سوق السيارات المصري فى انتظار التخفيضات الجمركية فى يناير
اضغط للتكبير
سوق السيارات المصري يترقب التخفيضات الجمركية الجديدة
10/22/2009 2:16:00 AM
مصراوى - خاص - سيظل السوق المصرية للسيارات فى حاله تأرجح شديد حتى يناير لبيان ما هى حجم التخفيضات الجمركية المقررة تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوربية التى وقعتها مصر منذ6 سنوات ؟.
الاتفاقية نصت على أن يكون حجم التخفيضات 10% من التعريفة الجمركية المقررة على سيارات 1600 سى سى لتصبح التعريفة الجمركية 36% وتستمر التخفيضات بقيمة 10% حتى 2019 لتصبح التعريفة الجمركية صفرا ،ولكن هل معنى هذا أن أسعار السيارات بعد أن تصبح صفرا ستكون لها نفس أسعار السيارات فى دول الخليج أو الدول الأوربية ذاتها ؟
السؤال إجابته ستكون صدمة للجميع ففى مصر ما يطلق عليها ضريبة المبيعات 15% من قيمة الفاتورة المقدمة من الوكلاء أو المستوردين فى مصر فهذا معناه أن هذه الضريبة سوف تضاف على سعر السيارة بالإضافة إلى شيء أخر وهو من 10%إلى 15% تضاف من قبل الوكلاء عند وضع السعر النهائي للسيارة المطروحة فى السوق المصرية، هذه النسبة خاصة بالمصاريف والربح .
وفجر المهندس رأفت مسروجة مفاجأة أن السيارة 1600 سى سى و التى بلغت سعرها 100ألف جنية سيكون قيمة التخفيضات 3 ألاف جنية فقط أو أقل ، وأن تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوربية ستكون خطرا على مصانع السيارات التى تقوم بتجميع السيارات وعددها 13 مصنعا فى مصر وهذا الخطر لابد من استعراضه لأنه يتعلق بمستقبل الصناعة فى مصر .
عقوبة عكس الإتجاه
ومن أهم ما كان يشغل السوق المصرية وتحديدا قادة السيارات فى مصر أثناء القيادة وهو قانون المرور الجديد أو بالأحرى تعديلات القانون المروري فى مصر وهو خاص بتشديد العقوبة على من يقود السيارة فى الاتجاه المعاكس تلك الحالة التى يكون عليها بعض سائقى السيارات ونعانى منها فى الشارع أثناء القيادة أو أثناء السير مترجلين فى الشارع .
فمن غير المتوقع أثناء السير أن تجد سيارة عكس الاتجاه وهذه الحالة المرورية غير المتوقعة والمخالفة الصارخة لابد من تشديد العقاب القانوني تجاه المخالفين فى مصر خاصة وأن أغلب قادة السيارات من الميكروباصات تلك السيارات التى انتشرت فى غياب وجود سيارات خاصة بالنقل الجماعي من قبل الحكومة المصرية .
فالعقاب أصبح معروفا الحبس والغرامة من ألف إلى 3 ألاف جنية مصريا .
أخبار السيارات
كما أن من أهم ما شغل المهتمين بسوق السيارات دراسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة تكرار تجربة التاكسيات فى الإحلال والتجديد مع السيارات الملاكى القديمة قبل عام 1980 بعد نجاح تجربة التاكسيات فى مصر وما بعدها من تكرارها عن قريب فى الميكروباصات الذى دفع المهندس رشيد لتكرارها فالفرصة الآن متاحة فى حاله الإحلال والتجديد لشركات السيارات المحلية للدخول فى هذا المشروع والسوق مفتوح للمنافسة السعرية .
ففى مصر 13 مصنعا يعملون فى عمليات التجميع ونسبة المكونات المحلية فيها تعدت 45% وفى الأتوبيسات بلغت أكثر من 75% بالإضافة الى تجربة حقيقية لتصدير الأتوبيسات السياحية بالفعل للعالم المتقدم والأوروبي .
