خاص - مصراوي - وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على إحالة كلاً من نبيل البوشي وفكري بدر الدين إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية. قرر النائب العام ذلك لمحاكمتهما عن وقائع تلقي أموال المواطنيين التي وصلت إلى 350 مليون جنيه لتوظيفها وإستثمارها مقابل عائد سنوي بنسب متفاوتة وإمتنعوا بعد ذلك عن رد الأموال أو إعطاء المواطنيين الفائدة. تعود وقائع القضية إلى ورود بلاغات إلى النيابة العامة في 25 يناير حتى 16 فبراير 2009 من 58 مواطن ضد نبيل البوشي بتلقيه أموال ومبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها وإستثمارها مقابل فائدة من 7 % إلى 60 % من مودع إلى أخر. وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لسوق المال لفحص البلاغات التي إنتهت إلى أن المتهم نبيل البوشي قد تلقى مبالغ مالية جاوزت قيمتها 350 مليون جنيه وأنه كان يقوم بذلك بمساعدة فكري بدر الدين عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوبتما لتداول الأوراق المالية. وقد ثبت من الفحص أن العقود التي كان يستخدمها المتهم الأول في تلقيه الأموال هي شبهة عقود وكان الهدف منها هو إحداث حالة من اللبس والتمويه حول حقيقة الشخصية التي يمثلها المتهم الأول نبيل البوشي حيث كان يحتوي الغلاف الخارجي للعقد على علامة شركة أبوتما لتداول الأوراق المالية وأسفل الغلاف توجد علامة شركة أبوبتما جلوبال هولدنج ليمتد وأن تلك العقود كانت تتضمن شروطاً متضاربة منها شرط مدون باللغة الإجليزية بضمان شركة جلوبال لأصل رأس المال وأسفله شرط باللغة العربية بأن الشركة غير مسئولة عن أية مخاطر يتعرض لها رأس المال. وأضافت عمليات الفحص أن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة يمتلك حصة من الأسهم بشركة أوبتما لتداول الأوراق المالية وكان قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة لهذه الشركة بتاريخ 29 يناير 2002 وإستقال من منصبة في 31 ديسمبر 2005 وأنه قبل وأثناء هذه الفترة لم يكن له أية إختصاصات تنفيذية. وقد أكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم نبيل البوشي قد تلقى أموال المواطنيين مستخدماً في ذلك حساب شركة أوبتما جلوبال بإعتبارها عميل لدى شركة أوبتما مصر كوعاء مالي يتم فيه تجميع الأموال محل جريمة تلقي الأموال، وذلك بمساعدة المتهم فكري بدر الدين الذي كان يعلم بأن تلقي الأموال في شركة أوبتما مصر كان لحساب شركة أوبتما جلوبال التي تقوم بتوظيفها للمواطنيين إذ أن نشاط شركة أوبتما مصر مقصور على تداول الأوراق المالية بالإضافة إلى أن هذا المسلك يعد مخالفاً لقانون مكافحة غسل الأموال. كما قام المتهم الثاني فكري بدر الدين بتمكين المتهم الأول من استخدام مقر شركة أوبتما مصر للقاء المودعين واستخدام مطبوعاتها وأختامها. وقد وجهت النيابة إلى البوشي تهمة تلقي الأموال بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وامتناعه عن رد الأموال. وقد أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإرسال ملف قضية البوشي وفكري بدر الدين إلى المحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية كما أمر بإستعجال إسترداد المتهم الهارب نبيل البوشي من الإمارات وحبسه إحتياطياً على ذمة القضية .