تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 27 يونيو
4/26/2009 7:45:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الاحد تأجيل نظر محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الاثار ومدير صندوق التنمية الثقافية - سابقا - فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع ، لجلسة 27 يونيو القادم .
جاء قرار التأجيل كطلب لدفاع أيمن عبد المنعم لحضور فريد الديب محامى الدفاع الأصيل عنه والمرافعة ، على أن يكون هذا هو الأجل الأخير لحضور الدفاع عن المتهم .
ظهر أيمن عبد المنعم متكئا - ولأول مرة - على عكاز حديدى، فيما قدم أحد أفراد فريق الدفاع عنه شهادة طبية لهيئة المحكمة تفيد تغيب فريد الديب محامى الدفاع الأول عن المتهم عن حضور الجلسة لأسباب صحية .
وسبق للنيابة العامة وأن نسبت لأيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون ومائتان وستة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيها، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافية، لهم مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفى .
وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت فى امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراضى زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالى وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالاثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، واصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة .
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و 200 مليون جنيه وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته .
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن عاقبت أيمن عبد المنعم واثنين آخرين فى شهر أكتوبر 2008 بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بأداء مبلغ 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ ايضا:
استئناف محاكمة أيمن عبد المنعم فى قضية الرشوة الكبري بوزارة الثقافة الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الاحد تأجيل نظر محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الاثار ومدير صندوق التنمية الثقافية - سابقا - فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع ، لجلسة 27 يونيو القادم .
جاء قرار التأجيل كطلب لدفاع أيمن عبد المنعم لحضور فريد الديب محامى الدفاع الأصيل عنه والمرافعة ، على أن يكون هذا هو الأجل الأخير لحضور الدفاع عن المتهم .
ظهر أيمن عبد المنعم متكئا - ولأول مرة - على عكاز حديدى، فيما قدم أحد أفراد فريق الدفاع عنه شهادة طبية لهيئة المحكمة تفيد تغيب فريد الديب محامى الدفاع الأول عن المتهم عن حضور الجلسة لأسباب صحية .
وسبق للنيابة العامة وأن نسبت لأيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون ومائتان وستة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيها، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافية، لهم مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفى .
وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت فى امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراضى زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالى وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالاثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، واصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة .
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و 200 مليون جنيه وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته .
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن عاقبت أيمن عبد المنعم واثنين آخرين فى شهر أكتوبر من العام الماضى بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بأداء مبلغ 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل
إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم .