اعداد سارة عبد الخالق - ارتفعت في الأونة الأخيرة جرائم العنف الاجتماعي والأسري وقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي في مصر بشكل لافت للنظر.. التي كان يقال عنها في السابق مصر بلد الأمن والأمان !.. ولكن.. ماذا حدث؟ سجلت إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية ‏والجنائية بمصر نقلتها صحيفة الشرق الأوسط أن 87‏ % من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين، في مقابل 13 % من ‏غير المتزوجين. وأوضحت الإحصائية أن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف الأسري ‏‏بنسبة 78 %، بينما الإناث 22 %. وذكرت الصحيفة أن المختصين بعلم النفس في مصر يرجعون السبب في العنف إلى الفقر والحاجة وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الضرورية، المطلوبة من رجل شرقي، للأسرة، كأسباب تؤدي لضغوط كبيرة ينتج عنها سلوك عنيف من جانب أباء ضد أفراد أسرتهم. وقد نشر موقع مصراوي عدد من القضايا البشعة والغريبة التي تعكس العنف الذي يختفي وراء جدران منازل قد لايصدقها البعض أو يستغرب حدوثها .. قتل بسبب كوب شاي ففي شهر أغسطس من عام 2008، قام مندوب شرطة سابق بذبح زوجته أمام طفلتيها داخل منزله بمنطقة قرية الطبرانية بوادي النطرون بسبب رفضها الاستماع إلى كلامه حيث طلب منها إعداد كوب من الشاي له. وعندما رفضت أحضر سكين من المطبخ وذبحها ووضع جثتها على السرير وأبلغ جاره العامل أن زوجته مريضة ويريد نقلها إلى المستشفى لكن العامل عثر على المجني عليها غارقة في دمائها فقام بإبلاغ الشرطة. الأب يستأجر بلطجية لتأديب أولاده وفي نفس الشهر، قرر أب الانتقام من أولاده الذين اقتحاما شقته وهدداه بالقتل لإجباره على توقيع تنازل عن الشقة التي يسكن فيها .. فقام الأب المعوق باستئجار البلطجية ليؤدبوا ولديه ويحصلون على العقود التي وقع عليها بالقوة . وتبين من تحريات المباحث وقتها أن السائق وشقيقه الطالب اختلفا مع والدهما المعوق بسبب تطليقه أمهما ومحاولة طردها من شقته بمنطقة المناشي رغم قيامها بخدمة شقيقهما المعوق وشقيقتهما التي تستعد للخطوبة وأن محاولتهما لإقناع والدهما بإبقاء أمهما في الشقة باءت بالفشل فقررا الاستيلاء على الشقة بالقوة إلا أن والدهما استأجر البلطجية لضربهما. شقيق العروس شرع في قتل العريس وقتل زوج شقيقته وفي شهر أغسطس أيضاً، حول عامل حفل زفاف شقيقته بالفيوم إلى ليلة دامية بعد أن شرع في قتل عريس شقيقته و قتل زوج شقيقة العريس. تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق العروس بعد أن نشبيت بينه وبين زوج شقيقة العريس مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بعد أن منعه من دخول غرفة العروسة التى يوجد بها عدد من الفتيات. فقام المتهم بطعن المجني عليه بالمطواة وعندما تدخل العريس لانقاذ زوج شقيقته طعنه شقيق العروس بالمطواة وفر هارباً. وشهدت منطقة ثان المنتزه شرق الأسكندرية حادثاً مؤسفاً في شهر سبتمبر بعد أن قامت ربة منزل تعاني من مرض نفسي بخنق ابنتها وقتلها. وبمناظرة الجثة تبين أن الطفلة بكامل ملابسها ومسجاة على ظهرها ، ووجد أثار خنق حول الرقبة وكدمة أسفل العين اليسرى – حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط . يقتل نجله ويصيب ابنته لرغبتهما في زيارة والدتهم المطلقة وفي شهر نوفمبر، شهدت محافظة الجيزة حادثاً مأساوياً بعد أن قام بائع خضار بقتل نجله وشرع في قتل ابنته لرغبة المجني عليهما في زيارة والدتهما المطلقة. قام الأب المتهم بحمل جثة نجله على عربة كارو وألقى بها بجوار مستشفى أم المصريين . انهال الأب على ابنه بالضرب باستخدام شومة وقدمية ويديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة . وقامت والدة المتهم بلف جثة حفيدها في ملاءة السرير وحمل المتهم الجثة وألقى بها بجوار المستشفى . عثرالأهالي على الجثة وتم إخطار مباحث الجيزة التي