|
تأجيل محاكمة 20 متهما فى قضية إحتكار الاسمنت لجلسة 9 يونيو
5/12/2008 5:11:00 PM
القاهرة -محرر مصراوي- قررت محكمة جنح مدينة نصر فى جلستها المنعقدة الاثنين تأجيل محاكمة 20 متهما من المسئولين عن شركات انتاج الاسمنت العاملة فى مصر وذلك لجلسة 9 يونيو القادم للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، حيث استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة فى القضية وإلى اقوال اثنين من الشهود. وأكد مصطفى خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتهم اصحابها فى هذه القضية على زيادة أسعار الاسمنت وخفض الانتاج، وذلك بغرض التربح بعد حصولهم على المزايا التى منحتها لهم الدولة لكنهم لم يردوا إليها الجميل.. مشيرا إلى توافر اركان الجريمة والقصد الجنائى بين المتهمين فى ضوء الاجتماعات التى سبق وأن جرت بينهم لهذا الغرض. وأشار الى ان المتهمين خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الاسمنت البورتلاندى العادى، وعلى تقييد عمليات تسويقه بداخل مصر بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الانتاجية بصورة مبالغ فيها وصولا إلى تحقيق ارباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الانتاج ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصا متنافسين وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون التى تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التى يصل حدها الاقصى إلى 10 ملايين جنيه. كما استمعت المحكمة خلال الجلسة ايضا إلى شهادة منى فهمى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى أكدت فى اقوالها انه تم تكليفها بناء على خطاب من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بتشكيل لجنة لبحث سوق الاسمنت وبيان ما اذا كان هناك ممارسات احتكارية من عدمه. وأوضحت منى ياسين انه تبين لها وجود ممارسات احتكارية أدت إلى زيادة سعر بيع الاسمنت بصورة كبيرة تزيد على تكاليف الانتاج وتقييد عمليات تسويقه. من جانبه، شهد حسن كامل مستشار وزير قطاع الاعمال الاسبق بأنه تأكد من وجود اتفاق مسبق بين شركات الاسمنت على رفع أسعاره بصورة مبالغ فيها تحمل المستهلك أعباءا كبيرة وتخالف أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. وتعود وقائع هذه القضية إلى 4 أكتوبر 2007 حيث تلقى النائب العام بلاغا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يطالبه بالتحقيق فى وقائع العمليات الاحتكارية لسوق الاسمنت التى قام بها هؤلاء المتهمين، حيث أجرى مكتب النائب العام تحقيقات موسعة فى هذا البلاغ على مدى 3 أشهر انتهى على اثرها إلى احالة 20 متهما للمحاكمة. المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط. تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن
اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل اقرأ ايضا: إعلان أسماء المتهمين في قضية احتكار الإسمنت وجلسة عاجلة لمحاكمتهم
|