمين تبين أنها تحوى صفحات الكترونية مزورة لعدد من البنوك الأمريكية وعناوين الكترونية لعملاء تلك البنوك تتضمن أرقام بطاقتهم وبيانات عن حساباتهم.
ولفتت النيابة إلى إقرار عدد من المتهمين بتلقيهم تحويلات مالية نقدية على فترات متعاقبة من أشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، موضحة أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين حوت رسائل بينهم وبين متهمين فى القضية داخل الولايات المتحدة تضمنت تفاصيل الاتفاقات بشان تحويل الأموال من أمريكا وبيانات تلقى تلك التحويلات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اعرف أهم الأخبار قبل أي حد... ابعت sms فاضية إلى 9442 بتكلفة 4 جنيه في الشهر
اقرأ أيضا:
تجديد حبس 22 متهما في قضية الاستيلاء على أموال عدة بنوك أمريكية
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة 43 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية لارتكابهم داخل الولايات المتحدة ومصر واستولوا على مليون و117 ألف دولار أمريكى والعمل على غسلها.
وجاء قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ضوء قرار الاتهام الذى أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والذى جاء إثر التحقيقات التى كانت قد بدأتها نيابة استئناف المنصورة بهذا الشأن.
وتضمن قرار الاتهام للمتهمين الـ 43 ، ارتكابهم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط، خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أكتوبر 2009 جريمة غسل أموال تبلغ قيمتها مليونا و117 ألف دولار أمريكى متحصلة من جرائم نصب حيث تلقى 11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج، وصرفوها من إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، وأودعوها حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلى مرتكبى الجريمة.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، بأن اتفق عدد منهم على تلقى التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم، والمتحصلة من جريمة نصب، وصرفوها عبر فروع إحدى شركات تحويل الأموال ، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين توصلوا أيضا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة فى التحقيقات والمملوكة لبنكى أوف أمريكا وويلز فاركو بأمريكا ، وكان ذلك باستعمال طريقة احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة فى صورة واقعة مزورة.
وقد تمثلت الواقعة فى تزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية للبنكين على شبكة الانترنت وأرسلوا من خلالها عدة رسائل الكترونية لبعض عملاء هذين البنكين - بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الالكترونية الصحيحة لهم - بطلب تحديث بياناتهم البنكية، واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية، وشراء تذاكر طيران، وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى لحسابات أخرى بذات البنكين .
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين تمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى سالف البيان وارتكبوا تزويرا فى محررات الكترونية بطريق الاصطناع، بأن اصطنعوا وسائل الكترونية وصفحات المواقع الرئيسية لبنكى أوف أمريكا وويلز فاركو بأمريكا على شبكة الانترنت على غرار الرسائل والصفحات الصحيحة وأثبتوا بكل منها بيانات وشعارات نسبوها للبنكين سالفى الذكر.
ومضت النيابة قائلة إن المتهمين حصلوا على محررات الكترونية باستخدام بيانات عملاء البنكين، وقاموا بالدخول إلى الصفحات الالكترونية لحساباتهم على المواقع الالكترونية للبنكين على الانترنت، والاستيلاء على المبالغ المالية.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمتهم الأول فى القضية ويدعى أيمن محمد أمين إبراهيم (طالب بكلية الحقوق) فقد حاز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية وعددها 60 طلقة دون ترخيص له بحيازتها، كما حاز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر.
وأكدت النيابة أنه ورد إليها كتاب من مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة الأمريكية، فى ضوء اتفاقية التعاون القضائى والقانونى المبرمة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن بعض المصريين المتورطين بارتكاب تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك الأمريكية من خلال حصولهم على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك، وبتتبع الفحص لأجهزة الكمبيوتر للمتهمين تبين أنها تحوى صفحات الكترونية مزورة لعدد من البنوك الأمريكية وعناوين الكترونية لعملاء تلك البنوك تتضمن أرقام بطاقتهم وبيانات عن حساباتهم.
ولفتت النيابة إلى إقرار عدد من المتهمين بتلقيهم تحويلات مالية نقدية على فترات متعاقبة من أشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، موضحة أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين حوت رسائل بينهم وبين متهمين فى القضية داخل الولايات المتحدة تضمنت تفاصيل الاتفاقات بشان تحويل الأموال من أمريكا وبيانات تلقى تلك التحويلات