ألقت القبض على المتهم . وسائل الإعلام تنشر 10 % فقط من جرائم العنف الأسري ذكرت صحيفة البديل في شهر مارس 2008 أن التقارير السنوية لمصلحة الأمن العام ودفاتر أحوال أقسام الشرطة إلى أن العنف إحدى المشكلات الخطيرة التي تعاني منها الأسرة المصرية بعد ماأصبح العنف متبادلاً بين الأزواج وبين الأباء والأبناء والإخوة والأخوات والأبناء وكبار السن. ونقلت الصحيفة عن الدكتورة فادية أبو شهبة رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن وسائل الإعلام تنشر فقط 10 % من أحداث العنف الأسري خاصة التي تدخل في إطار التجريم"جناية أو جنحة". وأضافت أن الإحصاءات الرسمية عن حوادث العنف الأسري لا تمثل الحقيقة بأكملها حيث تعتمد على البلاغات التي تسجل بدفتر أحوال الشرطة، وفي أغلب الأحيان يتم التنازل عن البلاغات حماية لمكانة الأسرة وسمعة أفرادها. وأشارت إلى أن المستشفيات والمدارس لاتقوم بتسجيل حالات الإساءة أوالإهمال أو الإيذاء الموجه من قبل الأباء والأمهات تجاه أطفالهم. وقالت الدكتورة فادية أبو شهبة "إن جنايات العنف الأسري خلال السنوات العشر الأخيرة مثلت حوالي 13 %، وهذه النسبة ليست بالقليلة لكنها أقل بكثير من معدلاتها الحقيقية فمعظم جرائم العنف التي تقع في محيط الأسرة الواحدة تعد من الجنح غير المسجلة بتلك الإحصاءات. وأضافت أن "أشكالاً متعددة من العنف الأسري تحدث خلف الأبواب المغلقة لملايين المنازل في بلادنا دون أن تسجل". وتوضح الدراسة الميدانية التي أجرتها بإشراف الدكتور أحمد المجدوب عن ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية أن أكثرجرائم العنف شيوعاً في الأسرة المصرية هي جرائم القتل العمد أو المشروع فيه والحريق العمد وهتك العرض والاغتصاب والضرب المفضي إلى الموت والضرب الذي يحدث عاهة بالإضافة إلى السرقة بالإكراه. وتؤكد رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن أسباب جرائم العنف الأسري متنوعة ولكن يأتي على رأسها الانتقام من الضحية بسبب زواجه من أخرى أو الخيانة الزوجية أو القسوة في المعاملة، وتحتل المرتية الأولى بين أسباب ارتكاب جرام القتل العمد أو الشروع فيه. وأضافت أن تعاطي المخدرات والخمور والاضطرابات الجنسية وراء جرائم هتك العرض والاغتصاب في حين تأتي جرائم الدفاع عن الشرف والخلافات المالية تعاطي المخدرات والخمور وراء جرائم الضرب المفضي إلى الموت والضرب الذي يحدث عاهة بالإضافة إلى السرقة بالإكراه. 64.1 % من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية وكانت دراسة حديثة للمركز المصري لحقوق المرأة عن التحرش الجنسي تحت عنوان "غيوم في سماء مصر"، قد كشفت عن أن 64.1% من المصريات، يتعرضن للتحرش بصفة يومية، في حين أشارت 33.9% إلى أنهن تعرضن للتحرش أكثر من مرة وليس بصفة دائمة. بينما أكدت 10.9% على أنهن يتعرضن للتحرش بصفة أسبوعية، وفي المقابل تتعرض 3.9% للتحرش بصفة شهرية . أوضحت الدراسة أن هناك اتفاقاً بين عينات الدراسة (نساء مصريات وأجنبيات وذكور) على سبعة أشكال من التحرش والتي تتمثل في ( لمس جسد الأنثى، التصفير والمعاكسات الكلامية، النظرة الفاحصة لجسد المرأة، التلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي، الملاحقة والتتبع ، المعاكسات التليفونية). وقد أكدت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة "أن ظاهرة التحرش الجنسي فى مصر، ، ترجع إلى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار معدلات البطالة بين الشباب وقلة الوعي الديني فضلاً عما تبثه وسائل الإعلام من بعض المواد الإباحية وسوء التنشئة الأسرية للمتحرش وعدم وجود قانون واضح وفعال يجرم التحرش في المجتمع المصري. وقالت إن أهم الحلول التى خرجت بها الدراسة للحد من الظاهرة تحسين الحالة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للشباب ورفع الوعي الديني وخلق نظام أمنى فعال وفرض الرقابة على الإعلام والتزام النساء لزى مناسب لا يثير الغرائز. وقد نشرت صحيفة الأهرام العربي دراسة قام بها اللواء دكتور عزت الشيشيني بمركز البحوث الديموجرافية عام 2007 حول العنف الأسري وأثره على كيان الأسرة في المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة‏.