مصراوى - خاص - فى خلال جولتنا التى نحاول خلالها فهم السوق العالمى والمحلى لصناعة السيارات ، وأخر القضايا التى هزت سوق السيارات والتى نبدأها بالقرار الوزارى لوزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد لجميع صناع ومستوردى السيارات. حيث وضع القرار الوزارى الذى يبدأ تنفيذه من 17 يوليو 2010 قائمة من 10 مواصفات للسيارات التى تنتج فى مصر أو السيارات التى يتم إستيرادها من الخارج. والقرار يصحح مسار السوق المصرية ويبعد السيارات سيئة السمعه من طريق المستهلك المصرى الذى يستحق سيارات على مستوى عالمى وتتوفر فيها المواصفات الأمنه ولكن على ما يبدو أن تطبيق هذا القرار سوف يلقى العديد من الصعاب لعدة نقاط كما أفرزتها معطيات السوق : أولا: أن المهلة التى قررت للعاملين فى السوق صغيرة جدا فمن الصعب على أى مستورد أو مصنع أن يقوم بتعديل مواصفاته الخاصة بالتصنيع أو حتى الإستيراد. ثانيا : عملية التعديل تحتاج إلى الوقت سواء كانت فى التجميع المحلى حيث أن هذا التعديل يستلزم إبلاغ الموردين بالمواصفات الخاصة للمكونات المواصفة الواحدة لها من المواصفات الفنية التى تبلغ نحو 30 صفحة، وحتى يتم تصنيع المكون الخاص بها لابد من الوقت الكافى!. كما أن الشركات الموردة للسيارات لابد من أن يتم إبلاغها بما تقرر فى السوق المصرية وعلى الشركة الأم أن تقوم بتعديل هذا وحتى يتم هذا التعديل لابد من الوقت فمن المعروف أن أى شحنة سيارات يتم إدخالها إلى البلاد تستغرق من الوقت نحو 3 أشهر منذ طلبها وتحميلها على سطح السفن وحتى وصولها الموانىء المصرية فما بالكم بالتعديل المطلوب فى السيارات داخل المصانع !!. البعض يتخوف من أن كبريات الشركات لا تستطيع التعديل السريع وهناك من يقول ستكون السيارات الصينية هى أول من تقوم بالتعديل السريع جدا فالمسألة هى تقديم ورق خاص شهادات فنية مختومة !! بأن السيارة مطابقة للمواصفات فمصر ليس لديها من الأدوات الفنية التى تستطيع كشف مطابقة السيارات المرسله للسوق المصرية للمواصفات أم لا !!. الشىءالجديد الذى بات يقلق الوكلاء المعتمدين والمصنعين فى مصر أن السيارات المستوردة خليجيا ستكون هى السيارات المطابقة تماما للمواصفات فهى بحالتها المطروح بها فى الأسواق تتطابق المواصفات الفنية العشرة التى طلبتها وزارة التجارة والصناعة فى مصر ولهذا سيكون هناك ظلما لباقى أطراف اللعبة فى السوق المصرية عند تطبيق القرار فى موعده المحدد وأن هناك أصواتا تطالب بتطبيق القرار الوزارى ولكن بعد عام من إعلانه حتى يمكن الإيفاء بمتطلبات القرار . وهناك من يقول أن شركات السيارات التى سوف تطبق هذه المواصفات سوف ترفع أسعارها فى السوق بعد أن أدخلت المواصفات على سياراتها بمواد جديدة مطابقة للمواصفات العالمية وهذا يعنى أن هناك ستكون أسعارا جديدة سوف تعلن من قبل الشركات فى مصر لتعويض فارق الأسعار بين التكلفة والبيع!. وفى سياق متصل أعلن النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود قبل نهاية الأسبوع الماضى أنه طلب معلومات بشأن بلاغ عن ما تناولته الصحف عن تقاضى مسئولين فى مصر رشاوى من شركة مرسيدس بهدف فتح فرص للتجارة خلال الفترة ما بين 1998 وحتى 2004 فى حين لم تشر المعلومات عن أسم المسئول متلقى الرشاوى. وكان النائب العام قد طلب من رئاسة مجلس الوزراء معلومات من وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة حول الواقعه فى الوقت الذى تقوم فيه النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات لمخاطبة الجهات المعنية للوقوف على طبيعة التعاقدات التى أبرمتها الشركة للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدى إختصاص النيابة للتصدى لما ورد فى البلاغ. وتصدى النائب العام للدعوى أمر محمود جدا خاصة وأنه يحقق فيما نشرته الصحف بمعنى أن الصحف المصرية كانت قد نشرت بمختلف أطيافها عن طبيعة الرشوة دون إعتبارات إعلانية ودفاع من قبل بعض الصحف عن طبيعة الرشوة. والحقيقة أن الرشوة لا تخص شركة مرسيدس و لكن سميت ذلك ، ولكنها تخص الجزء الثانى من جسدها الذى إنفصل عنها منذ زمن قريب وهى (دايملرالأمريكية) والتى إعترفت بالرشوة فى أمريكا وأدلت بأسماء من إرتشى منها لتسهيل عملياتها فى بعض الدول. وتدخل النائب العام سوف يوضح الحقيقة لحساب من تلقى الرشاوى التى بلغت مليون و124ألف مارك و323ألف يورو. ومن ناحية أخرى بدأت تشب حرب جديدة فى أسيا بين الهند والصين فى عالم السيارات فالصين أعلنت أنها أنتجت نحو 13.6مليون سيارة وأن ما أنتجته أكبر من إنتاج أمريكا ذاتها والهند راحت هى الأخرى تعلن عن إنتاجها الذى راح يقارب إنتاج الصين والجودة وتهافت الشركات العالمية على تدشين مصانعها فى الهند من أجل العملاء هناك. وأفادت تقارير بأن حجم التعامل فى الهند بمجال صناعة السيارات سنويا بلغ 7مليارات روبية علما بأن (المليون روبية =30ألف دولار). وعلى جانب أخر راحت مبيعات أودى ومرسيدس وبى أم دبليو ورولز رويس وجاجوار وفولفو تزدهر من جديد فى الهند بعدما تعاظمت القررات الشرائية هناك. وأصبح سوق السيارات المستعملة بمصر فى حالة غليان بعد الضريبة التى تقررت على السيارات المستعملة من قبل وزارة المالية، والخبراء يطالبون بإلغاءها بسبب أن السيارات التى تباع سبق وأن حصلت عليها ضريبة المبيعات من قبل!. ولكن سيبقى السؤال ما هو حال البيع الفردى من شخص لأخر بعيدا عن البيع فى المعارض ، والمسألة ليست واضحه وهل سيتم تحصيل الضريبة عند التسجيل الجديد للمالك الجديد فى الشهر العقارى!!.