اقرأ ايضا:
وزارة المالية تنفي تخفيض جمارك السيارات قريبا
مصراوى - خاص - سيظل السوق المصرية للسيارات فى حاله تأرجح شديد حتى يناير لبيان ما هى حجم التخفيضات الجمركية المقررة تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوربية التى وقعتها مصر منذ6 سنوات ؟.
الاتفاقية نصت على أن يكون حجم التخفيضات 10% من التعريفة الجمركية المقررة على سيارات 1600 سى سى لتصبح التعريفة الجمركية 36% وتستمر التخفيضات بقيمة 10% حتى 2019 لتصبح التعريفة الجمركية صفرا ،ولكن هل معنى هذا أن أسعار السيارات بعد أن تصبح صفرا ستكون لها نفس أسعار السيارات فى دول الخليج أو الدول الأوربية ذاتها ؟
السؤال إجابته ستكون صدمة للجميع ففى مصر ما يطلق عليها ضريبة المبيعات 15% من قيمة الفاتورة المقدمة من الوكلاء أو المستوردين فى مصر فهذا معناه أن هذه الضريبة سوف تضاف على سعر السيارة بالإضافة إلى شيء أخر وهو من 10%إلى 15% تضاف من قبل الوكلاء عند وضع السعر النهائي للسيارة المطروحة فى السوق المصرية، هذه النسبة خاصة بالمصاريف والربح .
وفجر المهندس رأفت مسروجة مفاجأة أن السيارة 1600 سى سى و التى بلغت سعرها 100ألف جنية سيكون قيمة التخفيضات 3 ألاف جنية فقط أو أقل ، وأن تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوربية ستكون خطرا على مصانع السيارات التى تقوم بتجميع السيارات وعددها 13 مصنعا فى مصر وهذا الخطر لابد من استعراضه لأنه يتعلق بمستقبل الصناعة فى مصر .
عقوبة عكس الإتجاه
ومن أهم ما كان يشغل السوق المصرية وتحديدا قادة السيارات فى مصر أثناء القيادة وهو قانون المرور الجديد أو بالأحرى تعديلات القانون المروري فى مصر وهو خاص بتشديد العقوبة على من يقود السيارة فى الاتجاه المعاكس تلك الحالة التى يكون عليها بعض سائقى السيارات ونعانى منها فى الشارع أثناء القيادة أو أثناء السير مترجلين فى الشارع .
فمن غير المتوقع أثناء السير أن تجد سيارة عكس الاتجاه وهذه الحالة المرورية غير المتوقعة والمخالفة الصارخة لابد من تشديد العقاب القانوني تجاه المخالفين فى مصر خاصة وأن أغلب قادة السيارات من الميكروباصات تلك السيارات التى انتشرت فى غياب وجود سيارات خاصة بالنقل الجماعي من قبل الحكومة المصرية .
فالعقاب أصبح معروفا الحبس والغرامة من ألف إلى 3 ألاف جنية مصريا .
أخبار السيارات
كما أن من أهم ما شغل المهتمين بسوق السيارات دراسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة تكرار تجربة التاكسيات فى الإحلال والتجديد مع السيارات الملاكى القديمة قبل عام 1980 بعد نجاح تجربة التاكسيات فى مصر وما بعدها من تكرارها عن قريب فى الميكروباصات الذى دفع المهندس رشيد لتكرارها فالفرصة الآن متاحة فى حاله الإحلال والتجديد لشركات السيارات المحلية للدخول فى هذا المشروع والسوق مفتوح للمنافسة السعرية .
ففى مصر 13 مصنعا يعملون فى عمليات التجميع ونسبة المكونات المحلية فيها تعدت 45% وفى الأتوبيسات بلغت أكثر من 75% بالإضافة الى تجربة حقيقية لتصدير الأتوبيسات السياحية بالفعل للعالم المتقدم والأوروبي .