‏ كشفت الدراسة وقتها عن جنايات القتل العمد الواقعة في محيط الأسرة تحتل المرتبة الأولى بين جنايات العنف الأسري بمعدل‏1506‏ جنايات تصل إلى حوالي ثلاثة أرباع جنايات العنف الواقعة داخل الأسرة وتمثل حوالي ‏19%‏ من إجمالي جنايات القتل العمد التي ارتكبت في مصر بصفة عامة. وتأتي جناية الضرب المفضي إلى الموت في المرتبة الثانية وتمثل ‏16.8%‏ من إجمالي جنايات العنف الأسري‏،‏ والتي تعتبر مؤشراً خطيراً فكيف يتأتي لفرد من الأسرة أن يضرب أخاه أو أمه أو أباه حتي يلفظ أنفاسه الأخيرة‏.‏ وتأتي جناية هتك العرض في مرتبة تالية بنسبة تصل إلى ‏4.8%‏ ثم جناية الضرب المؤدي إلى عاهة مستديمة ونسبتها ‏3.6%‏ وأخيراً السرقة بالإكراه بنسبة تصل إلى ‏5.6%‏ وضعف نسبتها يرجع إلى أن السرقات داخل الأسرة تقع في الغالب بسهولة إذ إن الفرد لا يحتاج غالباً لاستخدام العنف للسرقة من أفراد الأسرة‏.‏ أما عن ظاهرة ضرب الزوجات، فأوضحت الدراسة أن سيدة واحدة من كل ثلاث سيدات متزوجات تعرضت للضرب مرة واحدة على الأقل من زوجها وهذه النسبة أعلى في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية وتقل النسبة في محافظات الحدود أي أن العادات والتقاليد لها دور مؤثر في انتشار هذه الظاهرة،‏ كذلك الحالة التعليمية للمرأة والعملية أيضاً‏. ومن جانبها، تحاول الحكومة وعدة جمعيات حقوقية مصرية حماية الزوجات والأطفال من الاعتداء عليهم من رب الأسرة، وبالإضافة لقانون الطفل، تقدم عدد من تلك الجمعيات بخطط ومشروعات قوانين، منها ما ينص على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الزوجة والأطفال حال تعرضهم لخطر من رب الأسرة وذلك بـ(نقلهم إلى مكان آمن) و(إبعاد الجاني عن المنزل)، و(توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري). وفي تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية عام 2007 تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم" ذكرت فيه تعرض امرأة واحدة على الأقل من أصل ثلاث للعنف وهو ما يصل مجموعه إلى مليار امرأة . أشار إلى تتعدد أشكال العنف ضدها لتشمل الضرب أو الإكراه لممارسة الجنس أو للأذى أو التحرش الجنسي. ‏ التحرش الجنسي والاغتصاب في الشوارع المصرية ومن الافت للنظر خلال 2008 حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي التي تتعرض لها المرأة في أحياء وشوارع القاهرة المختلفة. وفي أغسطس ، أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن أسفه تجاه أحداث التحرش الجنسي الجماعي والتي وقعت في منطقة المهندسين ثاني أيام عيد الفطر المبارك وأنه يباشر متابعة سير التحقيقات مع المتهمين الذين تم القبض عليهم عقب تلك الأحداث. وأكد المركز في بيان تلقي موقع مصراوي دوت كوم نسخة منه أنه قد سبق ونبه المركز إلى أهمية التواجد الأمني في الشارع المصري في الوقت الراهن، وخاصة في الأعياد حتى يمكن السيطرة على ومواجهة ما أصبح يسمى ظاهرة "التحرش الجماعي في العيد". وقال:"على الرغم من ضعف التواجد الأمني فى موقع الحدث وتأخره إلا أنه قام بدور إيجابي في القبض على المتحرشين، مما يعد خطوة إيجابية من جانب وزارة الداخلية، نأمل أن تتحول إلى منهجية عمل لتأمين الشارع والحرص على تأكيد الحق في السلامة الجسدية والحركة والأمان، وهى من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية". وأكد البيان أن المشكلة تكمن في غياب نص القانون والتواجد الأمني المعنى بحماية الشارع، وتوفير سبل الأمان لمواطنين وأقلها حرية التنقل والحركة والحق في الخصوصية، مما يؤكد ضرورة وجود نص قانوني