أحكام بالسجن المشدد في قضية الاستيلاء على أراضى سيناء
8/2/2010 5:28:00 PM
الإسماعيلية - إبراهيم عبدالصمد - قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عام و10 أعوام على 11 متهما أتهموا بالتزوير في حجج شرعية لتسهيل الاستيلاء على أراضي بشبه جزيرة سيناء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى خليفة وخالد حماد وبحضور محمد مصطفى وكيل النائب العام وأمانة سر رضا رجب ومحمد هلال بالسجن عشرة سنوات على ع . أ رئيس القلم الشرعي الأسبق لنيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة سابقا و محمد. ع . ع ـ 33 عاما ـ موظف بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة سابقا وحماد . أ . م ـ 43 عاما ـ أخصائي مساحة بمديرية المساحة بالإسماعيلية سابقا وبالسجن لمدة ثلاثة سنوات على المتهمين من الرابع وحتى العاشر وبالسجن لمدة سنة على المتهم الأخير وهم موظفين حكوميين ومحامين وأصحاب أعمال حرة لاستيلائهم على 952 فدانا بجنوب سيناء.
وتعود أحداث القضية إلى قيل عامين حيث كشفت الرقابة الإدراية قيام المتهمين بالتزوير في الحجج الشرعية للاستيلاء على مساحة 952 فدان بأرض سيناء.
وأكد دفاع المتهمين أن هناك قصور في التحقيقات وانتفاء لأركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية وانتفاء أركان جريمة التزوير في الملف رقم"10" في جريمة الاستيلاء على أراضي الدولة.
كما أشار الدفاع إلى عدم جدية التحريات بل أكد على انعدامها تمام وذلك بعد تضارب أقوال الشهود في التحقيقات وبطلان اعترافات المتهمين على بعضهم البعض خلال التحقيقات.
وكانت محكمة جنوب سيناء قد قضت من قبل على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عامين و10 أعوام والعزل من الوظيفة للموظفين العموميين إلا أن المتهم تقدموا بنقض للحكم الذي ينظر أمام جنايات الإسماعيلية.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني قاما خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2007 باختلاس أوراق عبارة عن ثلاث حجج قديمة على بياض من سجل المحفوظات.
كما قاما بالتزوير في المحررات الرسمية فيما قام المتهم الثالث بالاستيلاء على ملفات وأوراق مساحية خاصة بجهة عمله.
وكشفت الأوراق أن المتهمين من الرابع إلى العاشر قاموا بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على أراضي وبيعها للغير بدون وجه حق.
اقرأ ايضا:
حبس مدحت بركات واثنين هاربين 3 سنوات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة
الإسماعيلية - إبراهيم عبدالصمد - قضت محاكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عام و10 أعوام على 11 متهما أتهموا بالتزوير في حجج شرعية لتسهيل الاستيلاء على أراضي بشبه جزيرة سيناء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى خليفة وخالد حماد وبحضور محمد مصطفى وكيل النائب العام وأمانة سر رضا رجب ومحمد هلال بالسجن عشرة سنوات على ع . أ رئيس القلم الشرعي الأسبق لنيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة سابقا و محمد. ع . ع ـ 33 عاما ـ موظف بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة سابقا وحماد . أ . م ـ 43 عاما ـ أخصائي مساحة بمديرية المساحة بالإسماعيلية سابقا وبالسجن لمدة ثلاثة سنوات على المتهمين من الرابع وحتى العاشر وبالسجن لمدة سنة على المتهم الأخير وهم موظفين حكوميين ومحامين وأصحاب أعمال حرة لاستيلائهم على 952 فدانا بجنوب سيناء.
وتعود أحداث القضية إلى قيل عامين حيث كشفت الرقابة الإدراية قيام المتهمين بالتزوير في الحجج الشرعية للاستيلاء على مساحة 952 فدان بأرض سيناء.
وأكد دفاع المتهمين أن هناك قصور في التحقيقات وانتفاء لأركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية وانتفاء أركان جريمة التزوير في الملف رقم"10" في جريمة الاستيلاء على أراضي الدولة.
كما أشار الدفاع إلى عدم جدية التحريات بل أكد على انعدامها تمام وذلك بعد تضارب أقوال الشهود في التحقيقات وبطلان اعترافات المتهمين على بعضهم البعض خلال التحقيقات.
وكانت محكمة جنوب سيناء قد قضت من قبل على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عامين و10 أعوام والعزل من الوظيفة للموظفين العموميين إلا أن المتهم تقدموا بنقض للحكم الذي ينظر أمام جنايات الإسماعيلية.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني قاما خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2007 باختلاس أوراق عبارة عن ثلاث حجج قديمة على بياض من سجل المحفوظات.
كما قاما بالتزوير في المحررات الرسمية فيما قام المتهم الثالث بالاستيلاء على ملفات وأوراق مساحية خاصة بجهة عمله.
وكشفت الأوراق أن المتهمين من الرابع إلى العاشر قاموا بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على أراضي وبيعها للغير بدون وجه حق.