تداعيات أزمة العمرة بين مصر والسعودية  4/6/2007 3:39:00 PM

القاهرة-أ ش أ- اثارت مشكلة الضوابط الجديدة التي قررتها السعودية لرحلات العمرة ردود فعل رسمية في مصر اذ أكد وزير السياحة زهير جرانة أنه لايمكن لوزارة السياحة أن توقف رحلات العمرة لاى سبب من الاسباب لان هذا مخالف لكل قواعد وحقوق المواطن فى حرية الانتقال المنصوص عليها فى الدستور.

وأوضح جرانة  فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط  أن الوزارة لايمكن لها أن تتخذ أية قرارات خاصة بالعمرة قبل أن تتلقى ردا على الاستفسارات التى طلبتها من وزارة الحج السعودية بشأن الضوابط التى قررتها المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن كل شركات السياحة مسموح لها بالعمل فى تنظيم رحلات العمرة طوال شهر ربيع الاول وحتى تلقى ردود الاستفسارات المصرية ، وبعدها يتم النظر فى أمر رحلات العمرة وإتخاذ القرارات بالتشاور مع الشركات وغرفتهم.
  
وأكد جرانة أنه إجتمع مؤخرا مع السفير السعودى بالقاهرة وعرض عليه المشكلات والاعتراضات التى ساقتها شركات السياحة المصرية على الضوابط السعودية الجديدة  مشيرا الى أن السفير السعودى كان متفهما جدا ووعد بمراجعة السلطات السعودية فيما يتعلق بالضوابط وحل كافة المشكلات بين الوكالات المصرية والسعودية.

من ناحيته اوضح وكيل أول وزارة السياحة أن وزارة الحج السعودية استجابت لكافة الطلبات التى تقدمت بها وزارة السياحة والتى من أهمها تحويل سفر المعتمرين المصريين إلى وكيل بديل فى حالة ايقاف الوكيل الاساسى الذى تعاقدت معه الشركة ، ومنح سائقى السياحة المصريين تأشيرات سفر متعددة ، ومد فترة سقوط التأشيرات من على شبكة الانترنت والمحددة حاليا بفترة أسبوعين فقط .

وأشار الى أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارة السياحة ووزارة الحج السعودية لبحث حالة المنافذ والرحلات البرية بصفة خاصة لحل كافة المشكلات على الفور وتذليل أية عقبات قد تواجه المعتمرين .

وأوضح أن وكيل وزارة الحج السعودى أكد أن هناك تعليمات مشددة من وزير الحج بضرورة الاهتمام بالمعتمر المصرى نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين والتى تفرض اهتماما خاصا بالمصريين .

وقال وكيل أول وزارة السياحة إن وزارة السياحة أرسلت خطابا جديدا بمطالب الشركات المصرية الخاصة بالضوابط التى أعلنتها السلطات السعودية فى موسم العمرة ومن أهمها تصريح منظمةالاياتا والذى تتضرر منه أغلب شركات السياحة المصرية العاملة فى العمرة ، والتأمين المطلوب لكل معتمر والذى يصل الى 650 ريالا وهى تثقل كاهل المعتمر .

وأضاف أن وزارة السياحة أكدت أن نسبة التخلف التى أعلنتها السعودية والتى تصل الى 3 فى المائة غير واقعية لان التخلف هو مسئولية الوكيل السعودى وليست الشركة المصرية ، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت بالغاء خطاب الضمان باعتبار أن شركات السياحة تقوم بدفع تكاليف العمرة مقدما ولا مبرر لخطاب الضمان فى هذه الحالة .

من ناحيتها اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من عقود الجمعيات الاهلية المطابقة للشروط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام من الوكلاء السعوديين .

وأوضحت الوزارة أنه جارى التنسيق الآن مع المسئولين بوزارة السياحة لمتابعة نتائج المفاوضات مع السلطات السعودية بشأن لائحة العمرة لهذا العام ، كما تمت مخاطبة وزارة الخارجية للتنسيق مع السلطات السعودية من أجل استثناء الجمعيات الاهلية من شروط اللائحة السعودية لموسم العمرة هذا العام ، باعتبار أن الجمعيات لا ينطبق عليها شروط عضوية منظمة الطيران العالمية وذلك أسوة بالعام الماضى .

اقرأ أيضا:

جرانة: عقوبات رادعة ضد الشركات المخالفة في العمرة 

تفاقم ازمة المعتمرين المصريين