يساهم في تدعيم مبادئ الحماية والأمان. لا يوجد في قانون العقوبات المصري تعريف دقيق للتحرش الجنسي وقال:"جريمة التحرش الجنسي هي من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري ولا يوجد فى قانون العقوبات المصري ذكر أو تعريف التحرش الجنسي تعريفاً دقيقاً، ومن ثم يكون التبليغ عن حوادث التحرش الجنسي خاضعاً لنص المادة 306 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على " بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق". ولفت البيان أن المادة تفتقر للتعريف الدقيق لمفهوم التحرش الجنسي والذي نعرفه على أنه "سلوك جنسي متعمد من قبل المتحرش غير مرغوب به من قبل ضحية المتحرش، حيث يسبب إيذاء جنسي أو نفسي أو بدني أو حتى أخلاقي للضحية، ومن الممكن أن تتعرض له الأنثى فى أي مكان سواء كان فى الأماكن العامة مثل مكان العمل والمؤسسة التعليمية والشارع والمواصلات العامة ... إلخ أو حتى في الأماكن الخاصة مثل المنزل أو داخل محيط الأسرة أو الأقارب أو الزملاء ...إلخ". وهو الأمر الذي يجعل القياس على القانون الحالي باب للهروب من العدالة لاسيما في ضوء عدم تقدم الضحايا بالإبلاغ بأنفسهن لعدم ثقتهن بعدالة النظام القانوني وخشية اللوم المجتمعي. وكان موقع مصراوي قد تلقى في مارس 2008 نسخة من تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان جاء فيه أن العنف ضد المرأة أدى إلى مقتل 467 مصرية في 6 أشهر خلال عام 2007. التحرش الجنسي يصاحب الاحتفال بالأعياد وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في شهر أكتوبر أن أجهزة الأمن في القاهرة ضبطت 53 حالة تحرش ومعاكسة وقضية تسهيل بغاء و52 جريمة أخرى خلال حملاتها أمام دور السينما والحدائق العامة ووسط البلد في أول أيام العيد. وتم القبض على ربة منزل في روض الفرج "35 سنة"، أثناء عقدها صفقة بغاء على مقهى وعرض ساقطة "18 سنة" من إمبابة على أحد راغبي المتعة الحرام، كما ألقي القبض على 53 متهماً بالتحرش الجنسي والمعاكسات طاردوا الفتيات في مناطق الزحام، خاصة في وسط المدينة. وقالت صحيفه "الأهرام" وقتها أن حوالي 100 شاب قد أثاروا الفزع بشارع جامعة الدول العربية‏‏ عندما تحرشوا بثلاث فتيات وطرحوهن أرضاً وتسبب ذلك في توقف حركة المرور لأكثر من ساعة‏. وأمر المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة بحبس‏ 32‏ متهماً أربعة أيام ووجه لهم تهمة هتك العرض والفعل العلني الفاضح ـ كما قرر تسليم ‏6‏ أحداث إلى أسرهم‏. وقد أمكن إنقاذ الفتيات ونقلهن إلى داخل أحد المحال التجارية‏‏ بينما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين‏ وطلبت النيابة سماع أقوال الفتيات‏.‏ وذكرت صحيفة "القدس العربي" أن ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء تتنامى في العالم العربي مع نشر بعض الفضائيات سلوكيات غريبة عن المجتمع، إلا أن خبراء الاجتماع وعلم النفس لم ينتبهوا لمخاطر هذه الظاهرة إلا عندما بدأت تطل برأسها بصورة وحشية في الآونة الأخيرة حتى وصلت لحوادث تحرش جماعي بالفتيات في الأعياد والمناسبات العامة، كان أخرها في دولة الكويت في ثاني أيام عيد الفطر بعد أن ظهرت في مصر عام 2007. وكان نواب بمجلس الشعب قد قدموا بيانات عاجلة إلى الحكومة حول واقعة التحرش الجنسي الجماعي التي وقعت في شارع جامعة الدول العربية في المهندسين ثاني أيام عيد الفطر المبارك طالبوا بعقوبات رادعة لهذه الجريمة. وطالب النواب بوضع خطط عاجلة لمواجهة الظاهرة من خلال استحداث تعديلات تشريعية تصنف جريمة التحرش باللفظ أو اللمس على أنها جريمة مستقلة تستوجب دفع غرامة مالية مغلظة والحبس إضافة إلى تعويض مدني للفتاة أو السيدة التي يتم التحرش بها. قالت تقارير صحفية في شهر ديسمبر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تدرس تزويد حديقة الحيوانات بالجيزة بـ"كاميرات مراقبة"، لرصد التحرش الجنسي داخل الحديقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. وقالت صحيفة "المصري اليوم" أن مباحث الأحداث قامت بحملة موسعة لضبط حالات التحرش ومحاوله منعها ، وأسفرت الحملة عن ضبط 50 مراهقاً تحرشوا وعاكسوا الفتيات في الميادين العامة وأمام دور السينما بوسط البلد، بينهم 15 من المنوفية والصعيد وكفر الشيخ. وكان اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، أمر بتكثيف الجهود لتأمين الميادين والمتنزهات وشوارع القاهرة، واستهدف ذلك قطاعات القاهرة الأربعة، وتم شن حملة من مباحث الأحداث لمنع وقائع التحرش والمعاكسات. وتبين أن الأحداث جاءوا من محافظات مصر المختلفة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في وسط القاهرة، خصوصاً في الميادين العامة وأمام دور السينما، واعتدوا على الفتيات بالألفاظ الخادشة للحياء، ومعاكستهم. أول حكم من نوعه يصدر في المحاكم المصرية في قضية تحرش جنسي ففي شهر يونيو ، اتهمت المدعية نهى -وهي مخرجة أفلام تسجيلية -الشاب شريف رجب جبريل، بالتحرش بها في حيث ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة، وعاقبته محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات . وأدانت المحكمة مصرياً يبلغ من العمر 27 عاماً بالتحرش وحكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل. وقالت المحكمة أن الضحية تستحق تعويضا مؤقتاً 5001 جنيه من شريف رجب جبريل الذي يعمل سائق سيارة نصف نقل. وكانت نهى تسير في شارع بضاحية مصر الجديدة في شرق القاهرة ومعها صديقة شهدت لها في تحقيق أجرته النيابة العامة. وطالبت النيابة العامة وقتها في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة الواردة في قانون العقوبات في جريمة هتك العرض، فيما طالب الدفاع عنه ببراءته نافياً عنه ماهو منسوب إليه من اتهام، في الوقت الذي صمم فيه الدفاع عن المخرجة بضرورة توقيع أقصى عقوبة ضد المتهم. ويعد هذا الحكم هو أول حكم يصدر من نوعه في المحاكم المصرية في قضية تحرش جنسي. وساندت حركة نسائية تسمي نفسها "احترم نفسك" تناويء التحرش الجنسي نهى أثناء نظر القضية. وكان المركز المصري لحقوق الإنسان قد قال أن حوادث التحرش الجنسي التي تعرضن لها بعض الفتيات ببعض الشوارع الرئيسية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تكشف عن أوجه العورة داخل المجتمع، لأن مثل هذه الحوادث الجديدة على الشعب المصري لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة!!! وأكد المركز في بيان له - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هذا النوع من الحوادث ما لم يتم معالجته بشكل واف ومتكامل، سيتحول إلى ظاهرة من الصعب السيطرة عليها، خاصة وأن هناك عوامل أخرى تعمل على زيادة الظاهرة وانتقالها من القاهرة إلى مختلف أنحاء الجمهورية، فالأهداف واحدة ولكن الوسائل مختلفة، وطالما صمت الجميع على هذه الظاهرة، وعدم اقتلاعها من جذورها ستساعد الآخرين على الاستمتاع بها، لتصبح إحدى سلوكيات المواطنين اليومية. وقال أن استمرار هذه الظاهرة يكشف عن عدة تساؤلات، منها: كيف تعاملت الحكومة مع الظاهرة منذ أن بدأ الكشف الاعلامى عنها، للدرجة التي جعل الصحف تذكر الحكومة بأن هذا العام يمثل الذكرى الثانية للتحرش؟ كيف تعاملت وزارة الداخلية مع الظاهرة بعد أن أكد الكثيرون من الخبراء والمتخصصين بأن ضعف التواجد الأمني يساعد على زيادة رقعة الظاهرة؟ لماذا اكتفى التلفزيون الحكومى بالإعلانات مقتضبة لم تصل لمرحلة الحملات الإعلامية المكثفة؟ أين دور الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء لمواجهة الظاهرة ؟ الفساد المالي والإداري يؤدي إلى الفساد أخلاقي وهناك دراسات تربط بين التحرش الجنسي وانتشار الفساد، وغياب الرقابة في العالم العربي، فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي بصورة ما إلى الفساد أخلاقي خاصة وأن الكثير من حالات التحرش الجنسي ضد المرأة في العمل تنتج من رؤسائها الرجال، لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة. وتشير بعض الإحصاءات والأرقام العربية إلى أن الظاهرة باتت مفزعة في العديد من الدول العربية للغاية وأنها لم تعد مجرد أمر شاذ تقوم به قلة منحرفة، وإنما سلوك متزايد من قبل العديد من الشباب العربي المراهق والكبير على السواء. ففي شهر نوفمبر، تجرد سائق من الحياء وأجبر موظفة على التوقف بسيارتها بعد اعتراضه طريقها في الساعة السابعة صباحاً بشارع جامعة الدول العربية وقام بالتحرش بها أمام المارة في الشارع وخطف سلسلتها الذهبية ونقودها والمحمول وهرب . و قامت المجني عليها بتبليغ الشرطة وقررت أمام النيابة إنها موظفة بشركة مصر للطيران وإنها كانت تسير بسيارتها في شارع جامعة الدول العربية وفوجئت بسائق الميكروباص يطاردها. ابن البواب قتل الأستاذة الجامعية بعد أن حاول اغتصابها بالنزهة وفي نفس الشهر، كشفت مباحث القاهرة بعد 6 ساعات غموض العثور على جثة أستاذة جامعية بكلية طب أسنان بجامعة عين شمس داخل شقتها بمنطقة النزهة بمصر الجديدة. تبين من التحريات أن وراء قتل المجني عليها نجل البواب بعد أن حاول اغتصابها و فشل. وبمعاينة الجثة تبين وجود عدة طعنات بها في البطن والظهر وتبين من التحريات المبدئية أن المجني عليها كانت مخطوبة منذ فترة وفسخت الخطوبة . وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل بواب العمارة حاصل على دبلوم صنايع . وأن المتهم توجه إلى شقة المجني عليها وطلب منها مفتاح سيارتها بدعوى أن ونش المرور سيأخذ السيارة إلى المرور لتوقفها صف ثاني وأعطته المجني عليها مفاتيح السيارة التي كانت مع مفتاح الشقة . ثم توجه المتهم ليلاً إلى الشقة، وقام بفتح الباب ودخل على المجني عليها في غرفة النوم وعندما حاول خلع ملابسها لاغتصابها قاومته المجني عليها وحاولت الاستغاثة بالجيران، فقام المتهم بطعنها عدة طعنات بمطواه كانت بحوزته وفر هارباً تاركاً المجني عليها غارقة في دمائها. خرجت لشراء الخبز .. فتعرضت للاغتصاب مرتين وفي نفس الشهر، تعرضت فتاة من منطقة النهضة بالقاهرة إلى حادثي اغتصاب وهتك عرض مرتين متتاليتين، الأول على يد سائق ميكروباص والثاني على يد طالب . كانت الفتاة قد خرجت لشراء الخبز لأسرتها وقابلت السائق وقام باحتجازها في الميكروباص الخاص به ثم قام باغتصابها وتركها وقابلت الفتاة طالب بعد ذلك وقام باستدراجها إلى منزله بالقوة وقام باغتصابها. وفي شهر ديسمبر، قضت محكمة جنح بولاق الدكرور بالحبس 3 سنوات لرجل سعودي متهم في قضية هتك عرض فتاة في شقة بشارع العشرين بمنطقة فيصل. وذكرت صحيفة الجمهورية وقتها أن محكمة جنح بولاق الدكرور قضت بحبس رجل سعودي متهم في قضية هتك عرض فتاة في شقة بشارع العشرين بمنطقة فيصل وبمعاقبة حارس العقار والخادمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم لاتهام السعودي بهتك عرض فتاة أقل من 18 سنة والتحريض على ممارسة الفجور لباقي المتهمين. العاملات المصريات يتعرضن للتحرش من رؤسائهن وكانت دراسة حديثة لمؤسسة المرأة الجديدة أشارت إلى تزايد أشكال العنف والاضطهاد التي تتعرض لها النساء في مصر، وفي مقدمتها العنف اللفظي والبدني داخل المصانع. وقالت الدراسة، التي أجريت على عينة من 600 سيدة، إن هذا العنف يشمل التحرش الجنسي بالعاملات، وبصفة خاصة من جانب المشرفين ورؤساء الأقسام الإنتاجية بالمصانع. وأشارت إلى أن العاملات بالمصانع الأكثر عرضة لمحاولات الاغتصاب، نتيجة طبيعة هذه المصانع بمواقعها الجغرافية النائية، كما أن العاملات القادمات من الريف يكن الأكثر عرضة للاغتصاب أثناء عودتهن من العمل ليلاً. وجاء فى الدراسة التى أعدتها الباحثة انتصار بدر، وأشرفت عليها هالة شكر الله ونولة درويش من مؤسسة المرأة الجديدة، أن بعض العاملات يجبرن على العمل داخل المواقع الاستثمارية لمدد تزيد على 8 ساعات يومياً بدون أجور إضافية، بجانب تشغيلهن فى الأجازات والأعياد الرسمية بالمخالفة للقانون مع تشغيلهن إجبارياً في الورديات المسائية بالمناطق الصناعية. ولفتت الدراسة إلى أن العوامل الاقتصادية للمصريين هي الدافع الأساسي للنساء في الخروج إلى سوق العمل، رغم ضآلة الأجور التي يحصلن عليها بالمقارنة بمتطلبات المعيشة والمجهود الذي يبذلنه في هذا العمل. وأكدت الدراسة أن النساء في مصر يتم تشغيل غالبيتهن بدون عقود أو تأمينات في غالبية المصانع الاستثمارية، مشيرة إلى أن العمالة النسائية الموسمية يتم تشغيلها عن طريق مقاولي الأنفار، بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية. كما أكدت أن غالبية الشركات الاستثمارية في مصر التي يتجاوز عدد العاملين بها المائة عامل، لا تلتزم بتوفير دور حضانة، وكذلك لا تلتزم بالإعلان عن لوائح تشغيل النساء بمصانعها حتى لا يتم تبصير النساء بحقوقهن وواجباتهن. وفي سياق متصل دعا المشاركون في مؤتمر (نساء في سوق العمل)، الذي نظمته مؤسسة المرأة الجديدة، الحكومة المصرية إلى توفير الحماية القانونية للعاملات وإدخال مواد خاصة في القوانين لحماية النساء من الانتهاكات، التي يتعرضن لها في العمل ووتحت شعار "يلا نفضح المتحرش.. ونساعد الضحية"، أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن تلقي أي بلاغات خاصة بأي معاكسات أو تحرش بأنثى أو رجل في الشارع على خط رقم 37154556 و37154562. وقالت عزة سليمان، مدير المؤسسة، إنه من خلال البلاغ التليفوني تقوم المؤسسة بتبني القضايا الخاصة بالتحرش مجاناً سواء من الناحية القانونية أو عمل استشارات نفسية للضحية. وأوضحت أنه بمجرد وصول الشكاوى للمؤسسة فإنها تقوم بدفعها من خلال شبكة من المحامين المتطوعين لوزارة الداخلية التى تقوم بدورها بتحرير محضر وتحويله للنيابة، ثم يقوم محامى المؤسسة مرة أخرى بمساندة المجنى عليها قانونياً، علاوة على التأهيل النفسى الذى تحصل عليه منذ تعرضها للحادث. كانت الأمم المتحدة قد دعت لحملة عالمية تحت عنوان "16 يوم من أنشطة ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي" تبدأ من الخامس والعشرين من نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر للتأكيد على أن حقوق المرأة جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان وأن العنف ضد المرأة يحتاج إلى جهود كبيرة على مستوى العالم. مصر من أسوأ دول العالم في التحرش الجنسي بعد أفغناستان كانت صحيفة "واشنطن بوست" أمريكية قد وصفت مصر بأنها واحدة من أسوأ دول العالم في نسبة التحرش بالنساء في الشوارع والأماكن العامة. وقالت الصحيفة أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان. يشار إلى أن المركز المصري لحقوق المرأة قد تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى سواء من مصريات أو أجنبيات تعشن في مصر، فالأعداد الهائلة من التقارير التي تم تسلمها أوضحت أن مشكلة التحرش الجنسي قد وصلت إلى حد لا يمكن تحمله حيث أن النساء لم يعدن يشعرن بالأمان بالإضافة إلى افتقادهن إلى حرية الحركة، هذا إلى جانب إمكانية التعرض للتحرش في هيئات الدولة المعنية بحماية المواطنين ... ويقوم المركز بإعداد حملة عن التحرش الجنسي في الشوارع ... وكان لموقع مصراوي دور في هذه الحملة حيث رفع شعار"لا للتحرش بالمرأة".. وتستطيع التعرف على المزيد من المعلومات حول الحملة الذي يقوم بها الموقع من خلال الرابط التالي: http://www.masrawy.com/harassment/default.aspx سوف نتنقل الآن إلى صورة أخرى من صور العنف التي انتشرت بشكل مفزع خلال عام 2008 ..