المحكمة الاقتصادية تقضى بتغريم شركة 100 ألف جنيه لرفضها استبدال جهاز تكييف
11/5/2009 10:55:00 PM
مصراوي - خاص - حكمت المحكمة الاقتصادية يوم الخميس بتغريم ممدوح مختار علي رئيس شركة الطاقة المصرية (باور إيجيبت) مائة ألف جنيه، استنادًا إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين لجهاز حماية المستهلك ضد الشركة، وقام الجهاز بدوره بإحالة الشكوى إلى النيابة التي قامت بتحويلها للمحكمة الاقتصادية.
كانت الشركة الخاصة قد رفضت استبدال جهاز تكييف اشتراه المواطن أحمد شامل عبد السلام ثم اكتشف عدم كفاءته، وهو ما أكده تقرير هيئة المواصفات والجودة بناءً على طلب من جهاز حماية المستهلك.
وفي سياق متصل، حكمت المحكمة ذاتها بتغريم محمود أحمد رئيس الشركة الألمانية للمصاعد مبلغ 10 آلاف جنيه مع حبسه لمدة عام، بناءً على شكوى مقدمة ضده من المواطن محمد رضوان أحمد بسبب تعاقد الأخير معه على توريد وتركيب مصعد بمواصفات محددة تم توضيحها بالعقد وبمدة ضمان خمس سنوات، ولكن المستهلك اكتشف عيوب بالمصعد بعد التركيب.
وبعد تأكد الجهاز من صحة الشكوى من خلال تقرير فني من هيئة المواصفات والجودة أكدت فيه وجود 7 عيوب بالمصعد مما يمثل خطورة على المستخدمين، كان الحكم في صالح المستهلك.
ومن جانبه أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكمين يمثلان خطوة مهمة في إطار تأكيد ثقافة استهلاكية جديدة بالأسواق ترتكز على ضوابط وقواعد تضمن حقوق المستهلك والتزام الشركات والموردين بها.
وأشار الألفي أن نسبة الشكاوى في السلع المعمرة بلغت نحو 40% من إجمالى الشكاوى التي يتلقاها الجهاز بشكل عام، ودعا المستهلك إلى التوجه بأية شكوى من السلع والخدمات المعيبة إلى الجهاز فورًا.
اقرأ أيضًا:
جهاز حماية المستهلك: انخفاض أسعار 9 سلع غذائية رئيسية في الأسواق
حكمت المحكمة الاقتصادية يوم الخميس بتغريم ممدوح مختار علي رئيس شركة الطاقة المصرية (باور إيجيبت) مائة ألف جنيه، استنادًا إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين لجهاز حماية المستهلك ضد الشركة، وقام الجهاز بدوره بإحالة الشكوى إلى النيابة التي قامت بتحويلها للمحكمة الاقتصادية.
كانت الشركة الخاصة قد رفضت استبدال جهاز تكييف اشتراه المواطن أحمد شامل عبد السلام ثم اكتشف عدم كفاءته، وهو ما أكده تقرير هيئة المواصفات والجودة بناءً على طلب من جهاز حماية المستهلك.
وفي سياق متصل، حكمت المحكمة ذاتها بتغريم محمود أحمد رئيس الشركة الألمانية للمصاعد مبلغ 10 آلاف جنيه مع حبسه لمدة عام، بناءً على شكوى مقدمة ضده من المواطن محمد رضوان أحمد بسبب تعاقد الأخير معه على توريد وتركيب مصعد بمواصفات محددة تم توضيحها بالعقد وبمدة ضمان خمس سنوات، ولكن المستهلك اكتشف عيوب بالمصعد بعد التركيب.
وبعد تأكد الجهاز من صحة الشكوى من خلال تقرير فني من هيئة المواصفات والجودة أكدت فيه وجود 7 عيوب بالمصعد مما يمثل خطورة على المستخدمين، كان الحكم في صالح المستهلك.
ومن جانبه أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكمين يمثلان خطوة مهمة في إطار تأكيد ثقافة استهلاكية جديدة بالأسواق ترتكز على ضوابط وقواعد تضمن حقوق المستهلك والتزام الشركات والموردين بها.
وأشار الألفي أن نسبة الشكاوى في السلع المعمرة بلغت نحو 40% من إجمالى الشكاوى التي يتلقاها الجهاز بشكل عام، ودعا المستهلك إلى التوجه بأية شكوى من السلع والخدمات المعيبة إلى الجهاز فورًا.