ما هو تأثير التطبيق الكامل للشراكة الأوربية على سوق السيارات المصري؟
اضغط للتكبير
هل ينتعش سوق السيارات المصرى بعد الشراكة الاوروبية ؟
10/26/2009 5:51:00 PM
مصراوي - خاص - السؤال الذى نبحث عن إجابة له هذا الأسبوع هو: ما هو تأثير تطبيق الشراكة الأوربية بكاملها على السوق المصرية للسيارات، باضلاعها الثلاثة صناعة تجميع السيارات والتجار والمستهلكين.
تعالو نجيب اولا عن الشق الخاص بالمستهلكين
ببساطة ، المستهلك المصرى مظلوم فى الأسعار ومظلوم فى نوعية السيارات التى يتم إستيرادها إلى البلاد، فالوكلاء يستوردون سيارات ليست كاملة بمواصفاتها الأوروبية أو الخليجية.
لماذا، لأن الحكاية كلها تتلخص فى أن الجمارك يتم تحصيلها من السيارات بمقدار ما تحتويه من مواصفات وكماليات فيضطر الوكيل أو المستورد فى طلب سيارات تقل من حيث الكماليات عن مثيلتها فى أوروبا مثلا حتى يستطيع المنافسة السعرية مع السيارات المنافسة فى السوق المصرية.
كما أن تقديرات الجمارك عالية جدا فى حالة مقارنتها فى الدول العربية مثلا التى تصل فى بعض الأحيان إلى 4%- دون توقيع إتفاقية الشراكة الأوروبية !!.
فعند التطبيق الكامل لإتفاقية الشراكة الأوربية سوف تدخل السوق المصرية سيارات من نوعية فاخرة بأسعار إلى حد كبير مناسبة للدخول فى مصر مع الوضع فى الأعتبار عنصر ضريبة المبيعات (15%).
تعالو نستعرض أحوال السوق المصرية المتوقعة بعد 8 سنوات من الأن بعد أن تكون الجمارك على السيارات صفرا مع الإحتفاظ بنسبة ضريبة المبيعات - فى حالة ما اذا احتفظت الدوله بنسبة 15% على السيارات ما لم ترفع نسبتها - مع عدم التوسع الكبير فى المدن الجديدة وإقبال الشعب عليها خاصة القاهرة والجيزة وحلون وأكتوبر.
فهذه المحافظات فيها أكبر عدد من سكان الجمهورية فمن الطبيعى عدم إقبال الأهالى على الإنتقال إلى تلك المدن فقد تتكدس السيارات فى الشوارع وقد بلغت سرعة السيارات فى عام 2009 طبقا لكلام رجال المرور 21 كيلو متر فى الساعة فما بالكم بعد مرور 8 سنوات مع بقاء الحال على ما هو عليه أو تحركه ببطء شديد.
ولهذا حتى نصل إلى عام 2019 مع الجمارك صفرا لابد أن نسرع فى عمليات تسكين الشباب خارج المدن القديمة ومد وسائل المواصلات إلى هناك ونقل الشركات والمصالح العامة ومن قبلها الوزارات الخدمية وإقامة فروع للبنوك فى المدن الجديدة.
العنصر الثالث فى السؤال الصورة المفترض أن تكون عليها حالة الصناعة فى مصر؟
بداية دعونا نضع فى إعتبارنا أن فى مصر تجميع وليس تصنيع وهذا لابد من أن نعيه جيدا.
ولدينا في مصر 13 مصنعا، وفى حالة وصول الجمارك صفرا هذا يعنى أن السيارات التى تعدت سعتها الليترية أكثر من 1600 سى سى فما أكبر، سوف يصل سعرها إلى السعر العالمى حيث أن الجمارك عليها بلغت 135% على سبيل المثال فضلا عن رسم التنمية عليها عند الترخيص.
وهذا يعنى أن السيارات التى تقوم بتجميع السيارات الكبيرة سوف تغلق خطوط إنتاجها تماما مالم تقوم بتعديل أسعارها المطروحة فى الأسواق.
هذا يقودنا إلى حقيقة مؤكدة لا نقاش فيها أن التطبيق الكامل لإتفاقية الشراكة الأوربية تمثل خطر داهم على الصناعة المحلية فى مصر ما لم يتم تعديل الأسعار وتخفيض الجمارك الخاصة بالصناعات المغذية ولكن وقتها سوف تشتد المنافسة بين السيارات المحلية والمستوردة وطبقا لقاعدة الأسعار والجودة سوف تكسب السيارات المستوردة بالطبع وتكون السيارات المجمعة محليا هى الخاسرة فى السباق.
اقرأ أيضا:
سوق السيارات المصري فى انتظار التخفيضات الجمركية فى يناير
صناع ووكلاء السيارات في مصر يطالبون بمنع الاستيراد من غير بلد المنشأ
مصراوي - خاص - السؤال الذى نبحث عن إجابة له هذا الأسبوع هو: ما هو تأثير تطبيق الشراكة الأوربية بكاملها على السوق المصرية للسيارات، باضلاعها الثلاثة صناعة تجميع السيارات والتجار والمستهلكين.
تعالو نجيب اولا عن الشق الخاص بالمستهلكين
ببساطة ، المستهلك المصرى مظلوم فى الأسعار ومظلوم فى نوعية السيارات التى يتم إستيرادها إلى البلاد، فالوكلاء يستوردون سيارات ليست كاملة بمواصفاتها الأوروبية أو الخليجية.
لماذا، لأن الحكاية كلها تتلخص فى أن الجمارك يتم تحصيلها من السيارات بمقدار ما تحتويه من مواصفات وكماليات فيضطر الوكيل أو المستورد فى طلب سيارات تقل من حيث الكماليات عن مثيلتها فى أوروبا مثلا حتى يستطيع المنافسة السعرية مع السيارات المنافسة فى السوق المصرية.
كما أن تقديرات الجمارك عالية جدا فى حالة مقارنتها فى الدول العربية مثلا التى تصل فى بعض الأحيان إلى 4%- دون توقيع إتفاقية الشراكة الأوروبية !!.
فعند التطبيق الكامل لإتفاقية الشراكة الأوربية سوف تدخل السوق المصرية سيارات من نوعية فاخرة بأسعار إلى حد كبير مناسبة للدخول فى مصر مع الوضع فى الأعتبار عنصر ضريبة المبيعات (15%).
تعالو نستعرض أحوال السوق المصرية المتوقعة بعد 8 سنوات من الأن بعد أن تكون الجمارك على السيارات صفرا مع الإحتفاظ بنسبة ضريبة المبيعات - فى حالة ما اذا احتفظت الدوله بنسبة 15% على السيارات ما لم ترفع نسبتها - مع عدم التوسع الكبير فى المدن الجديدة وإقبال الشعب عليها خاصة القاهرة والجيزة وحلون وأكتوبر.
فهذه المحافظات فيها أكبر عدد من سكان الجمهورية فمن الطبيعى عدم إقبال الأهالى على الإنتقال إلى تلك المدن فقد تتكدس السيارات فى الشوارع وقد بلغت سرعة السيارات فى عام 2009 طبقا لكلام رجال المرور 21 كيلو متر فى الساعة فما بالكم بعد مرور 8 سنوات مع بقاء الحال على ما هو عليه أو تحركه ببطء شديد.
ولهذا حتى نصل إلى عام 2019 مع الجمارك صفرا لابد أن نسرع فى عمليات تسكين الشباب خارج المدن القديمة ومد وسائل المواصلات إلى هناك ونقل الشركات والمصالح العامة ومن قبلها الوزارات الخدمية وإقامة فروع للبنوك فى المدن الجديدة.
العنصر الثالث فى السؤال الصورة المفترض أن تكون عليها حالة الصناعة فى مصر؟
بداية دعونا نضع فى إعتبارنا أن فى مصر تجميع وليس تصنيع وهذا لابد من أن نعيه جيدا.
ولدينا في مصر 13 مصنعا، وفى حالة وصول الجمارك صفرا هذا يعنى أن السيارات التى تعدت سعتها الليترية أكثر من 1600 سى سى فما أكبر، سوف يصل سعرها إلى السعر العالمى حيث أن الجمارك عليها بلغت 135% على سبيل المثال فضلا عن رسم التنمية عليها عند الترخيص.
وهذا يعنى أن السيارات التى تقوم بتجميع السيارات الكبيرة سوف تغلق خطوط إنتاجها تماما مالم تقوم بتعديل أسعارها المطروحة فى الأسواق.
هذا يقودنا إلى حقيقة مؤكدة لا نقاش فيها أن التطبيق الكامل لإتفاقية الشراكة الأوربية تمثل خطر داهم على الصناعة المحلية فى مصر ما لم يتم تعديل الأسعار وتخفيض الجمارك الخاصة بالصناعات المغذية ولكن وقتها سوف تشتد المنافسة بين السيارات المحلية والمستوردة وطبقا لقاعدة الأسعار والجودة سوف تكسب السيارات المستوردة بالطبع وتكون السيارات المجمعة محليا هى الخاسرة فى السباق.