ألا وهي العنف في المدارس.. الطالب إسلام المتوفي على يد مدرسه في شهر أكتوبر، لقى الطالب إسلام عمرو بدر "11 عاماً"مصرعه بعد أن تعدى عليه مدرس بالضرب داخل مدرسة بمنطقة أول المنتزة شرق الأسكندرية. أصيب الطالب بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وفشل بوظائف التنفس والمخ. وتبين من التحريات أن مدرس رياضيات بالمدرسة يدعى هيثم نبيل تعدى على الطالب المتوفي وتلاميذ أخرين بالضرب باستخدام مسطرة لعدم تأديتهم للواجب المدرسى ، وعندما قام الطالب بالضحك ركله المدرس بقدمه فأصيب بحالة إغماء نقل على أثرها للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته. وقد طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم وذلك بسبب مقتل الطفل إسلام عمرو على يد معلمه. من ناحية أخرى، أصيب الطالب حسام أحمد "16 عاماً" بمدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الصناعية الكائنة بمنطقة الجمرك غرب الأسكندرية بعد أن قفز من الطابق الثاني بالمدرسة أثناء محاولته الهروب منها مما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالبطن وإشتباه كسر بالعنق والظهر ونقل للمستشفى الرئيسي الجامعي. وكان طالب قد لقى طالب في شهر مايو مصرعه بعد وقوع مشاجرة بين ثلاثة طلبة أشقاء وأربعة عاطلين، وذلك بمنطقة ثان الرمل شرق الأسكندرية بسبب ارتطام إطار سيارة مملوكة لأحد الطلبة كان في طريقه لإصلاحه بعاطل، مما دفع باقي أطراف المشاجرة للتعدي على بعضهم بالضرب ومصرع عمر حلمي إثر تلقيه طعنه نافذة بآلة حادة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكانت قد نشرت صحيفة "الدستور" في عددها الصادر بتاريخ 16/10/2008 عن قيام طلاب مدرسة نجع الدير الثانوية بسوهاج بالاعتداء على 30 طالباً من نجع حمادي، وهي المشاجرة التي فشلت إدارة المدرسة في مواجهتها. ونشرت صحيفة "المسائية" بتاريخ 29/10/2008 خبر عن تحويل مدرس للجنايات بسبب ضرب طفل حتى الوفاة بسبب عدم تأديته للواجب المدرسي، بينما نشرت جريدة الفجر بتاريخ 12/10/ 2008 عن تحرش جنسي بين طلاب وطالبات مدرسة القللى الابتدائية المشتركة،وحينما حاول أولياء الأمور إقناع مدير المدرسة بأهمية وجود رقابة على دورات المياه إلا أنه لم يستحب ،والمشكلة تقع منذ عدة سنوات إلا أن المدرسة لم تجد لها أي حلول، وبنفس التاريخ نشرت الصحيفة عن القبض على مدرس يغتصب تلميذاً بمدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بالأسكندرية. ونشر موقع مصراوي في 28/11/2008 أن ولي أمر تلميذ قد قام بتحرير محضر بقسم أول شرطة مدينة نصر ضد مدرس لغة عربية بالمدرسة لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب والشتم وتلقينه علقة ساخنة وإحداث عدة إصابات بأنحاء مختلفة من جسده انتقاماًُ منه للتسبب في إحداث ضوضاء في الفصل أثناء شرح الحصة. ولقى طالب مصرعه في 4/10/2008 بطعنه من طالب أخر بسبب تليفون محمول وذلك بمنطقة سيدي جابر وسط الأسكندرية. استمراراً لحوادث العنف في المدارس، ففي 25 نوفمبر، تبادلت مديرة مدرسة بالعمرانية الضرب مع والدة تلميذ بالصف الثاني الابتدائي . وذكرت صحيفة الجمهورية وقتها أن مديرة المدرسة أبلغت مباحث العمرانية بتعدي والدة التلميذ عليها بالضرب أثناء تأدية عملها بينما قالت الأم أن المديرة تعدت عليها بالضرب عندما ذهبت لتعاتبها على ضرب نجلها. وتبين أن التلميذ مصاب بجرح بفروة الرأس وأن والدته مصابة بخدوش في الرقبة وتولت النيابة التحقيق. وقام مدرس بمدرسة تطون الإعدادية بإطسا بإجبار بعض التلاميذ بخلع بنطلوناتهم والوقوف بظهورهم أمام زملائهم بالفصل وهو ما دعي مجلس نقابة المعلمين بالفيوم إلى إسقاط عضوية المدرس . وكان ناجى الرخاوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر قد قرر في شهر نوفمبر خصم 10 أيام من ناظر مدرسة الملحقة التجريبية بالغردقة وإحدى المدرسات ذلك لعدم التزامهما بالقرار الوزاري الخاص بمنع العنف والضرب في المدارس وقيامهما بضرب تلميذ تقدم ولي أمره بشكوى لوكيل الوزارة . كما تقرر نقل وكيل مدرسة السلام الإعدادية من وظيفته إلى أعمال إدارية بإدارة الغرفة التعليمية لاستخدامه العنف والضرب مع التلاميذ.