بعد إضرابهم عن الطعام: انتقادات عنيفة لانتهاك حقوق معتقلي الإخوان ببرج العرب
11/22/2007 10:12:00 AM
القاهرة - أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء واقعة اضراب 33 معتقلا من الاخوان المسلمين بسجن برج العرب عن الطعام احتجاجا علي سوء معاملة ادارة السجن للنزلاء وارهابهم بالكلاب البوليسية ومنعهم من العلاج.
وجه بيان أصدرته المنظمة انتقادات عنيفة ضد اسلوب إدارة السجن تجاه السجناء وقال انه يمثل انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والقواعد النموذجية في حدها الأدني لمعاملة السجناء.
وطالبت المنظمة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بما له من صلاحيات خولها له قانون الاجراءات الجنائية والمادة 42 من القانون التي تمكنه من تفتيش السجون والوقوف علي أحوالها، واتخاذ قرار بانتقال فريق من النيابة العامة الي سجن برج العرب للتحقيق في واقعة الاضراب واسبابها.
كما دعت المنظمة السيد حبيب العادلي وزير الداخلية باجراء تحقيق داخلي حول الأوضاع داخل السجن وازالة أسباب شكوي النزلاء وحماية أرواحهم.
كانت مجموعة من المتهمين في قضايا 1006 لسنة 2007 اداري شرق الاسكندرية و43 لسنة 2007 جنايات مطروح من جماعة الاخوان المسلمين قد فوجئوا بتفتيش العنبر 21 الذي ينزلون فيه تحت اشراف مأمور السجن، ومباحث أمن الدولة مصطحبين كلاباً بوليسية وتم تفتيش منازلهم، ومصادرة الأدوية الخاصة بالمرضي منهم، وهو ما دفعهم الي تنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام ورفضوا زيارات أسرهم.
وطالبوا حضور النيابة العامة للتحقيق فيما جري ضدهم من تجاوزات.
وقالت جريدة الوفد إن المجلس القومي لحقوق الانسان استنكر ما تضمنته التقارير السنوية التي أصدرها من ممارسات التعذيب، وأعمال العنف ضد بعض المحتجزين في أقسام الشرطة وأماكن الحبس.
وأكد المجلس ضرورة التصدي لكل ما يمثل انتهاكا للكرامة الانسانية للمواطن، ودعم امكانات وموارد رجال الشرطة، وتكريس مبدأ المساءلة وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالتعذيب.
وأوصت ورشة عمل اقامها المجلس حول استراتيجية مناهضة التعذيب بضرورة تطوير محتوي ومنهج واسلوب تدريس مادة حقوق الانسان لطلاب كلية الشرطة، وتعميم تدريس ثقافة حقوق الانسان علي الموظفين والعاملين والمتدربين في المعاهد والمؤسسات ومراكز التدريب الآمنة وتضمنت التوصيات ضرورة اصلاح ودعم أماكن الحجز والسجون وتزويدها بالامكانات والموارد الكفيلة بضمان الحد الأدني لاحترام الكرامة الآدمية، وتنظيم أدوات الاثبات الجنائي الحديث للحد من اللجوء الي وسائل الاكراه التي تستخدم لاجبار الأشخاص علي الاعتراف رغما عن ارادتهم.
وطالبت التوصيات باصلاح الأحوال المعيشية وتطوير السجون.
وأكد ضرورة نهوض وزارة الداخلية باصدار تعليمات تضمن حسن المعاملة واحترام الكرامة الانسانية للمتهمين والمشتبه بهم. ودعت الي ضرورة تعديل، وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب وان يتضمن التحديث ضبط نطاق تطبيق الجريمة، وتشديد العقوبة واعادة تعريف فعل التعذيب.
وشددت المنظمة علي أهمية تفعيل الاشراف القضائي علي المؤسسات العقابية وأماكن الحجز وأن يكون الحجز وجوبياً، وأن يتم بصفة دورية بالاشراف المقرر حاليا لاعضاء النيابة العامة واستحداث ادارة للاشراف القضائي في وزارة العدل، والأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبات المطبقة في التشريعات المقارنة.
ودعت المنظمة الحكومة الي انضمام وتوقيع مصر للبروتوكول الاضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب ومواءمة التشريعات المصرية لما تتضمنه المواثيق الدولية في هذا الشأن
اقرأ أيضا:
معتقلو الإخوان ببرج العرب يضربون عن الطعام وحملة اعتقالات جديدة بالشرقية والدقهلية